فرار به جلو وزارت کشاورزی برای شانه خالی کردن از مسؤولیت/ افزایش قیمت برنج گرانی است نه گرانفروشی
به دنبال افزایش بی‌سابقه قیمت برنج تولید داخل، وزارت جهاد کشاورزی نه مسؤولیت عملکرد ضعیف خود در مدیریت بازار را می‌پذیرد و نه در قبال مأموریتی که در پی تصویب قانون انتزاع برعهده این وزارتخانه گذاشته‌شده، پاسخگو است. به گزارش خبرنگار جهان اقتصاد، پاییز سال گذشته زمانی که پس از توقف ۱۴ ماهه مقرر شد تا واردات برنج از سرگرفته شود، مسؤولان وزارت جهادکشاورزی تولید برنج در داخل کشور را ۱٫۷ میلیون تن اعلام کرده و نیاز کشور به واردات را ۸۰۰ هزار تن تعیین کردند. اما بهمن ماه ۹۴ در حالی که هنوز چندماهی از پایان فصل برداشت نگذشته‌بود، افزایش قیمت برنج ایرانی آغاز شد و در روزهای پایانی فروردین یعنی کمتر از ۳ ماه این افزایش در برخی انواع برنج تا ۴۰ درصد بوده‌است. این در حالی است که حدود سه‌ماه تا مردادماه به عنوان آغاز فصل برداشت زمان باقی مانده، و باتوجه به در پیش بودن ماه مبارک رمضان، افزایش بیش از پیش قیمت برنج داخلی دور از انتظار نیست. آنچه مسلم است، افزایش بی‌سابقه قیمت برنج به‌دلیل عدم توازن میان عرضه و تقاضا بوده، و مبین این واقعیت است که آمارهای ارائه شده به مدیران وزارت جهاد کشاورزی از میزان تولید برنج واقعی نبوده‌است. به دنبال افزایش قیمت برنج، این توقع وجود داشت که وزارت جهاد کشاورزی به عنوان متولی این بازار، مسؤولیت اشتباه خود را پذیرفته و به دنبال راهکاری برای کنترل بازار باشد، اما محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی روز یکشنبه در حاشیه نشست اتاق بازرگانی در پاسخ به خبرنگاران که جویای علت گرانی بوده‌اند، ضمن تأکید بر این موضوع که وزارت جهاد کشاورزی مسؤولیتی در قبال بازار ندارد، مسؤولیت این وزارتخانه را تنظیم تراز تولید و واردات دانست و از تولید ۲ میلیون تن برنج در سال گذشته خبر داده‌است. او همچنین به این موضوع اشاره کرده‌است که برای افزایش واردات برنج تحت فشار قرار گرفته‌است. از سویی برخی افراد دیگر مدعی شده‌اند که واردکنندگان مانع عرضه برنج در بازار به اندازه نیاز شده‌اند، تا با ایجاد گرانی کاذب زمینه را برای افزایش واردات فراهم کنند. این در حالی است که براساس قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی، تجارت اعم از صادرات، واردات و تنظیم بازار داخلی محصولات و کالاهای اساسی زراعی، باغی و گیاهان دارویی از جمله برنج برعهده این وزارتخانه است. با چنین شرح وظایفی، این سؤال مطرح می‌شود که اگر مسؤولیت بازار برعهده وزارت کشاورزی نیست، چه نهادی باید پاسخگو باشد. اگرچه مسؤولیت نظارت و بازرسی و به‌طورکلی برخورد با گرانفروشان برعهده نهادهای دیگری است، اما قطعاً مسؤولیت تنظیم بازار و جلوگیری از گران‌شدن محصولات کشاورزی و باغی با وزارت جهاد کشاورزی است، مگر آنکه به قول وزیر کشاورزی، موضوع گرانفروشی باشد. حال باید دید واقعیت ماجرا چه بوده و اتفاقی که بر سر بازار برنج داخلی آمده، گرانی یا گرانفروشی است. چندسالی است که عده‌ای به بهانه تولید، خود را مدعی حمایت از کشاورزان معرفی کرده و با این ادعا که برنج تولید داخل می‌تواند تأمین‌کننده نیاز بازار باشد، علیه واردات موضع‌گیری می‌کنند، که متأسفانه از زمانی که محمود حجتی سکاندار وزارت جهاد کشاورزی شد، سیاست‌های این وزارتخانه با مواضع این گروه همسو شد، و این وزارتخانه به عنوان متولی به جای تقویت در مسیر تضعیف یکی از دو منبع تأمین نیاز و تنظیم بازار قدم برداشت. بهانه‌ای که از سوی این گروه از مدعیان حمایت تولید برای تخریب واردات مطرح می‌شد، اشباع بازار از برنج خارجی و کاهش تقاضا برای برنج ایرانی بود، که به کشاورز و تولیدکننده ضرر می‌رساند. جالب آنکه غالب مدعیان این موضوع که خود را اعضای تشکلی معرفی می‌کنند که تاکنون در هیچ کجا ثبت نشده و ماهیت قانونی ندارد، با در پیش گرفتن یک استراتژی مشخص هرساله بازار برنج ایرانی را به نفع دلالان منفعت‌طلب تخریب می‌کنند. این افراد با نزدیک شدن فصل برداشت، با انجام مصاحبه‌های زنجیره‌ای با رسانه‌های مختلف، از اشباع بازار توسط برنج‌های داخلی سخن می‌گویند، تا با القاء کاهش تقاضا به کشاورزان دسترنج ایشان را با حداقل قیمت خریداری کنند و در مقاطعی از سال چون ایام شب عید و روزهای پیش از ماه مبارک رمضان و ماه محرم که تقاضا برای برنج افزایش می‌یابد، با طرح مسائلی چون آلودگی برنج‌های وارداتی تلاش می‌کنند تا تقاضا برای برنج ایرانی افزایش یابد و بتوانند برنج‌هایی را که به حداقل قیمت خریداری کرده‌اند، با حداکثر قیمت در بازار عرضه کنند. از سویی واردکنندگان برنج نیز همواره مدعی بوده‌اند که بازار برنج ایرانی و وارداتی به‌طورکلی از هم جدا هستند. مصرف‌کنندگان این دو محصول طبقات مختلف مردم بوده و غالب مصرف‌کنندگان برنج‌های وارداتی از اقشار کم‌درآمد هستند و اتفاقاتی که در هر یک از این دو بازار رخ می‌دهد، تأثیری چشمگیری بر بازار دیگر ندارد. به‌رغم گوشزد چندباره این موضوع به مسؤولان وزارت جهاد و رسانه‌ای شدن آن، متأسفانه متولیان بازار محصولات کشاورزی بی‌توجه به این واقعیت با این گروه منفعت‌طلب هم صدا شده‌اند، و شرایط امروز بازار برنج را رقم زده‌اند. چنانکه با افزایش غیرمنطقی قیمت برنج‌های ایرانی، برنج‌های وارداتی هیچ‌گونه افزایش قیمتی نداشته‌است، که این مبین دو واقعیت است: اول این‌که بازار این دو محصول از نظر قیمت بی‌ارتباط هستند، و دوم این‌که مصرف‌کنندگان برنج ایرانی تمایلی به مصرف برنج وارداتی ندارند، چراکه در غیراین‌صورت با افزایش قیمت برنج داخلی، بخشی از مصرف‌کنندگان رو به خرید برنج وارداتی می‌آوردند، و باتوجه به ذات بازار که تابع عرضه و تقاضا است یا با افزایش قیمت روبه‌رو می‌شدیم و یا توازن عرضه و تقاضا به‌هم می‌خورد که هیچ‌کدام از این موارد اتفاقات نیفتاد. با چنین تفاسیری باید گفت متأسفانه مسؤولان و افرادی که تلاش می‌کنند افزایش قیمت را توجیه کنند، با فرار به جلو قصد دارند از مسؤولیتی که متوجه ایشان است، شانه خالی کرده و باز هم با اتهام زدن به واردکنندگان آنان را عامل گرانی برنج معرفی کنند. این‌که دلالان منفعت‌طلب چنین موضوعی را بهانه کنند تا از سویی خود را از مظان اتهام دور کرده، و بتوانند با ادامه دادن به بازی، همچنان برنج را گران کنند، موضوعی قابل قبول است، اما این مهم که وزیر جهادکشاورزی نیز چشم بر واقعیت‌ها بسته و گرانی و نه گرانفروشی برنج را نادیده انگاشته، و توپ را در زمین وزارت صنعت، معدن و تجارت و اصناف به‌عنوان ناظران بازار و واردکنندگان بیاندازد، نتیجه‌ای جز افزایش بیش از پیش قیمت‌ها و تضییع حقوق مصرف‌کننده و تولیدکننده نخواهدداشت.
علی شفائی ali.shafaee@jahaneghtesad.com
