نگاه نفتی؛ مروری بر تاریخ پر تلاطم ملی شدن صنعت نفت: تَفتِ نفت
یکی از مهمترین پدیدههای سده اخیر صحنه سیاست و اجتماع ایران، مسئله نهضت ملی شدن صنعت نفت بوده، از این رو شناخت این پدیده از زوایای گوناگون دارای اهمیت بسیار است. انگلستان کشوری است که حضور آن در تاریخ کهن ایران اگر چه کوتاه اما بسیار جنجال برانگیز بوده، مدلهای استعماری مختلف در عهدهای صفویان، افشاریه، قاجاریه، ماجرای عهدنامه پاریس، تلاش در جهت تجزیه نواحی مختلف ایران، ناامن کردن مرزها، غارت منابع ملی و فرهنگی، ایجاد بانک شاهنشاهی، تأسیس تلگراف، خط آهن، استخراج معادن و فلزات و سنگهای گرانقیمت و آثار باستانی، استخراج فرآوردههای دریایی و سرانجام رخنه در کشف و استخراج نفت ایران از جمله دخالتهای استعمارگر پیر در این مرز و بوم بوده که با سرمایهها ایران اجرا ولی سود آن عاید شرکتهای انگلیسی میشد.
در سال ۱۹۰۰ توافقنامهای فی مابین آنتوان کتابچیخان (رییس وقت گمرک ایران که اجازه
استخراج نفت در انحصار وی بود) و ویلیام ناکس دارسی (صنعتگر بریتانیایی) به امضاء رسید. سپس در سال ۱۹۰۱ مذاکره آنها با مظفرالدین شاه قاجار آغاز شد. و سرانجام امتیازنامه دارسی در سال ۱۹۰۱ بوسیله مظفرالدین شاه امضاء شد. که در صورت استخراج نفت در ازای پرداخت ۱۶% از سود سالانه به ایران حاکم بر این چاهها باشند. شرکت نفت دارسی، پس از هفت سال سرانجام در ۲۶ مه ۱۹۰۸ در منطقه مسجد سلیمان به نفت رسید، پس از آن دارسی امتیاز ۶۰ ساله خود را به شرکت نفت برمه (Burmah Oil Company) فروخت. این شرکت، شرکت جدیدی بنام شرکت نفت ایران و انگلیس (Angla-Iranian Oil Company) بعنوان یکی از شاخههای خود تاسیس کرد و بوسیله قرارداد ۱۳۱۲ خورشیدی (۱۹۳۳ Agreement) بین دولت ایران و شرکت نفت ایران و انگلیس پس از الغای قرارداد دارسی منعقد شد. به تبع آن به اتفاق آرا در مجلس شورای ملی تصویب شد که این شرکت همچنان با اکتشاف و استخراج و فروش منابع نفتی ایران به مدت ۶۰ سال و بدون هیچ الزامی به ارائه صورت عملکرد به دولت ایران به حیات خود ادامه دهد. در سال ۱۳۲۵ کارگران صنعت نفت دست به اعتصاب عمومی زدند و این مهم سرآغاز مذاکراتی بین نویل گس از مقامات
عالی شرکت نفت ایران و انگلیس و عباسقلی گلشائیان وزیر دارایی دولت مساعد در سالهای ۱۳۲۶ - ۱۳۲۷ شد و حاصل آن قراردادی بود که به قرارداد الحاقی یا گس - گلشائیان معروف شد که بعنوان ضمیمه قرارداد ۱۹۳۳ امضاء شد که بر اساس آن قرارداد شرکت نفت تعدیلاتی در مبالغ پرداختی به ایران را میپذیرفت که این قرارداد در مجلس پانزدهم شورای ملی به تصویب نرسید اگر چه دکتر مصدق در این دوره در مجلس حضور نداشت، اما با کمک نمایندگانی از جمله مکی، بقایی، حائریزاده و ... نقش بسزایی در تصویب نشدن این امر داشت و سرانجام بعد از فراز و نشیبهای بسیار در انتخابات شانزدهم، دکتر مصدق و تنی چند توانستند به مجلس راه پیدا کنند. مجلس شانزدهم به دلایل حوادث سیاسی بسیار از اهمیت تاریخی برخوردار است من جمله تاسیس کمیسیون نفت در اول تیر ماه ۱۳۲۹ سرانجام این حوادث، "طرح ملی شدن نفت در سراسر ایران" توسط دکتر مصدق و جبهه ملی بود. تداوم مبارزه کارگران و پیوستن مردم به نهضت ملی شدن صنعت نفت و تقویت عزم و ارادهی عمومی بعدکشتارهای ۱۳۲۵ و ۱۳۳۱، انگلستان در حفظ و تحکیم موقعیت خود برآمد و شیوههای مختلفی را اتخاذ کرد مانند اعطای امتیازات جدید، لابی با
شخصتهای مختلف و تهدیدات نظامی و ... که راه به جایی نداشت و این نهضت با رهبری دکتر محمد مصدق روز به روز در حال گسترش بود. این کنشها در فضای اجتماعی - سیاسی آن دوران به مورخ ۲۴ اسفند ۱۳۲۹ رسید، روزی که غرور و غیرت ملی ایرانیان در ماده واحدهای راجع به ملی شدن صنعت نفت ایران تبلور پیدا کرد و با تصویب نمایندگان مجلس شورای ملی راهی مجلس سنا شد و در آخرین روزهای سال ۱۳۲۹ به تایید مجلس سنا نائل گردید و نهایتاً روز ۲۹ اسفند ۱۳۲۹ به عنوان روز تاریخی ملی شدن صنعت نفت ایران در سینه سینای تاریخ کهن ایران حک شد. بعد از این رخداد تاریخی مهم، انگلستان به رویارویی مستقیم با ایران برخاست و در مرحله اول به عدم پرداخت حقوق کارگران به تبع آن اعتصاب کارگران و سرکوب آنها به کمک نظامیان و ایجاد حکومت نظامی و آوردن نیروهای نظامی خود به نزدیک ایران فضای خفقان را حاکم کرد و به گواهی تاریخ در ۲۷ فروردین ۱۳۳۰ آیت الله کاشانی بیانیهای منتشر کرد و از کارگران خواست که به اعتصاب پایان دهند و اطمینان داد که به زودی انگلیسیها ایران را ترک خواهند کرد. روز ۷ اردیبهشت ۱۳۳۰ مجلس شورای ملی طرح ۹ ماده ای اجرای ملی شدن صنعت نفت را به اتفاق آرا
تصویب کرد و در روز ۲۲ اردیبهشت مجلس شورای ملی و سنا با عنایت به ماده ۱ قانون اجرایی ملی شدن صنعت نفت نمایندگان خود را در جهت تشکیل هیات خلع ید از شرکت نفت سابق انتخاب کردند. انگلیس که عرصه را بر خود تنگ دید با استناد به معاهده ۱۳۱۲ شمسی منعقده بین تهران و لندن شکایتی علیه ایران تنظیم و در مورخ ۵ خرداد ۱۳۳۰ به دیوان لاهه تقدیم کرد و دیوان نیز دادخواست را برای ایران ارسال نمود. دکتر مصدق به عنوان یک حقوقدان برجسته اعلام کرد که معاهده ۱۳۱۲ یک قرارداد بینالمللی نیست پس لغو آن نیز به منزله نقض قوانین بینالمللی بشمار نمیرود و لذا شکایت انگلیس از ایران بیمورد است. سرانجام در ۲۹ خرداد ۱۳۳۰ پرچم ایران و تابلوی هیات مدیر موقت در محل ساختمان اداره مرکزی شرکت سابق بر افراشته شد پس از کنشها و واکنشهای بلند مدت سیاسی مختلف دول، نهایتاً در روز ۷ خرداد ۱۳۳۱ دکتر مصدق در راس هیاتی عازم لاهه شد و پس از گذشت ماهها و جلسات متعدد بالاخره دیوان در ۳۱ تیرماه ۱۳۳۱ با ۹ رای مخالف در برابر ۵۶ رای موافق حکم خود را مبنی بر عدم صلاحیت دیوان دادگستری بینالمللی در رسیدگی به دادخواست انگلستان صادر کرد و این پیروزی بزرگ کام ملت
ایران را بعد تلخیهای بسیار شیرین نمود تا روز ۲۹ اسفند روزی پرشکوه و غرور آفرین در گواه بر عزم پولادین این ملت در پیکر تاریخ به نگارش درآید.