سرمایه‌گذاری مشترک اولویت ایران برای همکاری اقتصادی با دیگر کشورها
در فصل توسعه مبادلات اقتصادى، کشورهائى شانس بیشتر براى حضور در بازار ایران را خواهند داشت که سرمایه گذارى مشترک را در اولویت برنامه هاى خود قرار دهند. به گزارش خبرنگار جهان اقتصاد، نشست همکارى هاى اقتصادى ایران و ترکیه باحضور هیات ایرانى به ریاست محمود واعظى وزیر ارتباطات جمهورى اسلامى ایران و نماینده کشور در کمیته همکارى‌هاى اقتصادى و جودت یلماز وزیر توسعه جمهورى ترکیه و نمایندگان اتاق‌هاى بازرگانى دوکشور در شهر قونیه برگزار شد و کلیه مسائل و چالش هاى مبادلات اقتصادى دوکشور مورد بحث و بررسى قرار گرفت که پس از مذاکرات طرفین ، تفاهم نامه هاى بازرگانى و بانکى به امضا طرفین رسید. یکى از مهمترین مباحث مورد توافق طرفین فعالیت شعب بانک ملت در ترکیه و ازسرگیرى همکارى هالک بانک ترکیه با شرکتهاى ایرانى میباشد. على دیلمقانیان نایب رئیس اتاق بازرگانى، صنایع، معادن و کشاورزى ارومیه به عنوان یکی از سخنرانان اصلى این نشست اقتصادى با اشاره به پایان دوران تحریم‌هاى ظالمانه و آغاز فصل جدید توسعه در کشور بزرگ ایران تاکیدکرد: به‌رغم تحریم هاى چندین ساله قدرت هاى بزرگ اقتصادى، ایران و ایرانیان به جهانیان ثابت کردند که با قابلیت‌هاى متعدد خود از جمله توان اقتصادى، کشورى غیرقابل حذف در منطقه هستند و همواره از نقش آفرینان مهم منطقه بوده و خواهند بود. وی گفت: امروز در دوران پساتحریم که ایران در فصل نوین توسعه خود قرار دارد و این فرصتی است براى کشورهاى جهان در راستاى افزایش حجم مبادلات اقتصادى، این علاقمندی وجود دارد تا ترکیه به عنوان کشورى دوست و برادر سهمی از مبادلات اقتصادی ایران با جهان داشته باشد. نایب رئیس اتاق ارومیه تاکیدکرد: در فصل بهبود و توسعه مبادلات اقتصادى ، کشورهائى شانس بیشتر خواهند داشت که سرمایه گذارى مشترک را در اولویت برنامه هاى خود قرار دهند. نایب رئیس اتاق ارومیه با انتقاد از فاصله شعار تا عمل مسؤلین سیاسى دوکشور اضافه نمود: سال ها است که مسؤلین عالى رتبه دوکشور به لزوم افزایش مبادلات تجارى تاکید داشته و از برنامه خود براى تجارت ۳۰ میلیارد دلارى سخن به میان مى آورند اما طى این مدت هرگز برنامه روشن و جامعى براى این هدف نداشته و اقدام و عمل آنان مغایر با این هدف گذارى بوده است. دیلمقانیان با اشاره به ظرفیت هاى استان آذربایجان غربى به عنوان استانى با قریب به ۶۰۰ کیلومتر مرز زمینى و همجوارى با ۴ استان ترکیه گفت: این استان به دلیل موقعیت خاص جغرافیائى و قرار داشتن در کریدور شرق به غرب و بالعکس و دارا بودن ظرفیت هاى متعدد صنعتى ، معدنى ، بازرگانى و کشاورزى از اهمیت و ویژگى هاى خاصى برخوردار است و خواستار توجه مسؤلین دوکشور به این ظرفیت هاى کم نظیر در این استان شد. وی در ادامه به استناد ماده ۴ مصوبات آخرین اجلاس همکارى هاى اقتصادى استانهاى مرزى ایران و ترکیه که در اردیبشت ماه سال گذشته برگزار گردیده بود، افزود: اتاق هاى مرزى ضمن همکارى و تعامل هرچه بیشتر باید بعنوان ناظر بر ایجاد شرایط براى تسهیل مراودات تجارى و امور گمرکى نسبت به احصا موانع و روان سازى تجارت میان دوکشور ایفاى نقش کنند. نایب رئیس اتاق ارومیه در بخش بعدى سخنان خود با انتقاد جدى از وضعیت مبادى مرزى و گمرکات دوکشور اضافه نمود : دوستى و برادرى دوکشور بیشتر جنبه شعار بخود یافته و درعمل مسؤلین دوطرف اراده و عزمى از خود براى بهبود شرایط تجارى و تردد مسافران از مرزهاى دوکشور را نشان نداده اند و اضافه داشت که این وضعیت در شان مردم دوکشور نیست. وی در ادامه با اشاره به اعمال تعرفه هاى ترجیحى میان دوکشور گفت: این تعرفه ها باید مورد بازنگرى جدى قرار گرفته و به لحاظ ارزش افزوده اساساً باید منافع دوکشور بطور عادلانه لحاظ گردد و اتاق هاى بازرگانى دوکشور باید امکان اعلام نظر و اعمال تغییر در وضع تعرفه هاى ترجیحى را داشته باشند. نایب رئیس اتاق ارومیه همچنین با اشاره به مشکلات متعدد گمرکات بازرگان، رازى و سرو اضافه نمود: کمبود امکانات سخت افزارى و نرم افزارى گمرکات کشور ترکیه سالها است که موجب کندى تردد کامیونهاى حامل بار از مبادى و گمرکات دوکشور بوده و نیز با اشاره به آئین نامه نحوه کنترل سوخت کامیون هاى خروجى از سوى ایران و بحث پلمپ مخازن سوخت کامیونها از سوى ترکیه تاکید داشت که این امر ضمن ایجاد کندى در خروج کامیون ها ، زمینه فساد و قاچاق سوخت را افزایش داده است. دیلمقانیان همچنین با انتقاد از عدم استقرار آزمایشگاه‌هاى مرجع در گمرکات مهم بین دوکشور و نیز تعطیلى هاى متعدد ، بر لزوم برنامه ریزى مسؤلین دوکشور براى رفع این معظلات تاکید کرد. نایب رئیس اتاق ارومیه در پایان با اشاره به مطالعات انجام شده درخصوص بازارچه مرزى کوزه رش سلماس و ویژگى هاى این منطقه فعالیت این بازارچه را از وزراى عضو کمیته همکارى هاى مشترک ایران و ترکیه درخواست نمود. در پایان این مراسم وزراى حاضر در نشست به ایراد سخن پرداختند و با تایید و قبول موارد مطرح شده از سوى بخش خصوصى و وعده توجه و رسیدگی به خواسته‌های مطرح شده، بر تداوم مطالبه‌گرى بخش خصوصى تاکید کردند.
