خصوصی سازی دود دخانیات را بلند کرد!

ویژه نامه نوروزی

گفتگو با محمدحسین برخوردار درباره جدایی بی برنامه شرکت دخانیات از دولت

به بهانه خصوصی سازی تمام قدرت و اختیارات شرکت دخانیات را گرفتند

۸۸ سال پیش شرکت دخانیات ایران با هدف توسعه و پیشرفت صنعت دخانیات کشور به صورت انحصاری تشکیل شد و کمتر از ۱۰ سال پس از تاسیس، اولین کارخانه سیگارسازی درتهران درسال ۱۳۱۶ آغاز به کار کرد. این شرکت که یکی از قدیمی‌ترین صنایع دخانی خاورمیانه را شکل داد، درسالهای اخیر و به دلایل گوناگون روی شیب نزولی قرار گرفت؛ تغییرات پی در پی مدیریتی از یک سو و ملغمه ای که تحت عنوان «خصوصی سازی» به این بخش مهم صنعتی تحمیل شد سبب شد که سهم این شرکت از بازار فروش سیگار داخلی رو به نزول نهاده و سیگارهای وارداتی و قاچاقی روز به روز دایره حضور خود را دربازار وسیع تر کنند. از‌ اوایل سال ۱۳۹۱ تصمیم به واگذاری بخش‌های عمده‌ای از شرکت دخانیات ایران گرفته شد و قرار شد این شرکت را بابت بدهی‌های دولت، به بخشی غیرتخصصی واگذار کنند. در اواخر‌ همین سال طبق تصویب هیأت وزیران ۵۵‌درصد از سهام شرکت دخانیات ایران به همراه سهام چندین شرکت دیگر دولتی به صندوق بازنشستگی فولاد واگذار شد و این صندوق به وزارت رفاه و تأمین‌اجتماعی منتقل شد. درعمل این شرکت هجرتی از یک وزارتخانه به وزارتخانه‌ای دیگر کرد؛ اتفاقی که مدیران پس از این سال دخانیات را با چالش های عمده ای روبرو کرد. اواخر تیرماه ۱۳۹۴ با تصمیم هیأت مدیره شرکت دخانیات ایران، محمدحسین برخوردار، برصندلی مدیرعاملی این شرکت تکیه زد. او که دارای مدرک کارشناسی مهندسی برق - الکترونیک از دانشگاه صنعتی فرانکفورت آلمان است و در کارنامه کاری خود عضویت در هیات رییسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، ریاست هیات مدیره مجمع واردات و مدیرعاملی شرکت سام الکترونیک را داشت سرپرستی مجموعه ای را برعهده گرفت که به گفته بسیاری از آگاهان میزان توصیه به نپذیرفتن این سمت به وی چندبرابر تبریک های رایج مدیریتی بود؛ اما او از تیرماه تا لحظه تنظیم این گفتگو در اواخر سال ۹۴ همچنان محکم بر صندلی ریاست تکیه زده و برخلاف پیش بینی های فراوانی که عمرمدیریتی در دخانیات را کوتاه عنوان می کردند، ایستاده و در پاسخ به آخرین سوال خبرنگار جهان اقتصاد در گفتگویی که پیش روی شماست زمزمه های رفتنش از دخانیات را فقط شایعاتی می داند که زود برچیده می شوند. گفتگوی ما با او از موضوع خصوصی سازی پر حرف و حدیث این شرکت آغاز شد. --------------- او با اشاره به اینکه دخانیات در دنیا به عنوان سومین بیزینس پرسود شناخته می شود، می گوید: واگذاری شرکت دخانیات ایران به بخش خصوصی با عنوان اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مستلزم چند پیش شرط بود؛ البته این واگذاری بدون توجه به وضعیت کنونی شرکت دخانیات کار اشتباهی بود.

کنترل قاچاق هم دشوار شد

وی با برشمردن مشکلاتی که در نتیجه واگذاری بخش حاکمیتی شرکت دخانیات به مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات کشور پیش آمده است، تصریح می کند: مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات از یک سو به منظور افزایش تعداد واردکنندگان و تولیدکنندگان محصولات دخانی برای رقابت با بخش دولتی مجوزهای زیادی صادر کرده است، از سوی دیگر، با از بین بردن قدرت، انحصار و ابزارهای کنترلی شرکت دخانیات، کنترل قاچاق محصولات دخانی دشوار شده است.

هنوز عادت های دولتی حکومت می کند

مدیرعامل شرکت دخانیات ایران ادامه می دهد: این در حالی است که همچنان ۷ هزار پرسنل سازماندهی نشده و ۸ هزار کشاورز به شرکت دخانیات وابسته است. به عبارتی، هنوز عادت های دولتی در این شرکت حاکم است، چراکه تاکنون بحث میزان "بهره وری" در آن مطرح نبوده است. وی درباره نیروهای کار گسترده ای که همچنان به شرکت دخانیات وابسته هستند، می افزاید: به رغم اینکه به بهانه خصوصی سازی تمام قدرت و اختیارات شرکت دخانیات را گرفتند، هنوز ۷ هزار پرسنل ستادی ِ تولیدی-فنی و نزدیک به ۸ هزار کشاورز هم که از طریق کشت توتون و تنباکو به آن مرتبط هستند، دارد اما ساختارها، سازماندهی، بهره وری و نوآوری در ماشین آلات آن صورت نگرفته است. برخوردار با تاکید بر اینکه این شرکت بدون زمینه سازی واگذار شد، اظهار می کند: اگر می خواستند این بخش به اصطلاح بچرخد، نباید ابزار عمل، کنترل قاچاق و صدور مجوز را که در سال های گذشته در اختیار داشت، از آن می گرفتند، چراکه صدور مجوز این شرکت به صورت انحصاری نبود و از سال ۸۴، این شرکت اقدام به ارائه مجوز برای تولید دخانیات توسط شرکت های خارجی کرد اما با واگذاری بخش حاکمیتی شرکت دخانیات به مرکز برنامه ریزی و نظارت دخانیات، مطابق با برنامه ای که این مرکز دارد، می تواند حتی مجوزهای خارج از دخانیات هم بدهد.

درکجای خصوصی سازی، رهاسازی می شود

وی در ادامه تشریح می کند: درحالی که درحال حاضر ۷هزار پرسنل دراین شرکت وجود دارد، پرسنلی که روال سیستم های دولتی بر آن حاکم بوده، برای دریافت حقوق ردیف بودجه مشخص داشته و بهره وری در آن مطرح نبوده است. حال این سوال پیش می آید که در کجای دنیا ابزار قدرت را از چنین شرکتی می گیرند و بعد آن را رها می کنند و به آن عنوان بخش خصوصی می دهند؟ آیا این واقعا بخش خصوصی است؟ مدیرعامل شرکت دخانیات در پاسخ به این سوال که آیا الان شما ورشکسته هستید؟ می گوید: در حال حاضر نمی توانم به این سوال پاسخ دهم چراکه بنک دارها اگر چنین حرفی را بشنوند، خوشحال می شوند و به اصطلاح «توی سر جنس می زنند» که آن را ارزان تر خریداری کنند. وی می گوید: قبل از اینکه پایه های خصوصی سازی را آماده کنند، می آیند قدرتش را می گیرند و قدرت را سمت نهادهای دولتی می برند و بخش پرسنلی و بقیه مسائل را به عنوان بخش خصوصی ۴۵ درصدش را به صندوق فولاد می دهند و ۴۰ درصدش را هم به سهام عدالت وصل می کنند. برخوردار معتقد است: وقتی که ناگهان بیایند و ابزار مبارزه با کالای قاچاق، مثل مجوز دادن برای تولید یا وارد کردن را از شرکتی بگیرند ولی بقیه مسائل را از جمله خرید از کشاورز و حقوق پرسنل را بر دوشش بگذارند دیگر نمی توانند نام این کار را بهره وری بگذارند و بگویند خصوصی شده است. او می گوید: یکی باید به داد این به اصطلاح شرکت خصوصی شده برسد ، یکی باید بفهمد که بعضی از این اختیارات را باید برگردانند؛ شرکت که خودش نمی تواند، اگر می خواهند دوباره این شرکت سر پا بماند، باید بخشی از اختیاراتی را که گرفتند،را پس بدهند.

دستهای پنهان تیشه ای است که خودمان به ریشه زدیم

او در پاسخ به سئوال خبرنگار جهان اقتصاد که از او درباره اظهارات برخی نمایندگان که از دست های پنهان در این شرکت وتغییرات مداوم آن مکررا سخن می گویند، پرسید، صراحتا می گوید: اگر برخی نمایندگان می گویند دست های پنهان، باید تاکید کنم دست های پنهانی وجود ندارد؛ خودمان تیشه را برداشتیم و به ریشه شرکت دخانیات زدیم. برخوردار با بیان اینکه شرکت دخانیات، خصوصی نیست بلکه کاملا دولتی است و فقط بخش حاکمیتی آن می توانست اینجا را با ماموریت به بخش خصوصی سر پا نگه دارد، اذعان می دارد: دراین شرایط بخش خصوصی می تواند بر اساس امتیازات و نواقصی که شرکت دارد، تولید را سرپا بیاورد، ماشین آلات را نوآوری و مثلا با آقای x هم برای تولید همکاری بلندمدت کند. آن وقت است که من به عنوان مدیرعامل این شرکت به بهره وری، بهینه سازی تعداد پرسنل فکر می کنم و به تدریج شرکت را به سمت خصوصی سازی هدایت می کنم. وی ادامه می دهد: عادت های بهره وری در سازمانم راه می اندازم، مشارکت کارگزان و کارمندان و مهندسین را بالا می برم، تاخیر توسعه ام را جبران و نسبت به تولید محصولات روز اقدام می کنم. اما آمدند همه اینها را رها کردند، بخش حاکمیتی را خودشان گرفتند و عنوان بخش خصوصی را به ما دادند. مدیرعامل شرکت دخانیات ایران در پاسخ به این سوال که آیا بازگرداندن اختیارات منافاتی با اصل ۴۴ قانون اساسی ندارد؟ توضیح می دهد: منظور من این نیست که انحصار را به ما بدهند. مگر هر جایی را که می خواهید به بخش خصوصی تحویل بدهید، در تفکیک وظایف آن یک قسمت رامی گیرید که به کس دیگری بدهید؟ بعد هم آن را رها می کنید که آقا بیا با همین وضعیت بچرخ. مگر مدیر می تواند معجزه کند، مدیر هم باید ابزاری داشته باشد که با این ابزار بتواند حرکت کند. برخوردار می افزاید: آمدند اختیارات را گرفتند، دادند به بخش دولتی، آنها هم دارند تعیین می کنند چقدر باید وارد شود، چه کسی باید تولید کند، کجا باید تولید کند؟! در صورتی که اگر این موضوعات دراختیار خود دخانیات بود، می توانست آن نواقصی که وجود دارد را برطرف کند، چنان که الان به خودروسازان دارند کمک می کنند. به صنایع دیگر دارند کمک می کنند. با همه این ها این پرسش مطرح می شود که آیا درباره دخانیات هم این طور تصمیم گرفتند؟ وی با بیان اینکه واگذاری این شرکت به بخش خصوصی مستلزم این بود که به ما زمان اعلام می کردند که مثلا ۵ سال دیگر این شرکت واگذار خواهد شد، تصریح می کند: در این مدت هم با داشتن اختیارات، زمینه واگذاری را فراهم می کردیم، در پایان هر سال هم از مدیر می خواستند که شرح اقدامات و پیشرفت های یک ساله خود را بدهد.

شنا با دست و پای بسته

برخوردار با اشاره به اینکه باید اختیارات شرکت دخانیات را به صورت تدریجی کم می کردند، نه یکباره، ادامه می دهد: بعد از ۵ سال هم می گفتند شرکت دخانیات ایران نیز به عنوان یک شریک بزرگ ملی - شرکت دخانیات ملی است، در۷ استان تولید و در ۲۵ استان توزیع و در چند استان هم مرکز تحقیقات دارد- باید خود را آماده واگذاری کند اما اینکه یکدفعه اختیارات را بگیرند و بعد هم بگویند «بسم الله، حالا شروع کن»، مثل این می ماند که دست و پای مدیر را ببندید و بندازید توی آب و بگویید حالا شنا کن! وی با تاکید بر اینکه «اگر شرکت دخانیات به این روز افتاده است، دلیلش این است که به این قضایا توجه نکردند»، بیان می کند: با واگذاری بی مقدمه، یک مرکز را تاسیس کردند که از بیرون برای شرکت تعیین تکلیف می کند که توزیع باید فلان جور باشد و مشارکت و تولید فلان شکل،یک مدیر هم برای دخانیات گذاشتند و اختیارات دولتی-حاکمیتی را از او گرفتند و به حال خودش رها کردند؛ حالا چگونه باید ماشین آلات را نوسازی، مرکز تحقیقات و توسعه را راه اندازی، فروش را ارتقا ، سازمان را سازماندهی کرد؟ آن هم بدون ابزار عمل!

مجوز تولید ۹۰ میلیارد نخ صادر شده است

پس از این توضیحات مبسوط درباره حال و روز دخانیات خصوصی شده این گفتگو وارد فاز دیگری شد. خبرنگار جهان اقتصاد از مدیر جدید دخانیات پرسید:«آیا تولید داخلی سیگار تامین کننده نیاز مصرف کنندگان هست که موضوع قطع واردات سیگار به کشور مطرح شده است»؟ که او در پاسخ به این سئوال می گوید: باید بین مصرف و تولید تعادل ایجاد شود. در قانون برنامه توسعه پنجم آمده که در انتهای این برنامه در سال ۹۴، باید تولید داخلی سیگار جایگزین واردات و قاچاق شود. البته الان امکانات و مجوز تولید داخلی بیش از ۹۰ میلیارد نخ سیگار را به کارخانجات داده اند، حال بستگی به کارخانجات دارد که بتوانند این مقدار را تامین کنند یا نه. از سوی دیگر مصرف کل کشور ما ۶۷ میلیارد نخ برآورده شده است اما ظرفیتی که درنظر گرفته شده ۹۰ میلیارد نخ است. وی درباره میزان تولید فعلی سیگار توضیح می دهد: براساس آمارسال ۹۳، دراین سال خود شرکت دخانیات ایران نزدیک به ۸٫۴ میلیارد نخ تولید کرده است، مشارکتی هایی که در دخانیات ایران درحال تولید هستند، ۱۶ میلیارد نخ و صنعتی هایی هم که دارای مجوز خارج از دخانیات هستند، ۴ میلیارد نخ تولید کرده اند، با این حساب، درمجموع تقریبا ۳۰ میلیارد نخ تولید داریم.

دستور عجیب قطع واردات!

مدیرعامل شرکت دخانیات در واکنش به خبرنگارما که دستور قطع واردات سیگار را غیرمنطقی عنوان می کند و از او می پرسد: «در این شرایط که تولید داخلی ۳۰ میلیارد نخ درسال است، و بیش از ۵۰ درصد مصرف داخلی وابسته به واردات است آیا این دستور منطقی است؟» تصریح می کند: این موضوع در ۵سال برنامه توسعه پنجم طرح شده بود و براین اساس باید دراین برنامه مقدمات تحقق آن را به تدریج فراهم می کردند. به نظر من اگر مسئولین با توجه به اینکه دخانیات ایران به اندازه کافی فضا و نیروی تخصصی دارد، کمک می کردند، می توانستند این مصرف را تعدیل کنند. وی در پاسخ به این سوال خبرنگار روزنامه جهان اقتصاد که از پرسید: «فرض کنیم تولید داخلی ۹۰ میلیارد نخ سیگار هم فراهم شود، چطور می خواهید ذائقه مصرف کننده داخلی که به سمت برندهای خارجی چرخیده است را تغییر دهید و به موازات آن هم مانع گسترش قاچاق شوید؟» می گوید: به دلیل گستردگی مرزها، به این آسانی نمی توانند مانع قاچاق شوند، حتما دوباره پدیده شوم قاچاق پا می گیرد؛ مگر اینکه از طریق دخانیات ایران که پرسنل مجربی دارد، به عنوان کاشف استفاده کنند و سطح قاچاق را پایین بیاورند اما اینکه می گویید ذائقه مردم عوض شده، درست است. همین الان هم شرکت های خارجی در دخانیات ایرانیان درحال تولید هستند و اکثر این تولیدات -۱۶ میلیارد نخ سیگار- هم مربوط به همین سیگارهایی است که در سطح کشور وجود دارد که مردم با ذائقه های مختلف استفاده می کنند. برخوردار با بیان اینکه برخی از قانون مبارزه با دخانیات ایران چنین استنباط می کنند که دادن هر گونه مجوز برای برند جدید به معنای اشاعه فرهنگ مصرف سیگار است، اظهار می کند: به همین دلیل به برندهای جدید مجوز تولید نمی دهند، درحالی که بهترین راه برای مبارزه با دخانیات، کار فرهنگی است و به هیچ عنوان با چنین بحث ها و استدلال هایی نمی توانند مانع مصرف سیگار شوند. به نظر من برای مسئله عدم استفاده از دخانیات و کالاهای دخانی باید مانند برنامه های راهنمایی رانندگی، از کودکستان فرهنگ سازی کنند و آموزش دهند و بعد از رادیو و تلویزیون هم کمک بگیرند، در این صورت می توانند مصرف دخانیات را پایین بیاورند وگرنه با این دستورالعمل ها به هیچ عنوان میزان مصرف دخانیات تغییری نمی کند.

درکشور ما کپی برداری جواب نداده است

وی با اشاره به اینکه درکشور ما کپی برداری درمسئله عدم استفاده از دخانیات جواب نداده است، ادامه می دهد: مصرف در هرکشوری فرهنگ خودش را دارد و برای اینکه آن را کاهش دهند، باید مطابق با فرهنگ آن کشور اقدام شود که در این صورت الگوهایی که در اروپا، آمریکا، آسیای شرقی، کشورهای تازه استقلال یافته و ... متفاوت می شود؛ درکشور ما کپی برداری جواب نداده است. مدیرعامل شرکت دخانیات درپاسخ به این سوال که آیا درخواست انحصار تولید سیگار توسط شرکت دخانیات مغایرتی با قانون لغو انحصار دخانیات ندارد؟ می گوید: من نگفتم انحصار را به دخانیات بدهید، گفتم که آن موقع که در قانون برنامه توسعه پنجم آمده است که باید تولید جایگزین واردات و قاچاق شود، فقط آن موقع دخانیات بوده و آنهایی که مشارکتی بودند، همین شرکت های خارجی و آنهایی هم که آمدند با دخانیات مشارکت کردند؛ اینها وقتی برای به اصطلاح حجیم کردن دارایی شان به وزارت اقتصاد رفتند، آنجا گفتند با ۱٫۵ درصد لایبوری سرمایه گذاری شما مورد تایید است، به شرط اینکه در دخانیات ایران تولید کنید. بعد موقعی که قانون خصوصی سازی آمده بخش حاکمیتی آن جدا شده، اینها آمدند مجوزهای خارج از دخانیات دادند. بله، دخانیات هم آن زمان که اختیارات داشت، مجوز خارج از دخانیات داده اما برند خودش را به آنها داده و گفته از این برند باید به من حق لیسانس بپردازید، ما هم می خواستیم به همین نحو عمل کنیم. وی درباره نحوه مشارکت شرکت های خارجی با دخانیات ایران بیان می کند: شرکت های خارجی از دو طریق می توانند با دخانیات ایران همکاری کنند، اول اینکه با پرداخت حق لیسانس و انتخاب یکی از برندهای شرکت دخانیات تولید کنند، دوم اینکه به صورت مشارکتی با برند خودشان می توانند فعالیت کنند. برخوردار در پاسخ به این سوال که آیا دخانیات امکانات تولید کسری سیگار را دارد؟ می گوید: دخانیات ایران امکانات خیلی خوبی دارد و می تواند امکانات زیادی در سرتاسر ایران، مطابق با برنامه توسعه پنجم که مقرر کرده باید تولید جایگزین واردات و قاچاق شود، در اختیار تولیدکنندگان قرار دهد.

ویژه، اوشنو و هما احیا می شود

وی با بیان اینکه احیای برندهای قدیمی سیگار همانند ویژه، اوشنو، هما و ... هنوز از خاطر مردم نرفته و مردم نسبت به آنها نگرش مثبتی دارند، می افزاید: ما از هر شرکتی که بخواهد این برندها را احیا کند، استقبال و حمایت می کنیم. مدیرعامل شرکت دخانیات در پاسخ به این سوال که چرا شما دو روز سر کار نمی روید شایعه برکناری تان مطرح می شود؟ آیا این شایعات به دلیل انتقادات شما به نحوه خصوصی سازی دخانیات نیست؟ می گوید: من در این باره نمی توانم حرفی بزنم، اینها شایعاتی بود که برچیده شد. وی در پایان درباره برنامه شرکت دخانیات پس از برجام یادآور می شود: ما قصد داریم ظرفیت های بلااستفاده دخانیات را احیا کنیم که البته برای تحقق این امر با کشورهای خارجی وارد مذاکره شده ایم.

برخوردار با اشاره به اینکه باید اختیارات شرکت دخانیات را به صورت تدریجی کم می کردند، نه یکباره، می گوید: بعد از ۵ سال هم می گفتند شرکت دخانیات ایران نیز به عنوان یک شریک بزرگ ملی - شرکت دخانیات ملی است، در۷ استان تولید و در ۲۵ استان توزیع و در چند استان هم مرکز تحقیقات دارد- باید خود را آماده واگذاری کند اما اینکه یکدفعه اختیارات را بگیرند و بعد هم بگویند «بسم الله، حالا شروع کن»، مثل این می ماند که دست و پای مدیر را ببندید و بندازید توی آب و بگویید حالا شنا کن!