تشکل‌های بستر تحقق دموکراسی اقتصادی
ویژه‌نامه نوروزی امروز تعبیر دموکراسی یا مردم سالاری از یک روش حکومت‌داری یا یک نگاه سیاسی فراتر و در حوزه اقتصاد نیز می‌توان از خصوصی و مردمی سازی اقتصاد به عنوان دموکراسی تعبیر کرد، موضوع پر‌اهمیتی که حداقل در اقتصاد کشوری چون ایران که سهم دولت چندین برابر بخش خصوصی است، تنها راه تحقق آن از مسیر تشکل‌های بخش خصوصی است. تشکل‌ها به عنوان یک رکن اثرگذار می‌توانند در تجمیع آراء فعالان اقتصادی، تأمین حقوق صنفی و نظام‌مند کردن فعالیت‌های اقتصادی نقش اثرگذاری برعهده گرفته و در نهادهای عالی دولتی و بخش خصوصی در حوزه‌های تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی نمایندگی گروه‌های فعال در حوزه‌های مختلف اقتصادی را برعهده بگیرند. اتاق بازرگانی ایران که از آن به عنوان مادر تشکل‌ها یا تشکل تشکل‌ها یاد می‌شود، نقش برجسته‌ای در صحنه تشکل‌گرایی دارد، معاونت امور تشکل‌ها عهده‌دار اجرای این مأموریت مهم اتاق بازرگانی است. از این رو در گفتگو با هومن حاجی پور معاون امور تشکل‌های اتاق بازرگانی ایران عملکرد دوره هشتم هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در حوزه تشکل‌ها در سال اول فعالیت این دوره را مورد بررسی قرارداده‌ایم. معاون امور تشکل‌های اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه سال ۹۴ با هیجان انتخاب هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران آغاز شد، افزود: هیجان انتخابات هیأت رئیسه بر فعالیت‌های اداری و سازمانی اتاق نیز اثرگذاشته بود، و از آن جایی‌که تکلیف تیم اجرایی اتاق مشخص نبود و متأسفانه تصمیماتی که اتخاذ می‌شد، رویکرد توسعه و روبه آینده نداشت و هرآنچه در اتاق اتفاق می‌افتاد، مانند تعیین بودجه سالانه متأثر از نگاه گذرا و روبه اتمام دوره قبلی داشت. حاجی‌پور گفت: علاوه براین به دلیل انجام مذاکرات و انتظار برای به نتیجه رسیدن آن، شاهد شرایط ویژه و هیجانات سیاسی در کشور بودیم. وی با یادآوری برگزاری انتخابات هشتمین دوره هیات نمایندگان اتاق‌های بازرگانی، تصریح‌کرد: به منظور ممانعت از ایجاد شائبه در امر انتخابات براساس مصوبه هیأت رئیسه از اواخر سال ۱۳۹۳ تأسیس تشکل جدید و یا پیوستن تشکل‌ها به اتاق ممنوع شد و این روند تا خرداد ۱۳۹۴ که انتخابات هیات رئیسه اتاق ایران انجام شد، ادامه یافت. معاون امور تشکل‌های اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه این شرایط موجب شد تا در سه ماه ابتدایی سال بحث تأسیس و الحاق تشکل‌های جدید متوقف شود، مطرح‌کرد: با توجه به این شرایط، تلاش کردیم که فعالیت‌های معاونت را در حوزه تقویت و ساماندهی تشکل‌ها و پیاده‌سازی ماده ۵ قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار متمرکز شویم. وی گفت: با انتخاب هیأت رئیسه جدید اتاق بازرگانی ایران و اتفاق مبارکی که در مذاکرات هسته‌ای رخ داد، شادی و امیدواری بر توسعه فعالیت‌های بخش خصوصی حاکم کرد و این شرایط معاونت امور تشکل‌های اتاق ایران را نیز به فعالیت بیشتر در حوزه نهادسازی تشویق کرد. حاجی‌پور با بیان اینکه توجه به موضوع نهادسازی برگرفته از تجربیات موفق بین‌المللی است، تاکیدکرد: در کشورهای توسعه یافته، درجه توسعه‌یافتگی نسبت مستقیم با تعداد نهادهای متناظر در بخش‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی دارد. معاون امور تشکل‌های اتاق بازرگانی ایران ادامه‌داد: در این شرایط اتاق بازرگانی که متولی بخش اقتصاد است، باید به سرعت در بحث نهادسازی و پذیرش مسؤلیت‌های جدیدی در این شرایط، خود را مهیا می‌کرد. وی با بیان اینکه شرایط جدید مانند کاهش نقدینگی، کاهش بودجه عمومی و افت قیمت نفت، فرصت‌هایی که دولت‌های قبلی در اختیار داشتند را از دولت یازدهم گرفته بود، مطرح‌کرد: از این رو دولت نگاه متفاوتی به اتاق بازرگانی جدید داشت، مبنی براینکه اتاق مسؤلیت‌های جدیدی در بحث پذیرش و اعزام هیات‌ها، حضور جدی و فعال و همچنین محتواسازی و ارائه نظر کارشناسی، تخصصی و منطقی در مجامع و نهادهای تصمیم‌گیری که در آنها عضویت داشت، برعهده گیرد. حاجی‌پور گفت: براین اساس طبیعتا این توقع وجود دارد، آن مجموعه‌هایی که در اتاق بازرگانی تشکیل شده‌اند تا علاوه بر مأموریت‌هایی که در بحث پرداختن به منافع و مصالح مشروع و قانونی اعضا دارند به این مباحث به طور جدی پرداخته و همگام با اتاق و در راستای نگاه کلانی که حاکم است، به پیشبرد مصالح ملی و آنچه که از آن به عنوان اقتصاد ملی تلقی می‌شود، کمک کنند و در معاونت تشکل‌ها نیز این موضوع به طور جدی مورد توجه قرارگرفت. وی با اشاره به اینکه موضوع دیگری که باید مورد توجه قرار می‌گرفت، سیاست هیأت نمایندگان جدید اتاق بازرگانی در خصوص تشکل‌ها بود، اظهارداشت: باید از سیاست‌های هیأت رئیسه جدید در بحث تشکل‌گرایی در دوره جدید استعلام می‌گرفتیم، تا مشخص شود که استراتژی و سیاست اتاق در این حوزه منطبق بر سیاست‌های قبلی بوده یا تغییر کرده‌است. در نهایت هیأت رئیسه راهنمایی‌های لازم را مطرح کرد، و مشخص شد نظر ایشان بر توسعه تشکل‌ها و اتاق مبتنی بر تشکل‌ها است. وی گفت: در حوزه تشکل‌ها باید در دو بعد اصلی حرکت کنیم، محور اول همانطور که قانون‌گذار در ماده ۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار اعلام کرده، در حوزه‌هایی که تشکل وجود ندارد، تشکل‌های جدید و فعال ایجاد شده، و درصورت وجود تشکل به اتاق بازرگانی الحاق شوند، تا برنامه‌های اقتصادی در آن حوزه را مدیریت‌کنند. به عبارتی در یک سطح به تعدادی که می‌توانیم تشکل فعال ایجاد شود تا به عنوان زبان تخصصی بخش مربوطه، مسؤولیت را برعهده گیرند. معاون امور تشکل‌های اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه موضوع دوم ایجاد همگرایی و همسوکردن و یا به تعبیر بهبود مستمر محیط کسب و کار، ساماندهی و هماهنگ‌سازی تشکل‌ها پیگیری شود، که هر دوی این موارد مورد تأیید و تأکید هیأت رئیسه اتاق نیز قرارگرفتند، مطرح‌کرد: در همین راستا بحث حمایت‌های مادی و معنوی از تشکل‌ها که جزئی از وظایف اتاق است، در راستای توسعه، توانمندسازی و به معنای واقعی بالنده‌سازی تشکل‌ها در دستور کار قرارگرفت و در این راستا نیز دستورالعمل و آیین‌نامه مربوطه توسط هیأت‌رییسه تکلیف شد که آن هم اجرایی‌‌شد. وی گفت: اتفاق خوشایند دیگر، رشد سه و نیم برابری بودجه تشکل‌ها نسبت به سال ۹۳ بود که مورد تصویب هیات نمایندگان قرارگرفت، در این خصوص نیز هم تشکل‌های ملی و هم استانی موردحمایت جدی قرارخواهندگرفت. حاجی‌پور ادامه داد: در خصوص بودجه اختصاص یافته به تشکل‌ها باید به این مهم توجه شود که این حمایت به صورت توزیع یکنواخت و برای امور جاری و اجرایی تشکل‌ها نیست، چراکه تشکل‌ها منابع مورد نیاز برای امور جاری را باید از محل حق عضویت تأمین کنند. بودجه مصوب در بحث حمایت از برنامه‌های اجرایی، عملیاتی، پژوهش، تحقیقات، آموزش و بهبود شاخصه‌های مربوط به توسعه و توانمندسازی تشکل‌ها باید هزینه شود. وی با بیان اینکه در همین راستا به منظور تعیین میزان اثربخشی بحث پایش و ارزیابی تشکل‌ها مطرح و سامانه یکپارچه‌ای آماده شده‌است که اطلاعات همه تشکل‌ها اعم از ملی و استانی در آن قرارگرفته و در یک بازه زمانی دو تا سه ماهه فعال خواهدشد، توضیح‌داد: براین اساس شاخصه‌هایی در ۵ سرفصل طراحی و هر سرفصل شامل موارد متعدد، مجموعا ۶۰ شاخصه استخراج شده‌است. تشکل‌ها اطلاعاتشان را در این سامانه قرارداده که پس از راستی‌آزمایی در معرض دید و پایش عمومی قرار خواهدگرفت. همچنین مسابقه ارتقاء و بهبود شاخصه‌ها بین تشکل‌ها اتفاق خواهدافتاد و معاونت تشکل‌ها نیز بنا دارد در بهبود این شاخصه‌ها از حمایت‌هایی که در بودجه اتاق پیش‌بینی شده برای کمک به تشکل‌ها استفاده کند. معاون امور تشکل‌های اتاق بازرگانی ایران در پاسخ به شایعه‌ها و حواشی که چند وقتی است تشکل‌های اتاق بازرگانی را هدف قرارداده، بیان‌کرد: متاسفانه موضوع نهادسازی و تشکل‌گرایی در اتاق بازرگانی با این موضوع که نماینده تشکل در اتاق کرسی بگیرد، آمیخته شده و این قسمت بد و منفی ماجرا است، چراکه موضوع کسب کرسی در هیات نمایندگان به تشکل‌گرایی آسیب و لطمه می‌زند و ممکن است اشکالاتی ایجاد کند، لذا از همین ابتدا باید این دو موضوع را از هم جدا کنیم. وی ادامه‌داد: براساس قانون تشکل‌هایی که در میانه راه تأسیس می‌شوند، تا پایان دوره امکان حضور در هیأت نمایندگان را ندارند. هیات نمایندگان اتاق ایران متشکل از منتخبین استان‌ها، نمایندگان دولت و منتخبین تشکل‌ها است که بخش تشکل‌ها براساس آیین‌نامه مصوب شورای عالی نظارت تعیین شده و در ابتدای دوره تعداد اعضای هیات نمایندگان مشخص می‌شود و تا پایان دوره امکان تغییر و اضافه شدن به آن نیست. حاجی با بیان اینکه تشکل‌هایی که تأسیس می‌شوند نمی‌توانند تا پایان دوره به هیات نمایندگان اضافه شوند مگر آنکه هیات نمایندگان برنامه‌دیگری برای آنها داشته باشد، توضیح‌داد: نمایندگان این تشکل‌ها باید تا پایان دوره و اعلام شرایط جدید منتظر بمانند و در راتباط با مسائلی که از آنها انتظار می‌رود ایفای نقش کنند، چراکه از تشکل‌ها انتظار می‌رود در محیط کسب و کار خودشان به عنوان کارشناسی و پایش‌گر عمل کنند. وی تأکیدکرد: از ابتدای دوره جدید تا کنون به‌رغم اینکه تعداد قابل ملاحظه‌ای تشکل ایجاد و یا به اتاق الحاق شده‌اند، اما نماینده ایشان به هیات نمایندگان دعوت نشده است و در کل باید از اساس موضوع نمایندگی در هیات نمایندگان را با تشکل‌گرایی جدا کرد. معاون امور تشکل‌های اتاق بازرگانی ایران در خصوص این موضوع که ترکیب هیأت نمانیدگان تغییر و نمایندگان تشکل‌ها هیات نمانیدگان را تشکیل دهند، گفت: طیف‌ها، اقشار و اصناف مختلفی در کشور داریم اما نمی‌توانیم تعداد نمایندگان را معادل همه این گروه‌ها افزایش دهیم در مجلس شورای اسلامی از همه این گروه‌ها نماینده و سخنگو داشته باشیم. آنچه مسلم است مانند همه دنیا تعداد نمایندگان برمبنایی محدود و مشخص است تا مجلس قابلیت قانونگذاری خود را از دست ندهد و جایگاهی دارد که نمایندگان پیام موکلین خود را انتقال دهند. وی افزود: در اتاق ایران هم ممکن است در حوزه تشکل گرایی به ۱۰۰۰ تشکل برسیم، اما نمی توانیم به این تعداد نماینده در هیأت نمایندگان داشته‌باشیم و این عملاً به لحاظ مدیریتی هم امکان‌پذیر نیست و بحث ساماندهی تشکل‌ها پاسخ خوبی به این موضوع است که حوزه‌های مختلف اقتصاد و بخش های کلان که در تولید ناخالص ملی سهم دارند با نظام‌مند کردن تشکل‌هایشان بتوانند کرسی‌های مشخصی در هیأت نمایندگان دریافت کنند. حاجی‌پور در ادامه تاکیدکرد: به جای اینکه کرسی‌های هیأت نمایندگان را زیاد کنیم باید نوع حضور را تعریف کنیم که نماینده‌ای که در هیأت نمایندگان حضور پیدا میکند بتواند طیف اقتصادی را نمایندگی کند، در واقع ایجاد فدراسیون‌ها و کنفدراسیون‌ها پاسخ این موضوع است و نشان می دهد که اتاق دارد به سمتی حرکت میکند که موضوع تشکل‌ها نظام‌مند شود و هم کرسی‌های هیأت نمایندگان ضابطه‌مند شود. معاون امور تشکل‌های اتاق بازرگانی ایران در پایان گفت: اعتقاد اتاق و روح حاکم بر ماده ۵ قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار حرکت از کثرت به سمت وحدت است و اگر عکس این را انتظار را داشته باشیم ما را از مسیر درست منحرف کند. لذا خود اتاق بازرگانی برای ایجاد وحدت، شکل‌گیری صدای واحد و تقویت بخش خصوصی دبیرخانه مشترک سه اتاق بازرگانی، تعاون و اصناف به عنوان نمایندگان بخش اقتصادی غیردولتی را تشکیل داده است و تاکنون هم بحث‌های جدی پیگیری شده‌است و دراین موارد به جای اینکه تجزیه شویم، به مجموعه های مختلف به هم بپیوندیم و بخش خصوصی واحد را تقویت کنیم. اشاره: ماده ۵ قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار می گوید؛ اتاق‌ها مکلف هستند فهرست ملی تشکل‌های اقتصادی را تهیه و تغییرات آن را اعلام نمایند. در آن دسته از فعالیت‌های اقتصادی که فاقد تشکل فعال می‌باشند، اتاق‌ها موظف هستند برای ساماندهی، ایجاد و ثبت تشکل‌های اقتصادی فعال زمینه‌های لازم را ایجادکنند و در فعالیت‌هایی که تشکل‌های موازی وجود دارد، زمینه ادغام، شبکه سازی، یکپارچه سازی و انسجام تشکل‌های موازی را فراهم نمایند.
