مهدی پازوکی در گفتگو با جهان اقتصاد:تصویب بودجه ۹۵ فارغ از نتیجه انتخابات
کلیات لایحه بودجه سال ۹۵ کل کشور روز گذشته به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی‌رسید. به گزارش خبرنگار جهان اقتصاد، اگرچه دولت تدبیر و امید در سال‌های ۹۲ و ۹۳ سر موقع لایحه بودجه را به مجلس برده بود، اما امضای برجام موجب شد تا دولت از ارائه لایحه بودجه سال ۹۵ در ۱۵ آذرماه خودداری کند. در نهایت ۲۷ دی‌ماه ساعاتی پس از امضاء برجام، لایحه دولت به دست نمایندگان رسید. اگرچه در ادوار قبلی نمایندگان لایحه‌هایی با تاخیر بیش از این را بررسی کرده بودند و کار به لایحه بودجه چند دوازدهم نکشیده‌بود، اما برگزاری دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی‌موجب شد تا مشغولیت نمایندگان مانع از بررسی بودجه شد. در نهایت به دنبال تصویب لایحه دو دوازدهم، کار بررسی کلیات لایحه بودجه ۹۵ به فروردین امسال موکول شد. با این وجود محمدباقر نوبخت در زمان تقدیم لایحه بودجه اعلام کرده بود که اگر کلیات لایحه در ۳ هفته ابتدایی سال تصویب شود نیازی به بودجه دو دوازدهم نیست که این اتفاق هم نیفتاد. با این اوصاف، روز گذشته در حالی بررسی کلیات لایحه بودجه ۹۵ آغاز شد که ۹۰ نفر از نمایندگان دوره نهم مجلس نامشان در فهرست غائبین جلسه ثبت شد که به احتمال زیاد قریب به اکثریت ایشان را نمایندگانی تشکیل می‌دهند که یا از سوی شورای نگهبان مجوز حضور در انتخابات را پیدا نکرده‌اند و یا موفق به کسب حداقل رأی برای ورود به مجلس آینده نشده‌اند. نشست علنی نوبت صبح مجلس برای بررسی کلیات لایحه بودجه سال ۹۵ به ریاست محمدحسن ابوترابی فرد نایب رئیس مجلس و با حضور ۲۰۰ نفر از نمایندگان برگزار شد و نمایندگان پس از استماع سخنان موافقان و مخالفان و توضیحات سخنگوی کمیسیون تلفیق و نماینده دولت با ۱۳۵ رأی موافق، ۳۷ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع به کلیات گزارش کمیسیون تلفیق بودجه ۹۵ رأی مثبت دادند. با تصویب کلیات لایحه بودجه، نمایندگان مجلس در نوبت بعد از ظهر بررسی و تصویب جزئیات بودجه ۹۵ را آغاز کردند. در این خصوص دکتر مهدی پازوکی اقتصاددان و استاد دانشگاه در گفتگو با خبرنگار جهان اقتصاد، با بیان اینکه موکول کردن بررسی کلیات لایحه بودجه ۹۵ به فروردین ماه بیش از آنکه دلایل فنی داشته باشد، منبعث از رفتارهای سیاسی است، افزود: مشغله نمایندگان در دوران انتخابات نیز یکی دیگر از دلایلی است که موجب این تاخیر شد. وی گفت: اگر قرار است اقتصاد مقاومتی محور و مبنای فعالیت‌های کشور باشد، نمایندگان نیز می‌توانستند با برگزاری جلسات فشرده تا آخرین روزهای سال گذشته لایحه را بررسی و بودجه را تصویب کنند. دکتر پازوکی در خصوص اینکه ۹۰ نفرغایبین جلسه دیروز مجلس نمایندگان بازمانده از مجلس دهم هستند، توضیح‌داد: نداشتن نظم، غیبت و نامرتب بودن از مشخصه‌های جوامع و مجالس توسعه نیافته است که متاسفانه‌این فرهنگ در کشور باید اصلاح شود. وی در پاسخ به‌این سوال که نبود انگیزه در نمایندگان بازمانده از دوره آتی مجلس می‌تواند موجب بی‌توجهی ایشان در بررسی و تصویب بودجه شود، اظهارداشت: شاید بهتر باشد در این خصوص از شورای نگهبان قانون اساسی انتقاد کنیم که چرا در تایید نمایندگان موارد این چنینی مانند تعهد و مسولیت‌پذیری را مد نظر قرارنمی‌دهد. این استاد دانشگاه با بیان اینکه مجلس در حوزه قانوگذاری و نظارت باید قدرتمند ظاهر شود تا مانع از بی‌انضباطی، تخلفات و فساد مالی شود که متاسفانه مجلس نهم در این حوزه ضعیف عمل کرده‌است، تصریح‌کرد: نمایندگانی که در حال حاضر در مجلس هستند باید فارغ از نتیجه انتخابات آتی به مسؤولیت خود در تصویب بودجه سال آینده عمل کنند. وی تأکید کرد: وجود یک مجلس کارآمد در حوزه‌های قانونگذاری و نظارت می‌تواند مانع از بروز فساد در کشور شده و با به نتیجه رساندن تحقیق و تفحص از دولت، نهادها و سازمان‌های دولتی و غیردولتی به فراهم شدن فضای شفاف و سلامت اقتصادی کشور کمک کند. بنابراین گزارش در جریان تصویب کلیات لایحه بودجه سال ۹۵ سخنگوی دولت در دفاع از لایحه بودجه گفت:افزایش ۵درصدی رشد اقتصادی کشور از طریق برون زایی و فعال کردن واحدهای تولیدی در بودجه ۹۵ محقق می‌شود. محمدباقر نوبخت با بیان اینکه امروز دولت می‌تواند با برخورداری از نظرات نمایندگان آنچه را که در قالب لایحه به مجلس داده بود را کاملتر دریافت کند تا کشور برنامه یکساله خود را با آن آغاز کند، افزود:در جهت اطمینان از اتقان بودجه سنواتی می‌شود از شاخص های حقوقی قانون محاسبات کمک گرفت، به ویژه ماده یک قانون محاسبات در رابطه با بودجه که آن را برنامه مالی یکساله دولت می‌داند که حاوی پیش بینی منابع و مصارفی است که برای نیل به اهداف و سیاست ها باید انجام شود. سخنگوی دولت با بیان اینکه امروز می‌خواهم به فرازهایی از دقت در پیش بینی منابع و صحت در چگونگی مصارف در نیل به سیاست ها اشاره کنم، افزود: بودجه سال ۹۵ نسبت به سال گذشته، آنچه از سوی دولت به عنوان لایحه مطرح شده دارای رشد ۱۳درصدی است. وی ادامه داد:با توجه به نرخ تقریبی تورم که بین ۱۰ تا ۱۱درصد است، و با توجه به عملکرد ۲۰۱ میلیارد تومانی بودجه در سال ۹۴، رقم غیرواقع بینانه‌ای نیست، ضمن اینکه ما در سالی هستیم که برای خروج از رکود و کمک به اشتغال نیازمند توانمندی بیشتری در مخارج دولت هستیم. نوبخت افزود: آنچه درخصوص مصارف براساس همین اعداد انجام می‌شود، آنچه در ارتباط با هزینه‌ای است ۹/۱۲ و برای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ۳/۱۷درصد رشد در نظر گرفته شده‌است. سخنگوی دولت یادآورشد: در لایحه بودجه ۹۵ کل کشور ۲۶هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان در جهت مصارف، ۱۱هزار میلیارد تومان در بحث هزینه های و ۲هزار و یکصد میلیارد برای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای اضافه شده‌است. نوبخت گفت: خوشبختانه با توجه به نسبت‌هایی که می‌تواند دقت منابع و صحت آن را در جهت مصارف را بیان کند مطمئنا نسبت مالیات به تولید ملی موضوع مهمی‌است. این نسبت در لایحه بودجه ۷درصد لحاظ شده بود که خوشبختانه کمیسیون تلفیق با توجه به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی آن را به ۷٫۲درصد ارتقاء داد. نسبت درآمدها به هزینه‌ها همچنان در حدود ۷۵درصد حفظ شده که عدد مقبولی است. نسبت اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای براساس لایحه بودجه ۲۲٫۳درصد بود که نسبت به سنوات گذشته از دقت برای پیش بینی خبر می‌دهد. وی گفت: موضوع چگونگی مصارف بودجه مسأله مهم دیگری است که باید به آن توجه کرد. مصارف باید در راستای سیاست‌ها و اهدافی باشد که بودجه به عنوان برنامه یکساله دنبال می‌کند؛ مهم‌ترین سیاستی که نمایندگان محترم مجلس دنبال می‌کنند و می‌توانند از دولت مطالبه کنند، سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است. رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور گفت: نخستین نکته‌ای که در سیاست‌های اقتصادی مطرح شده و براساس آن اهداف تعریف گردیده؛ رشد اقتصادی ۵درصد با تورم ۱۰ تا ۱۰٫۵درصد است. در عین حال بیکاری بین ۱۰ تا ۱۱درصد پیش‌بینی شده‌است. با این اهداف باید بررسی کرد که آیا لایحه بودجه سال ۹۵ با توجه به زحمتی که نمایندگان مجلس در کمیسیون تلفیق کشیده‌اند، سیاست‌های اقتصاد مقاومتی محقق خواهد شد یا خیر؟ نوبخت گفت: بخش دیگری که در بودجه سال ۹۵ لحاظ شده‌است، مسأله عدالت‌محوری می‌باشد. در سه رویکرد امور اقتصادی، اجتماعی و منطقه‌ای تلاش کردیم عدالت محوری را پیگیری کنیم. در ارتباط با امور اقتصادی اینکه مجلس اجازه داد که دولت بتواند در خصوص افزایش حقوق بازنشستگان برخلاف آنکه همه کارکنان دولت اعم از شاغلین و بازنشستگان ۱۲درصد رشد اقتصادی داشته‌باشند، افرادی که زیر یک و نیم میلیون تومان حقوق دریافت می‌کنند تا ۲۰درصد افزایش حقوق داشته‌باشیم. وی در ادامه گفت: استفاده از بند ۱۰ ماده ۶۸ حقوق کارکنان دولت را برهم خواهدزد. در رابطه با توازن اجتماعی و منطقه‌ای بیش از۶هزار میلیارد تومان اعتبار اختصاص یافته است تا بتوانیم آسیب‌های اجتماعی به ویژه پدیده ناخوشایند حاشیه‌نشینی شهرهای بزرگ را با اعتبارات ویژه کنترل کنیم. رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور گفت: تلاش کردیم اعتبارات ویژه منطقه‌ای را برای استان خوزستان، سیستان و بلوچستان، کرمان، ایلام، بوشهر و هرمزگان به صورت خاص با توجه به مسائل اجتماعی لحاظ نماییم. وی گفت: در جهت حمایت از تولیدات انجام گرفته در داخل و افزایش صادرات که ۲۰۰ میلیارد تومان آن در ردیف های متفرقه بودجه آمده است و ۸۰۰ میلیارد تومان آن از ردیف خاص هدفمندی است به آن اختصاص خواهیم داد. نوبخت تصریح کرد: اصلاح نظام بانکی با تبصره های ۱۸ ، ۱۹ و ۲۰ از سوی دولت پیشنهاد شد که بنا به دلایلی کمیسیون تلفیق که ۲ تبصره آن راتصویب و یکی از تبصره ها را با تغییراتی تصویب کرد. با توجه به فرصتی که پیشنهادات تکمیلی و اصلاحی نمایندگان محترم ارائه خواهند کرد، می‌توان اصلاح نظام بانکی را مورد بازبینی قرار داد. رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تصریح کرد: برای آب‌رسانی روستاها ردیف بودجه‌ای با رقم ۱۵۰۰میلیارد تومان در نظر گرفته شد. تمام مواردی را که در سیاست اقتصاد مقاومتی در ظرف و ظرفیت بودجه یکساله می‌گنجید، تهیه کردیم و به مجلس شورای اسلامی ارائه نمودیم. بنابراین گزارش، مقررشده نمایندگان مجلس نهم در آخرین روزهای مأموریت خود در برنامه‌ای فشره و روزانه در سه نوبت کاری لایحه بودجه کشور را بررسی و تصویب کنند. علی شفائی ali.shafaee@jahaneghtesad.com
