تأمین منابع اشتغالزایی مشروط به سرمایه‌گذاری است
در جلسه شورای عالی اشتغال، طرح توسعه اشتغال فراگیر با عنوان حرکت در راستای طرح برنامه مکانیسم تقسیم کار بین دستگاهی و الزامات حصول نرخ بیکاری تک رقمی در پایان سال ۹۶ جهت اجرا در کل کشور با تمرکز بر بنگاههای خرد و کوچک و دارای مزیت در استان ها و شهرستان ها در سه لایه کلان، میانی مورد تصویب قرار گرفت. این طرح در سال گذشته به صورت پایلوت در ۶ استان به اجرا در آمده که با تصویب شورای عالی اشتغال در سال جاری به سایر مناطق گسترش خواهد یافت. همچنین به منظور تسریع در اجرای بسته اشتغال فراگیر، مقرر شد کلیه دستگاه‌های اجرایی و نهادهای عمومی کشور مطابق چارچوب تقسیم کار بین دستگاهی و توافق‌های کاری انجام شده با دبیرخانه شورا، برنامه‌های توافق شده را به اجرا درآورده و به صورت ماهانه گزارش پیشرفت برنامه‌ها را به دبیرخانه اعلام نمایند. بر اساس مصوبه دیگر شورای عالی اشتغال در راستای اجرای طرح حرکت، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری دبیرخانه شورا و سایر دستگاه های ذیربط نسبت به اجرایی کردن گستره مشمول ماده ۳۱ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر بر بنگاه های صنفی و خدماتی مولد زیر ۵۰ نفر اقدام کند. در این جلسه بانک مرکزی موظف شد با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و دبیرخانه شورای عالی اشتغال، ساز و کار تامین مالی فراگیر برای بنگاه های خرد و متوسط حرکت را تعیین و ابلاغ نموده و مقرر شد در این راستا نحوه تامین مالی تخصیص یارانه ها نیز توسط کمیته ای متشکل ازبانک مرکزی، دبیرخانه شورای عالی اشتغال و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کل کشور تعیین گردد. برنامه توسعه اشتغال از طریق مدیریت مصرف انرژی و حفظ محیط زیست در سال ۹۵ و ۹۶ نیز مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد این طرح با عنایت به ظرفیت اشتغال موجود در حوزه مدیریت مصرف انرژی و محیط زیست، در چارچوب توافق انجام شده بین وزارت نفت، سازمان حفاظت از محیط زیست و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به صورت عملیاتی به اجرا در آید. مهدی تقوی عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی در گفت و گو با خبرنگار جهان اقتصاد درباره چگونگی تامین منابع مالی طرح اشتغال فراگیر حرکت گفت: درحال حاضر وضعیت اقتصاد کشور نسبت به دولت قبل بهبود یافته و نرخ رشد مثبت شده است که با ورود سرمایه گذاران خارجی به ایران و احداث واحدهای تولیدی جدید تقاضا برای نیروی کار نیز افزایش و به تبع آن میزان بیکاری نیز کاهش می یابد. وی با اشاره به اینکه درحال حاضر تعداد زیادی از فارغ التحصیلان دانشگاهی بیکارهستند،گفت: اگر یک شوک مثبت به اقتصاد وارد شود عده‌ای از فارغ التحصیلان جذب بازار کار خواهند شد که این امر مستلزم زمان و سرمایه گذاری خواهد بود. تقوی افزود: واحدهای تولیدی که با هدفمندی یارانه ها میزان تولیدشان کاهش یافت باید توسعه یابند و با ظرفیت کامل کار کنند که دراینصورت اشتغال نیز افزایش پیدا می کند. وی خاطر نشان کرد: درحال حاضر نرخ رشد مثبت شده و نرخ تورم نیز ۴۰ درصد کاهش یافته است که تاثیرگذاری آنها در کاهش بیکاری و افزایش اشتغال نیاز به گذشت زمان دارد. تقوی تاکید کرد: همین طور که به تدریج وضعیت اقتصادی بهبود می یابد بیکاری نیز کاهش پیدا می کند اما این امر مستلزم تقویت سرمایه گذاری‌های داخلی و خارجی می باشد. وی در پایان متذکرشد: فراهم کردن زمینه برای سرمایه‌گذاری داخلی، بازگشت سرمایه ایرانیان خارج از کشور و ورود سرمایه‌گذاران خارجی می‌تواند منابع مالی برای ایجاد اشتغال مورد نیاز کشور را تأمین کند.
