تولید فولاد روی نوار نزولی
انجمن جهانی آهن و فولاد خبر داد
گروه تولید-تولید فولاد ایران حدود ۲درصد کاهش یافت و به ۲.۷۲۶میلیون تن رسید. انجمن جهانی آهن و فولاد اعلام کرد تولید فولاد جهان در دوماهه نخست سال جاری میلادی با کاهش ۵٫۲درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن مواجه شد و به ۲۴۷٫۲میلیون تن رسید. تولید فولاد جهان در ژانویه و فوریه سال ۲۰۱۵ بالغ بر ۲۶۰٫۹ میلیون تن اعلام شده بود. براساس این گزارش تولید فولاد ایران در ژانویه و فوریه ۲۰۱۶ نیز با کاهش ۱٫۸درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن مواجه شده است. ایران در ژانویه و فوریه ۲۰۱۵ بالغ بر ۲٫۷۷۴میلیون تن فولاد تولید کرده بود. این رقم در ژانویه و فوریه امسال به ۲٫۷۲۶میلیون تن کاهش یافته است. این درحالی است که کل تولید فولاد ایران در سال ۲۰۱۵ نیز با افت ۱٫۳درصدی نسبت به سال قبل از آن مواجه شده و به ۱۶٫۱۱میلیون تن رسیده بود. براساس این گزارش در فوریه امسال تولید فولاد ایران ۳٫۴ درصد کاهش یافته و به ۱٫۳۶میلیون تن رسیده است. تولید فولاد ایران در ژانویه امسال نیز ۵ درصد کاهش یافته بود.
اولویت‌های فولادی برای خروج از رکود
در همین حال عضو کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران به تشریح مهمترین اولویت‌های صنعت فولاد برای خروج از رکود در سال جاری پرداخت و تصریح کرد که واحد‌های دولتی باید با پذیرش روش بازار آزاد و رقابتی، شرایط مطلوب‌تری را برای فعالیت فعالان بخش خصوصی در این صنعت فراهم کنند. بهادر احرامیان در گفت‌وگو با ایسنا، گفت: این امیدواری وجود دارد که شرایط اقتصادی امسال مطلوب‌تر از سال گذشته باشد. در زمینه صنایع فولاد با تعرفه‌هایی که دولت در نظر گرفته است، فشار قیمتی از خارج روی فولاد کاهش یافته است. وی ادامه داد: در داخل هنوز برخی از محصولات مانند فولاد با عدم تعادل و مازاد عرضه مواجه هستند که اگر مدیریت نشود می‌تواند برای این صنعت مشکل‌ساز شود. از سوی دیگر این ضرورت برای واحد‌ها وجود دارند که تجدید ساختار کنند و خودشان را با شرایط جدید تطبیق دهند. احرامیان با اشاره به مهمترین مطالبه‌های فعالان اقتصادی بخش در زمینه فولاد از دولت گفت: موضوع تعرفه‌ها برای صنایع فولاد از اهمیت زیادی برخوردار بود که از سوی دولت انجام شد. موضوع دیگر نیز سامان دهی واحد‌های دولتی است که در گذشته شاهد برخی رفتارهای بازار شکنانه‌ای آن‌ها بودیم. اگر واحد‌ها دولتی با روش بازار آزاد و رقابتی کار کنند مطمئنا شرایط برای عادلانه‌تری برای فعالیت و رقابت شرکت‌های خصوصی به وجود می‌آید. عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در بخش دیگری از صحبت‌هایش به پیش‌بینی‌ها در خصوص رشد اقتصادی در سال جاری اشاره و تصریح کرد: عددی که برای رشد اقتصادی امسال اعلام شده فقط از سوی منابع داخلی و دولت نبوده است بلکه برآورد‌های بین‌المللی رشد اقتصادی برای ایران را در سال ۲۰۱۶ تا پنج درصد پیش‌بینی شده است. وی افزود: شرایطی که در نیمه اول سال در آن قرار داریم نشان‌دهنده رشد چهار - پنج درصدی نیست. بیشتر برآورد‌ها به گونه‌ای انجام شده که سهم بیشتر این رشد قرار است در نیمه دوم سال محقق شود و رشد اقتصادی باید شتاب بسیار بیشتری به خود بگیرد. احرامیان تصریح کرد: با گشایش‌هایی که در حال اتفاق افتادن است شاید این رشد اقتصادی چندان دور از ذهن نباشد اما به شرط آنکه وعده‌هایی که در خصوص کوچک سازی دولت، خصوصی سازی و بهبود فضای کسب کار عنوان شده محقق شود. اساسا موضوعاتی مثل بهبود فضای کسب و کار، مقررات زادیی و رفع موانع تولید یکی از مهمترین شرایطی بوده که حتی در پیش‌بینی‌های خارجی که در خصوص رشد اقتصادی ایران در سال جاری مطرح شده بر آن تاکید شده است.
