سو استفاده سیاسی از مفهوم اقتصاد مقاومتی در جریان است
فرشاد مومنی در اولین نشست از سلسله نشست های بحران توسعه ملی،برنامه ششم و اقتصاد مقاومتی که در دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شد با اشاره به اینکه کشورهای صنعتی در معرض ۳ گروه شوک های برون زا قرار دارند که نمی توان آن هارا تحت تاثیر قرارداد،گفت: فقط می توان آمادگی هایی رابرای افزایش فرصت ها و کاهش تهدیدهای ناشی از شوک های برون زا ایجاد کرد. وی ادامه داد: ۳ نمونه از مهم ترین شوک های درون زا برای کشورهای صنعتی عبارتند از ۱)شوک های مربوط به تغییرات سریع و پی در پی در دستاوردهای علوم و فناوری ۲)شوک های مربوط به محیط زیست ۳)شوک های مربوط به بازارهای مالی جهانی شده مومنی افزود: متاسفانه واقعیت اینست که اقتصاد ایران نسبت به ۳ شوک برون زایی که ذکر شد آسیب پذیری نسبی بیشتری در مقایسه با کشورهای صنعتی دارد. مومنی خاطر نشان کرد: برای ایجاد یک فهم همگانی و ثمر بخش از اقتصاد مقاومتی و مبنا قرار گرفتن آن برای اقدامات و برنامه ها باید موضع حساسیت خود را در این زمینه مشخص کنیم. مومنی با اشاره به اینکه مساله پتانسیل تکرار بحران های مالی کوچک و بزرگ در بازارهای مالی جهان وجود دارد،گفت: برخی از پیش بینی ها نشان می دهد در سال ۲۰۱۷ بحرانی در حد استاندارد بحران ۱۹۹۷ اتفاق می افتد که اگر در حال حاضر خردمندانه و هوشمندانه برخورد کنیم می تواند فرصتی خارق العاده برای اقتصاد ایران محسوب شود اما در غیر اینصورت هزینه های آن گریبان جامعه را خواهد گرفت. وی ادامه داد: اگر فهم جامع تری از اقتصاد مقاومتی داشته باشیم آمادگی لازم برای مقابله با بحران ها را خواهیم داشت. مومنی با اشاره به اینکه محیط زیست ایران در وضعیت نامناسبی قرار دارد،افزود: در این شرایط بجای اینکه در چهار چوب برنامه شکست خورده تعدیل ساختاری به اسم حل و فصل های بحران آلودگی شوک درمانی کنیم باید بر اساس راهبردهای دیگری که با محور مقاوم سازی قتصاد ملی باشد اقدام کنیم. وی ادامه داد: در مرکز پژوهش های مجلس مطالعه ای انجام شد که نشان می دهد براساس قیمت های سال ۸۹ که شوک فاجعه آمیزی را به قیمت حامل های انرژی وارد کرد و با بی سابقه ترین فاجعه های انسانی،اجتماعی و محیط زیستی مواجه شدیم با افزایش راندمان نیروگاهها و پالایشگاهها به ازای هر ۱ در صد افزایش راندمان معادل ۳ هزار میلیارد تومان درآمد برای دولت ایجاد می شد. مومنی افزود: وقتی چنین شوکی وارد می شود فضای اقتصاد کلان بی ثبات و امنیت حقوق مالکیت نیز متزلزل می شود. این اقتصاد دان خاطر نشان کرد: سیاست های بی ثبات ساز که از سال ۸۴ در دستورکار مدیریت اقتصادی و مدیریت توسعه کشور قرار گرفته باعث شده میزان خروج سرمایه ثبت شده از کشور در سال ۸۹، ۱۲۵برابر سال ۸۳ شود اما اگر درک درستی از اقتصاد مقاومتی ایجاد شود سرنوشت متفاوتی برای کشور رقم می خورد. وی ادامه داد: اگر بتوانیم برای نظام سیاست گذاری کشورهزینه فرصت قدرت انعطاف اندک خود را درجهت برخورد به موقع و ثمربخش با تحولات علمی و فنی ایجاد کنیم آثار آن در بنیه تولید ملی و قدرت خلق ارزش افزوده پدیدار می شود. مومنی با اشاره به اینکه طبق تحقیقات صورت گرفته متاسفانه میانگین سهم دانایی برای خلق ارزش افزوده در ایران از متوسط کشورهای خام فروش هم کمتر است، افزود: در همین شرایط ایران رتبه نخست در انتشار مقاله به زبان انگلیسی را داراست که این امر نشان می دهد که مقاله های خود را برای نمایش و برای کسانی که می توانند رایگان از سرمایه گذاری های ما استفاده کنند ترجمه می کنیم اما مطلقا قادر به استفاده از آن ها نیستیم. مومنی خاطر نشان کرد: اقتصاد کشورعلاوه بر درگیر بودن با ۳ شوک برون زای ذکر شده با آسیب پذیری های شدیدی که مدیریت توسعه ملی در ایران نسبت به نوسانات قیمت نفت دارد نیز روبه رو است. وی ادامه داد: نکته کلیدی اینست که مواجهه با هرکدام از این شوک های برون زا بایسته های تدابیر و تمهیدات و لوازم نرم افزاری و سخت افزاری متناسب خود را دارد که یکی از حیاتی ترین آن ها که باید در سطح مدیریت عالی توسعه ملی تکلیفش در مورد آن تصمیم گیری شود اولویت گذاری در زمینه کانون هایی است که در مقابل شوک های برون زا آسیب پذیری بیشتری دارند. وی ادامه داد: بعنوان مثال تحریم نیز شوک شدیدی را به اقتصاد را وارد کرد که برخی از کشورهای دنیا توانستند از آن بعنوان سکوی جهش تولید ملی استفاده کنند اما به دلیل عدم آمادگی اقتصاد ایران برای مقابله با تحریم ها فساد و ناکارآمدی در کشور بوجود آمد. مومنی افزود: تجربه تحریم ها نشان داد که ایران علاوه بر آسیب پذیری در برابر شوک برون زای ناشی از نوسانات قیمت نفت آسیب پذیری بیشتری دربرابر شوک ناشی از تحریم دارد. این اقتصاددان با اشاره به اینکه الان در بخش هایی از حاکمیت ترجیح می دهند قدرت های جهانی را برای اعمال دوباره تحریم ها تحریک کنند، افزود: خرد اقتضاء می کند که آمادگی لازم در سطح ملی برای به حداکثر رساندن فرصت ها و کاهش تهدیدها باید ایجاد شود در غیر اینصورت این نوع اقدامات تحریک آمیز نسبتی با مصالح ملی و امنیت ملی ندارد. وی محور اصلی اقتصاد مقاومتی را تغییر دانست و افزود: باید مشخص کنیم که برنامه ریزی برای افزایش توان مقاومت دربرابر کدام یک ازشوک های برون زا صورت می گیرد زیرا هرکدام از آن ها تمهیدات خاص خودرا دارند. مومنی تجربه کشورهای صنعتی که فقط بر منتخبی از شوک های برون زا متمرکز شده اند را به هیچ جه برای ایران کافی ندانست وافزود: به عقیده من تجربه فاجعه آمیز شوک نرخ ارز و حامل های انرژی باید از زاویه نابود کردن بخش بزرگی از توان مقاومت اقتصاد و جامعه ایران مورد ارزیابی کارشناسی قرار بگیرد. وی خاطر نشان کرد: در اقتصاد رانتی بقاء رانت به عدم شفافیت از طریق ایجاد آشفتگی ذهنی مخاطبان با دستکاری مفاهیم است. مومنی ادامه داد: در طول تاریخ تمدن بشری هیچ ابزاری مخرب تر از تضعیف ارزش پول ملی شناسایی نشده است و در ایران وقتی جنون آمیز ترین تجربه مالی تاریخ بشر در زمینه تضعیف ارزش پول ملی به اجرا درآمد گفتند ما می خواهیم نرخ ارز را اصلاح کنیم. وی افزود: اگر از این زاویه به مسائل ایران نگاه کنید بی شمار موارد مشاهده می شود که بنا به اقتضائات گروههای رانت جو ذهن ما را دستکاری می کنند. مدیر گروه توسعه و برنامه‌ریزی مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به اینکه اگر قرار باشد اقتصاد مقاومتی به معنای دقیق کلمه دنبال شود باید قابلیت پیش بینی پذیری را بالا ببریم ودر کلی ترین سطح باید یک نظم اقتصادی و اجتماعی غیرقائم به شخص بسازیم، افزود: تمهیدات لازم که باید برای ارتقاءتوان مقاومت اقتصاد ملی از منظر سطح توسعه به طور جدی در دستور کار قرار گیرد به سه دسته۱) تمهیدات مربوط به ایجاد تغییرات نهادی که فرآیندهای تصمیم گیری و تخصیص منابع ۳ قابلیت علم محوری،قانون محوری و برنامه محوری پیدا کند.۲) شفافیت- ۳) افزایش مشارکت شهروندان به صورت موثرو ثمربخش در بازارهای سیاست و اقتصاد تقسیم می شود. وی ادامه داد: یکی از شیوه هایی که در چند هفته اخیر برای دستکاری اقتصاد مقاومتی پیش گرفته اند اینست که دارند القا می کنند که گویی مسئول برپایی اقتصاد مقاومتی فقط قوه مجریه است که این یک برخورد ظالمانه نسبت به منافع ملی و اقتصاد مقاومتی است . این اقتصاد دان با اشاره به اینکه در شرایط حاضر که یکی از نگران کننده ترین اوضاع اقتصادی را تجربه می کنیم کانون اصلی کاهش چشمگیر توان مقاومت اقتصاد ملی در کشور قاعده گذاری هایی است که برایند آن ها به صورت نهادهای کج کارکرد ظاهر شده، افزود: برطرف کردن این کج کارکردی های نهادی مسئولیت های زیادی بردوش قوه مقننه قرار می دهد پس اگر کسانی کل اقتصاد مقاومتی را از قوه مجریه مطالبه کردند بدانید که می خواهند از اقتصاد مقاومتی بعنوان ابزاری برای منافع باندی و جناحی و ضد توسعه ای خود استفاده کنند اما این به این معنا نیست که قوه مجریه مسئولیت ندارد بلکه به معنای اینست که محقق کردن اقتصاد مقاومتی مسئولیت کل حکومت و ملت است. وی در پایان خاطر نشان کرد: رسانه ها نیز باید کمک کنند که اقتصاد مقاومتی به مثابه یک اندیشه و برنامه مبنای رفاه ملی شود نه اینکه نفاق را در جامعه گسترش دهد.
