اقتصاد ایران و لزوم تقویت بورس

علیرضا حیدر زاده کارشناس و تحلیگر صنعتی و اقتصادی امروزه اقتصاد تمامی کشورهای جهان در گرو مبادلات فی مابین و منافع مشترک می باشد و هیچ کشوری به تنهایی قادر به ادامه حیات اقتصادی و سیاسی نیست ، مگر اینکه به تعامل و مبادلات سیاسی و اقتصادی جهانی معتقد و ملتزم باشد ؛ و جمهوری اسلامی ایران نیز در طی چندده سال گذشته به فراخور جهت گیری های مبنایی و سطحی در عرصه سیاست و اقتصاد داخلی و به تبع آن موضع گیریهای سیاسی و اقتصادی در عرصه جهانی متحمل فراز و فرودهای گوناگون اقتصادی شده است . بهر حال پس از روی کار آمدن دولت تدبیر و امید و رویکرد قانون مداری در سیاست و مدیریت و اقتصاد داخلی و سیاست تنش زدایی در عرصه دیپلماتیک خارجی و تلاش مضاعف و موفق در رفع تحریمهای مالی و اقتصادی ، کشور را در آستانه جهشی (می توان موفق و پرثمره ) قرارداده است. توجه به سرمایه گذاریهای بخش خصوصی و حمایت از سرمایه های راکد و سرگردان خرد و کلان داخلی بیش از پیش باید مورد توجه و اهمیت قرار گیرد . مدیریت و هدایت منابع مالی در بخش خصوصی به سمت و سوی سرمایه گذاری مدرن و حمایت از بنگاههای بزرگ و توانمند سازی آنها با عبرت آموزی از تجارب تلخ گذشته در پراکندگی اقتصادی حائز اهمیت می باشد . لذا کشور برای نیل به پویایی بلند مدت و مداوم اقتصادی ، نیازمند تخصیص و تجهیز و بروزرسانی منابع در سطح اقتصاد کلان ملی است و این فقره بدون کمک بازارهای مالی ، خصوصاً بازار سرمایه وسیع و کارآمد امکان پذیر نمی باشد . پرواضح است که در اقتصادی سالم و پویا وجود سیستم مالی کارآمد در توزیع مناسب سرمایه و منابع مالی نقش درجۀ اول را دارا می باشد . دربازار سرمایۀ مالی مدرن ، افراد با اوراق سهام ، قرضه و ... یعنی بادارائیهای واقعی سروکاردارند؛ بازار مدرن ، بازار رسمی و سازمان یافته ای است که در آن انتقال وجوه از افراد و واحدهایی که با پس انداز یا مازاد منابع مالی و بلاتکلیف مواجه هستند ، به واحدها و شرکتهای متقاضی وجوه (منابع مالی ) صورت می گیرد . بازارهای مالی مدرن یا به عبارتی بانکها و بورس امکانات لازم را برای انتقال پس انداز از اشخاص حقیقی و حقوقی به سایر اشخاص و بنگاهها که فرصتهای سرمایه گذاری مولد را در اختیار دارند و نیازمند منابع مالی هستند ، فراهم می سازد . انتقال وجوه مزبور اکثراً در کلیه موارد مورد مطالبه به ایجاد سرمایه منتج می شود ، و این فقره بدلیل وجود ساختار و سازمان در بازارهای مدرن بدور از خطرات از میان رفت و نابودی کل پس انداز و منبع مالی می باشد . سرمایه گذاری در بانکها و سازمانهای بازار بورس (اوراق بهادار ) در واقع سرمایه گذاری در درآمدهای آتی داراییهای بنگاههای اقتصادی که اوراق بهادار را تضمین و منتشر نموده اند ، است . پس به عبارتی نقش اصلی و اساسی بازارهای مدرن ، کمک به سرمایه گذاران و سرمایه پذیران از طریق تأمین و تسهیل جریان منابع مالی از افراد و واحدهایی که منابع مازاد و بلاتکلیف در اختیار دارند به بنگاههای اقتصادی که نیاز به سرمایه دارند می باشد و این ساختار و عملیات یکی از فاکتورهای توسعه اقتصادی می باشد . در اقتصادهای توسعه یافته ، بازارهای مالی مدرن ، به تخصیص بهینه منابع مالی مازاد از پس انداز داران به بنگاههای اقتصادی و صنعتی که نیاز به منابع مالی جهت ارتقاء یا رونق سرمایه گذاری یا مصرف دارند ، کمک می نمایند ؛ بدیهی است که هر اندازه گردش و انتقال منابع مالی کاراتر و مطمئن - تر باشد ، اقتصاد کشور نیز ، هم از حیث تولید و هم از حیث افزایش درآمد بهره ور و مترقی می گردد . از ویژگیهای برجسته بازارهای مالی مدرن (بورس ها ) پویایی و خلاقیت و ایمنی سرمایه گزاری در آنهاست ، بنحویکه هر روزه و بنا به نیاز و ضرورت جامعه ، ابزارهای مالی جدیدی طراحی می شود و بدینوسیله سرمایه گذاران با طیفهای متنوعی از ابزارها و راهکارهای مترقی و ایمن در سرمایه گذاری مواجه می شوند . بطوریکه افراد و اشخاص دارای پس انداز و منابع مالی بلاتکلیف با توجه به توان مالی خود ، توقعات از منابع آتی سرمایه گذاری و همچنین میزان ریسک پذیری ، یکی از آنها را که مناسب ترین گزینه است ، انتخاب می نمایند . ویژگی برجسته بورسهای سازمان یافته ، شرایط پذیرش اعضاء و شرکتها است . بسته به نوع اوراق بهادار و مکانیسم معاملات و همچنین درجۀ پیشرفته بودن بورسها ، اعضاء آنها متفاوت خواهند بود . ولیکن عمده ترین اعضاء فعال در بورسهای سازمان یافته ، کارگزاران کمیسیونی ، کارگزاران مستقل، معامله گران رقابتی و متخصصین یا بازار سازان می باشند . برای اینکه سهامی ، امکان مبادله در بورس را داشته باشد ، بایستی مورد پذیرش بورس قرار گیرد ، لذا بورس با توجه به شرایط اقتصادی کشور و اختیارات قانونی و مصوبات داخلی و قانون تجارت اقدام به تدوین شرایط پذیرش شرکتها و بنگاههای اقتصادی می نمایند که عمدتاً بستگی به ویژگیهای کمی و کیفی دارد که شرکتها بایستی از آنها برخوردار باشند و یا آنها را رعایت کنند . قاعدتاً اساسی و اصلی ترین فاکتور از نظر دارندگان منابع مالی مازاد ، سرمایه گذاری دربازارهایی است که دارای کمترین ریسک و خطر و بالاترین سود و بازده باشد ولی باید توجه داشت که یکی از عمده ترین چهارچوبهای نظریه سرمایه گذاری این است که بازده و سود سرمایه گذاری بایستی با ریسک سازگار باشد . لذا با عنایت به مطالب فوق نرخ بازده سهام عادی ، به دلیل بیشتر بودن ریسک جریانات نقدی آتی ، بیشتر از نرخ بازده اوراق قرضه شرکتی بلند مدت است و نرخ بازده سهام کوچک ، به خاطر ریسک اضافی مرتبط با سهام کوچک بیشتر از نرخ سهام عادی است . به هر حال و به نظر اینجانب یکی از مطمئن ترین و امکانپذیرترین ؛ بازارهای سرمایه ، بازار بورس می باشد و افراد و اشخاص سرمایه گذار با هر توان و مقدورات مالی امکان سرمایه گذاری در بورس را خواهند داشت و از این طریق و با مشورت گیری صحیح از کارگزاران بورسی ، هم عایدی خوبی از سود حاصله در این بازار خواهند داشت و هم از خطرات احتمالی و رایج در بازارهای غیر بورسی مصون و در امان خواهند بود چراکه بازارهای غیر بورسی و آزاد در اکثر کشورها و خصوصاً در کشورهای در حال توسعه دارای فراز و فرودهای ناگهانی و غیر منتظره یا چالشهای غیر قابل پیش بینی هستند که عدم آگاهی و یا توجه نسبت به آنها موجب از دست رفت کل سرمایۀ سرمایه گذاران خصوصاً قشر سرمایه گذار کوچک و خانوارها می شود . در پایان تصریح می کنم که یکی از فاکتورهای اصلی در توسعه اقتصادی کشور ها حمایت از بازارهای مدرن و بورسها و تقویت و ارتقاء سطح کیفی و کمی آنها می باشد و این مهم لزوماً باید در دستور کار نهادهای سیاستگذار اقتصادی کشور قرار گیرد .