افزایش قیمت برخی اقلام مصرفی کلید خورد / غلبه رکود بر اراده تولیدکنندگان یا بازگشت رونق به بازار ایران
در حالیکه بازار کشور از ماه‌های ابتدایی سال ۹۳ به واسطه مدیریت تیم اقتصادی دولت یازدهم، رکود فراگیر و کاهش تقاضا شاهد کند شدن روند افزایش قیمت‌ها و نرخ تورم بوده‌است، اما از نیمه بهمن سال گذشته این روند تغییر کرده و قیمت‌ها در مسیر صعودی قرارگرفتند و در هفتههای اخیر شاهد تشدید این روند بوده‌ایم. به گزارش خبرنگار جهان اقتصاد، طی قریب به سه ماه گذشته بازار کشور خصوصا در بخش خرده فروشی و به ویژه در حوزه اقلام پرمصرف شاهد افزایش قیمت‌ها بوده‌است که این روند با جریانی که حدود دو سال گذشته به دلیل رکود بر اقتصاد کشور حاکم بوده، مغایر و سؤال برانگیز است. در حالی که به دلیل کاهش تقاضا، بازار با رکود جدی روبرو بوده است، بسیاری از تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان کالا با هدف هماهنگ شدن با توان خرید مصرف‌کنندگان، افزایش قیمت‌ها را مدیریت کرده تا با سود حداقلی بتوانند همچنان تولید را ادامه داده و مانع از توقف چرخ تولید شوند. اما این روند از اواخر سال گذشته تغییر کرد و با گرانی چند قلم کالا، افزایش جدی قیمت اقلام مصرفی کلید خورد که این اتفاق را می‌توان با دو منشاء بررسی کرد. گروه اول اقلام مصرفی که با افزایش قیمت روبرو شده‌اند، اقلامی بودند چون برنج، گوشت مرغ و ماهی، برخی اقلام میوه و اقلامی از این دست که در نتیجه افزایش تقاضا یا کاهش عرضه روبرو بودند مانند کاهش عرضه برنج و یا افزایش تقاضا برای میوه به دلیل فرارسیدن سال نو که این نوع افزایش قیمت‌ها موقتی و قابل برگشت هستند. نکته قابل توجه در این مورد این است که عمده آنها در گروه محصولات کشاورزی قرارگرفته و از تولید تا مصرف فرآورری چندی را تجربه نمی‌کنند. اما گروه دوم که افزایش قیمت قالب آنها در روزهای پایانی فروردین کلید خورد، قالبا محصولات تولیدی واحدهای صنعتی هستند که بعضا به دلیل رکود به صورت سربه‌سر و یا زیر قیمت تمام شده به بازار عرضه می‌شدند. تولیداتی که میان قیمت و مصرفشان رابطه مستقیم وجود داشته و با افزایش قیمت مصرف آنها کاهش پیدا می‌کند و یا مصرف‌کننده به‌رغم آگاهی از بی‌کیفیتی نمونه‌های مشابه، به ناچار از خرید و مصرف نمونه‌های کیفی صرف‌نظر کرده، کالای جایگزین را انتخاب می‌کند. از جمله این محصولات می‌توان به محصولات شوینده و بهداشتی، سلولزی بهداشتی، مواد غذایی و خوراکی غیرضرور مانند بستنی، بیسکوئیت، شکلات و دیگر شیرینی‌جات، انواع کنسروها و کمپوت‌ها اشاره کرد که متاسفانه طی چند سال اخیر به دلیل کوچک‌شدن سبد مصرف خانوار و افت جدی توان خرید، شاهد ورود انواع بی‌کیفیت این محصولات اعم از تولیدات زیرپله‌ای و یا محصولات وارداتی از مسیر قاچاق بوده‌ایم، از این رو بسیاری تولیدکنندگان برای حفظ بقا و توان رقابت با این نمونه‌های بی‌کیفیت و ارزان، راهی جزء پایین نگه‌داشتن اجباری قیمت‌ها نداشته‌اند. با این تفاسیر از موج جدید افزایش قیمت این محصولات که در هفتههای اخیر آغاز شده‌است دو نتیجه‌گیری متفاوت می‌توان داشت، اولی آنکه تولیدکنندگان دیگر توان کنترل قیمت را نداشته و به ناچار قیمت‌ها را افزایش داده‌اند و دومی آنکه تولیدکنندگان با مشاهده نشانه‌هایی از بازگشت رونق به بازار دست به این اقدام زده‌اند. در چنین شرایطی در صورتیکه گزینه اول صادق باشد، این افزایش قیمت بر سبد هزینه خانوار اثر مستقیم خواهد گذاشت و باید در انتظار کوچکتر شدن سبد مصرف و تشدید رکود در بازار باشیم. اما روی دیگر سکه، دریافت نشانه‌هایی از بازگشت رونق به بازار توسط تولیدکنندگان و فعالان بازار است که در اینصورت می‌توان به بهبود وضعیت و رونق گرفتن بازار، شتاب گرفتن چرخ تولید و اشتغال و پایان رکود چند ساله امیدوار بود. باید صبر کرد و دید کدام گزینه صحت دارد، آیا اراده تولیدکنندگان مغلوب شرایط شده و فشارهای تحمیل شده از تداوم رکود، افزایش هزینه تولید و کنترل کردن اجباری قیمت‌ها ایشان را به زانو در آورده و یا اینکه رونق به بازار ایران باز گشته و می‌توان درانتظار روزهای آفتابی برای اقتصاد ایران بود.
علی شفائی ali.shafaee@jahaneghtesad.com
