ارز دو نرخی و فرصتی که غنیمت شمرده نمی شود

سجاد محدث دانشجوی دکتری Sajad_mohades@yahoo.com نگاهی به روند تغییرات نرخ ارز در اقتصاد ایران نشان می¬دهد که از سال ۱۳۶۸ تا سال ۱۳۸۰ تقریبا همواره شاهد ارز دو یا چند نرخی بوده ایم. در سال ۱۳۸۰ نرخ بازار آزاد و دولتی یکسان شد و تک نرخی ارز تا سال ۱۳۸۹ ادامه پیدا کرد تا اینکه در سال ۱۳۸۹ به دلیل افزایش نرخ تورم و رشد نقدینگی باز هم فاصله بین نرخ ارز دولتی و آزاد ایجاد شد و از آن زمان تاکنون شاهد وجود دو نرخ آزاد و دولتی ارز در اقتصاد هستیم. در آغاز تابستان ۱۳۹۱ در حالی که نوسانات شدید نرخ ارز اقتصاد ایران را دچار بی ثباتی کرده بود و این شرایط به دلیل حضور سود جویان شکل تصاعدی به خود گرفته بود، دولت دهم تصمیم هایی مبنی بر جلوگیری از واردات کالاهای غیر ضروری در نظر گرفت و بانک مرکزی نیز اعلام کرد که تنها به تعداد محدودی از کالاها می تواند ارز دولتی اختصاص دهد. در نهایت، کالاهای وارداتی کشور به ۱۰ اولویت تقسیم شد و کالاهای اولویت یک و دو شامل کالاهای اساسی، دارو و نهاده های کشاورزی ارز مرجع دریافت می کردند. دولت یازدهم نیز پس از روی کار آمدن، وعده تک نرخی شدن ارز را داد و در حالی هر چند وقت یکبار بر این موضوع اصرار دارند که در شرایط فعلی به دلیل تحریم های سنگین سالهای اخیر، مبادله با اقتصاد بین المللی و جریان ورود و خروج تکنولوژی به حداقل رسیده و شکاف تکنولوژی میان صنایع داخلی و صنایع کشورهای توسعه یافته افزایش یافته است و ارز دو نرخی می¬تواند با اجرای مناسب، باعث ورود تکنولوژی به اقتصاد کشور شود. به لحاظ تاریخی، تجربه موفق سیاستهای نرخ ارز چین در جریان اصلاحات اقتصادی که با هدف صنعتی سازی اقتصاد چین شروع شد می تواند راهنمای سیاستگذاران قرار گیرید. از اواخر سال ۱۹۷۸ و در جریان اصلاحات اقتصادی چین، جهت برطرف نمودن شکاف تکنولوژی ایجاد شده میان اقتصاد چین و کشورهای توسعه یافته، سرمایه گذاری ها به سمت بکارگیری تکنولوژی های جدید انجام شد و ورود تکنولوژی های جدید به وسیله آن دسته از وارداتی که با هدف صنعتی سازی انجام می شد، از طریق اختصاص نرخ ارز رسمی کمتر از نرخ بازار آزاد مورد تشویق قرار گرفت. به این ترتیب، در شرایط فعلی که اقتصاد کشور شرایط پسا برجام را تجربه می کند و از یک طرف شرکت های خارجی تمایل شدیدی به انتقال تکنولوژی و حضور در بازار داخلی دارند و از طرف دیگر، کاهش ارزش پول ملی طی سالیان اخیر هزینه واردات را به شدت افزایش داده است، می توان با حفظ ارز دو نرخی و حمایت از وارداتی که با هدف صنعتی سازی انجام می¬گیرد، شکاف تکنولوژی صنایع داخلی را با کشورهای توسعه یافته به حداقل رساند. در این راستا، اگر چه به تازگی قرادادهای مهمی با شرکت های بزرگ خارجی انجام گرفته و شرط سرمایه گذاری مشترک و ورود تکنولوژی نیز قید شده است اما نباید از نظر دور داشت که چنین قراردادهایی عمدتا شرکت های بزرگ داخلی را شامل می شود و بنگاه های کوچک و متوسط که طبق آمار رسمی سال ۹۲ بیش از ۴۰ درصد اشتغال کشور را شامل می شوند و در جریان آزاد سازی قیمت حامل های انرژی، به دلیل تکنولوژی قدیمی اغلب تعطیل شده یا زیر ظرفیت طبیعی خود به تولید ادامه می دهند و به شدت نیازمند حمایت و بکارگیری تکنولوژی روز هستند را شامل نمی شود. در نهایت، منتقدان ارز دو نرخی را دافعه سرمایه گذاری خارجی و فسادزا می دانند، اما در پاسخ باید گفت آنچه که مانع جذب سرمایه گذاری خارجی می شود نوسانات شدید و نا اطمینانی نرخ ارز می باشد و ارز دو نرخی در صورت ثبات و با توجه به پتانسیل و جذابیتی که بازار داخلی برای سرمایه گذاران خارجی دارد نمی تواند تاثیر محسوسی بر ورود و خروج سرمایه خارجی داشته باشد. از طرفی آنچه موجب فسادزا بودن این سیاست می شود ناتوانی در کنترل و اجرای صحیح آن می باشد و ضعف در اجرای صحیح سیاست ارز دو نرخی که منجر به تخصیص ارز مرجع به کالاهای غیر ضروری (از قبیل دسته بیل و غذای حیوانات اهلی) می شود هرگز نمی تواند دلیلی بر حذف این فرصت باشد.