تاریخ کارت بازرگانی به انقضاء نزدیک می‌شود
کارت بازرگانی سال‌ها است که به عنوان شرطی برای عضویت در اتاق بازرگانی و البته ورود به دنیای تجارت نقش آفرینی می‌کند و به‌رغم اینکه به دلیل سوءاستفاده در انتخابات اتاقهای بازرگانی و تقلب در واردات بارها در مظان اتهام قرارگرفته، اما همچنان به حیات خود ادامه می‌دهد. به گزارش خبرنگار جهان اقتصاد، اگرچه کارت بازرگانی به عنوان ابزار با به عبارت دقیق‌تر مجوزی برای انجام فعالیت‌های تجاری است، اما تجارت کارت بازرگانی خود بازاری پرسود و پرحاشیه است. اجاره کارت‌های بازرگانی در جریان انتخابات هیات نمایندگان اتاقهای بازرگانی که در دوره‌‌های اخیر به خرید رأی برخی دارندگان این کارت تبدیل شده، از جمله حاشیه‌های استفاده غیرقانونی از ابزاری است که برای قانونمند شدن تجارت تعریف شده‌است. به دلیل اینکه این بازار فصلی بوده و هر ۴ سال یکبار رونق می‌گیرد، منافع اقتصادی قابل توجهی برای صاحبان خود ندارد، اما آثار رأی‌هایی که به واسطه این رفتار اخذ می‌شود، می‌تواند تا ۴ سال باقی بماند. کارت‌های بازرگانی بازار پررونق دیگری نیز دارند، اجاره کردن کارت بازرگانی از سوی واردکنندگانی که خیلی بر مدار قانون حرکت نمی‌کنند و صدور کارت برای شهروندانی که هیچ ارتباطی با دنیای تجارت ندارند و هویتشان برای گرفتن کارت بازرگانی از سوی منفت‌طلبان دزیده می‌شود و یا صدور کارت برای افرادی که سال‌ها پیش به سرای باقی شتافته‌اند اما کارت‌های بازرگانی که به نامشان ثبت شده، دستمایه تجارت‌های میلیاردی است. اگرچه سال‌ها است که اخباری پیرامون این موضوعات منتشر می‌شود و صاحبنظران راه حل آنرا حذف کارت‌های بازرگانی می‌دانند، اما همچنان کارت بازرگانی به بقای خود ادامه می‌دهد و تلاش‌هایی که برای توقف سوءاستفاده از آن انجام می‌گیرد به اندازه‌ای که باید اثربخش نیست. اما باید دید حذف کارت بازرگانی می‌تواند به منزله پایان تخلفات باشد یا اینکه گزینه جایگزین آن هم نقاطی ضعفی که زمینه‌ساز تخلف باشد خواهد داشت. حذف کارت بازرگانی با این نقاط ضعف قطعا انتخاب درستی است مشروط براینکه برای دوران پس از کارت بازرگانی برنامه‌ریزی شده باشد و با حذف این شرط عضویت دراتاق بازرگانی و مجوز ورود به عرصه تجارت خارجی وضعیت از شرایط کنونی بدتر نشود. براساس این گزارش روز گذشته مهر در گزارشی به نقل از پدرام سلطانی، عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران از موافقت محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت با حذف کارت بازرگانی خبر داد. سلطانی گفت: کارت بازرگانی، کد اقتصادی و پروانه بهره بردای به عنوان ابزار سوءاستفاده هستند و خود هدف نیستند و آنچه که مورد سوءاستفاده قرار می گیرد، عدم پرداخت حقوق دولتی اعم از مالیات، حقوق ورودی گمرکی و در بخش های مختلف مواردی که باید اشخاص پرداخت کنند، موضوعی که می تواند این مشکلات را در بلندمدت ساماندهی کند، همین کارهای مشابه طرح جامع مالیاتی و سامانه گمرکی است که اطلاعات به لحظه و کاملی را از فعالیت ها و تراکنش های مالی افراد در اختیار سازمان ها قرار می دهد که بتوانند این فرارها را شناسایی کنند و به جهت نبود این سامانه های اطلاعاتی، دریافت مجوزها یک زمانی را به استفاده کنندگان آنها می داد تا زمانی که شناسایی شوند، از مجوز سوءاستفاده کنند حالا با راه اندازی سامانه های اطلاعاتی زمان سوءاستفاده کمتر و عملا انگیزه سوءاستفاده از مجوزها به حداقل رسیده است. وی افزود: برداشتن مجوز نیز راه حل دیگر است و فکر می کنیم که در رابطه با کارت بازرگانی می شود طی یک فرآیند و تنظیمات و تغییراتی در قانون اتاق و مقررات واردات و صادرات، کارت بازرگانی را حذف کرد که این چنین مجوزی وجود نداشته باشد که بخواهد از آن سوء استفاده هم بشود. نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: جلساتی میان اتاق بازرگانی با وزیر صنعت، معدن و تجارت برگزار شده و در آن جلسه، وزیر صنعت نیز به این نتیجه رسیده که بهتر است حرکت به سمت کارت بازرگانی کند و به جای آن عضویت فراگیر فعالان اقتصادی در اتاقهای بازرگانی را جایگزین کنیم و هم این مجوز زاید حذف می شود و امکان کنترل و نظارت در فعالیت های اقتصادی فراهم می شود. علی شفائی ali.shafaee@jahaneghtesad.com
