اقتصاد کنونی کشور برآیند فقر مدیریتی است
محمدرضا حیدری،مدیر یک شرکت فعال درصنعت شوینده ایران در گزارشی که بورس نیوز آن را منتشر کرده است درباره برخی ازمسائل داخلی و بین‌المللی که شرکت های تولیدی با آن دست‌به گریبان هستند با اشاره به وضعیت اقتصادی کشور بعد از پساتحریم می گوید: در حال حاضر مهمترین بحث ما در عرصه اقتصادی کشور عدم نگرش بر ارزیابی مدیران برای دوره تصدی آنهاست. در واقع مهمترین معضل کشور ما دوران تحریم یا پساتحریم نیست. چون اگر فردی مجرب و معتقد به کار و خدمت به کشور باشد، در هر شرایطی می تواند کار کند. مدیرعامل مجموعه پاکسان به سیستم بانکی کشور به عنوان معضل دیگر در بخش صنعت اشاره می کند و ادامه می دهد: یکی از اساسی ترین مشکلات در صنعت، سیستم بانکی است که نمی تواند سرمایه در گردش بنگاه ها را با توجه به سه برابر شدن قیمت ارز تامین کند. این موضوع یک معضل است که به شرایط تحریم و پسا تحریم ربطی ندارد. وی با بیان اینکه توافق هسته ای فقط راه را برای بهبود اقتصاد کشور هموار می کند، تاکید می کند: الان مشکل اصلی صنعت کشور، سرمایه در گردش است. اعتقاد من بر این است که زیربنای کشور صنایع پایین دستی است. اما متاسفانه شرایط اقتصادی کشور به گونه ای است که به راحتی نمی توان برای بهبود آن نسخه پیچید. وی که سابقه مدیریت هلدینگ سیمان فارس را هم در کارنامه خود دارد با اشاره به اینکه اقتصاد کشور دچار فقرمدیریتی است، خاطرنشان می کند: آفت اقتصاد کشور دولتی بودن آن است. دراقتصاد بخش خصوصی است که مدیر با سختگیری و دقت بیشتری ارزیابی می شود. اگر اقتصاد کشور به دست بخش خصوصی باشد، شاهد تغییرات شگرفی دراقتصاد و بنگاه های کشور خواهیم بود. بخش خصوصی بر اساس آگاهی انتخاب و انتصاب می کند. اقتصاد کشور درحال حاضر بیمار است و نزدیک به ۸۰ درصد آن یا دولتی است یا شبه دولتی. با توجه به این شرایط و قوانین و مقررات سختگیرانه، بخش خصوصی دیگر انگیزه ای برای فعالیت ندارد. وی با بیان اینکه تنها راه نجات کشور، خصوصی سازی واقعی است، اظهار داشت: یکی از ابزارهای تحقق این امر تهیه برنامه کسب و کار است تا شرایط را برای فعالیت بنگاه های اقتصادی تسهیل سازیم. از سوی دیگر باید بروکراسی اداری درکشوراز بین برود. حیدری راه حل رشد و بهبود اقتصادی کشور را کاهش مقررات دست و پا گیر به حداقل و تحول سیستم بانکی می داند وتصریح می کند: سازمان حمایت تنها نباید حقوق مصرف کننده را درنظر داشته باشد، این سازمان باید نرخ محصولات را با توجه به تورم موجود درکشور و نرخ بهره بانکی افزایش دهد و در هنگام افزایش قیمت ها، منافع تولید کننده را نیز لحاظ کند تا به این واسطه چرخ تولید نیز بچرخد. او در بخش دیگری از این گفتگو می گوید: شراکت با دولت یعنی زیان، زیرا دولت مسائل خودش را پیش می برد، دولت می خواهد معاش، برنامه ها و سیاست‌های حاکمیتی را به پیش برد؛ بنابراین طبیعی است به فکر سود طرف مقابل یعنی سرمایه‌گذاری خارجی نباشد. هدف اصلی و الویت اول کدام شرکت دولتی تاکنون سود بوده است؟ کمترین ریسک سرمایه گذاران خارجی این است که با شرکتها و صندوق های بازنشستگی مشارکت کنند چون آنها مشمول هیچ تحریمی در دنیا نمی شوند. البته او اذعان می دارد: امضا توافق ها با شرکتهای خارجی می تواند بستری باشد تا امکانات بالقوه را برای ما محیا کند ولی آنچه که این فرصتها را بالفعل می کند، در یک جمله خلاصه می شود: «مدیریت صحیح».
