بازنگری قوانین در اولویت است

راهکار مرکز پژوهش ها برای رشد سرمایه گذاری در بخش معدن

بازوی مطالعاتی مجلس شورای اسلامی ۵ راهکار برای افزایش سرمایه گذاری در بخش معدن ارائه داد. مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در پژوهشی تحت عنوان «محاسبه پیوندهای پسین و پیشین مواد معدنی معادن ایران جهت رتبه بندی آنها با استفاده از جدول داده ـ ستانده» به رتبه بندی مواد معدنی معادن در حال بهره برداری ایران از طریق بررسی پیوندهای پسین و پیشین تولید و اشتغال بخش ها پرداخته و راهکارهایی همچون «کاهش هزینه های عملیات اکتشاف و استخراج بهینه» و «افزایش مبالغ پیشنهادی برای طرح های تملک دارایی های سرمایه ای و در نتیجه کاهش زمان اجرای طرح ها و هزینه های سربار» را برای افزایش سرمایه گذاری در این بخش ارائه داده است. همچنین، «بازنگری در قوانین»، «کاهش مدت زمان صدور پروانه» و «ارائه برنامه استراتژیک شفاف در واگذاری مدیریت بنگاه ها» از جمله عوامل مطرح شده جهت ترغیب بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در بخش معدن است. بازوی مطالعاتی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه «سرمایه گذاری در بخش معدن به تنهایی کافی نیست»، با اشاره به چرایی این موضوع آورده است: صنایع معدنی نظیر سیمان، آلومینیم و فولاد، انرژی بر بوده و بدون پیش بینی و تأمین انرژی مورد نیاز، سرمایه گذاری انجام شده در معادن، سودی در بر نخواهد داشت. از این رو، باید برای برنامه ریزی در بخش معدن دقت زیادی صورت گیرد تا متناسب با نیاز صنایع معدنی و میزان انرژی موجود برای صنایع معدنی، استخراج و بهره برداری انجام شود.

اشتغال بیشتر پس از کشاورزی ساختمان و صنعت

در این پژوهش، با محاسبه ضریب فزاینده تولید با استفاده از الگوی تقاضا محور «لئونتیف» همه بخش های معدنی ضریب فزاینده تولید بالاتر از یک داشتند. یعنی با افزایش یک واحدی در تقاضای نهایی هر بخش معدنی، تولید کل بیش از یک برابر افزایش یافت. در این میان بخش سنگ، ماسه، خاک رس، زغال سنگ و لینیت، زغال سنگ نارس پس از بخش صنعت، ساختمان و کشاورزی ضریب فزاینده بیشتری داشتند. همچنین با محاسبه پیوند پیشین مشاهده شد ضریب فزاینده عرضه در تمام بخش های معدنی بالاست. با بررسی الگوهای مختلف، نویسندگان گزارش، الگوی عرضه محور جونز را برای سیاست گذاری مناسب دانستند. زیرا بخش معدن به عنوان یک کالای واسطه در بسیاری از فعالیت های اقتصادی محسوب می شود و این الگو نیز علاوه بر کالاهای نهایی، به کالاهای واسطه ای توجه دارد. براساس این الگو و با بررسی نتایج از طریق نرم افزار MATLAB مشخص شد، با اینکه بخش معدن مبادله درون بخشی کمی برای کالای واسطه دارد، بیشترین مبادلات بین بخشی برای کالای واسطه، بین بخش معدن و صنایع صورت می گیرد. به عبارت دیگر، با افزایش یک درصد بهره وری، تولید کل اقتصاد در دو بخش «معدن» و «نفت خام و گاز طبیعی» به ترتیب بیشترین و کمترین افزایش را خواهد داشت.