آیا ایران در پسا تحریم شاهد رشد اقتصادی خواهد بود؟
پتانسیل‌هایی که طی یک دهه اخیر در کشورمان خاک خورده‌اند، باعث شده بازار کنونی ایران برای سرمایه‌گذاری‌های متنوع با توجه به مزیت‌های فراوان از جمعیت گرفته تا شرایط اقلیمی و منابع طبیعی در منطقه بازار بکری را برای کشورهای جهان از قدرت‌های اقتصادی برتر گرفته تا کوچک‌ترها فراهم‌آورد و شرکت‌های بزرگ غربی و شرقی برای به‌دست آوردن این بازار به رقابت بپردازند. میلیاردها دلار درآمدهای آزاد‌شده کشور قرار است در چه جهتی هزینه شود؟ آیا قرار است سیاست‌های دولت نهم و دهم مانند زمانی که درآمد بالای نفتی‌مان صرف واردات گسترده و تضعیف بخش تولیدی کشور شد، ادامه یابد؟ آیا دولت برای آینده کشور و تبدیل رشد منفی اقتصادی به رشد مثبت آن تدبیری اندیشه است؟ این سؤالات و نظایر اینها مواردی است که امروزه دغدغه بسیاری از تحلیلگران مالی و اقتصادی کشورمان را تشکیل می‌دهد که خواستار شفاف‌سازی دولت و دست‌اندرکاران اقتصادی کشور می‌باشند. به‌نحوی که اگر برخی از مشکلات پایه‌ای و کلان توسط دولتمردان حل نشود، نمی‌توان امیدی به رشد و
توسعه اقتصادی کشور و یا حداقل روند صعودی آن در آینده داشت. به‌طور خلاصه عمده‌ترین مشکلات بنیادی در این مسیر عبارتند از: ۱) بالا بودن نرخ سود بانکی و به تبع آن بالا بودن نرخ سود تسهیلات اعطایی بانک‌ها برای بخش صنعت و تولید که در کنار واردات بی‌رویه باعث تضعیف قابل‌توجه تولید درکشور شده‌است. ۲) وجود نهادها و قوانین دست و پاگیر و ناتوانی فرآیندهایی که سرمایه‌های مولد را زمین‌گیر نموده است ( گمرک ؛ مالیات ؛ بیمه ؛ قوه قضاییه ؛ شهرداری و....). ۳) عدم خصوصی‌سازی واقعی در صنایع و بخش‌های مختلف اقتصادی و درنتیجه سایه ناکارآمد مدیریت شبه‌دولتی بر بسیاری از صنایع تولیدی و شرکت‌های بزرگ اقتصادی که باعث کاهش کارایی و اثربخشی آنان شده‌است. ۴) بازار ناکارآمد سرمایه (عدم‌شفافیت اطلاعاتی و کم‌عمق بودن و عدم خصوصی‌سازی واقعی) که منجر به کارامد نبودن آن و عدم‌رغبت سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی به مشارکت فعال در این بازار شده، که به تبع آن، این بخش نیز نتوانسته سرمایه‌های سرگردان را بخوبی جذب و در جهت رشد و توسعه شرکت‌ها و صنایع موجود هدایت نماید. ۵) کنترل نرخ ارز و عدم‌حمایت کافی از صادرات غیر‌نفتی که علیرغم پتانسیل‌های بسیار
کشور متاسفانه نتوانسته‌ایم بازارهای صادراتی قابل‌اتکا و توان رقابتی داشته‌باشیم. ۶) عدم ایجاد زمینه جذب سرمایه‌گذاری خارجی در صنایع زیربنایی و تولیدی کشور به‌دلیل نبود ثبات اقتصادی و سیاسی کافی و برنامه‌ریزی استراتژیک در این زمینه ۷) برنامه‌ریزی درآمدی کشور با تکیه بر درآمدهای نفتی که باعث می‌شود به‌دلیل تک‌محصولی بودن، درآمد تعیین‌شده در بودجه دولت با تغییرات قیمت نفت دچار مشکلات اساسی شود. 
با عنایت به برخی از مشکلات عنوان شده و افق روشنی که پس از سال‌ها در کشور به واسطه برداشتن تحریم‌های مالی و اقتصادی به‌وجود آمده‌است، درحال‌حاضر، کشور برای برون‌رفت از این وضعیت رکود اقتصادی و حرکت به سمت رشد وتوسعه نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و حساب‌شده در این خصوص می‌باشد، که مهمترین آن ایجاد زمینه‌هایی جهت جذب سرمایه‌گذاری خارجی می باشد؛ چرا که با توجه کاهش قیمت‌های جهانی نفت و محصولات مرتبط با آن و فلزات و مواد معدنی و سایر منابع از یک‌سو و به‌تبع آن، نیاز مبرم به سرمایه‌گذاری‌های سنگین و اساسی در
پروژه‌های زیربنایی، تولیدی، صنعتی و حتی خدماتی خواهیم‌داشت؛ و این مهم میسر نخواهدشد مگر با بسترسازی و فراهم آوردن زمینه‌های جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی. گام بعدی و بسیار مهم، ایجاد سایر زمینه‌های درآمدی کشور به‌جز نفت می‌باشد، تا از این طریق بتوان درجه آسیب‌پذیر بودن را در برنامه‌ریزی‌های بودجه‌ای و درآمدی کاهش داد. یکی از مهمترین منابع درآمدی کشور نیز به‌جز نفت باتوجه به شرایط اقلیمی، طبیعی و جغرافیایی سرمایه‌گذاری و توجه به صنعت توریسم می‌باشد؛ که این خود نیز نیاز به سرمایه‌گذاری، بسترسازی لازمه از نقطه نظراقتصادی، فرهنگی و اجتماعی دارد که در صورت توجه لازم و کافی به این صنعت، می‌تواند خود جایگزین درآمد نفتی گردد. موتور محرکه بعدی، حرکت پول‌های پارک‌شده کشور از بانک‌ها (به‌علت نرخ سود بالای بانکی) به سمت فعالیت‌های مولد تولیدی و خدماتی می‌باشد، که در سال‌های اخیر به‌علت بازدهی بالا و بدون مشکل از عرصه تولید، مسکن و به‌طورکلی سرمایه‌گذاری دور و به سمت بانک‌ها سرازیر گردیده‌اند، و به تبع آن بالا بودن نرخ تسهیلات بانکی اختصاص داده‌شده به بخش تولیدی و خدماتی باعث بالا رفتن قیمت تمام‌شده، و درنتیجه، از بین رفتن
توان رقابتی با محصولات مشابه وارداتی شده که نهایتاً ؛ ورشکستگی و تعطیلی بسیاری از کارخانجات و واحدهای تولیدی را به‌دنبال داشته‌است. بنابراین عکس نمودن این جریان یکی از مؤثرترین راهبردهای دست‌اندرکاران اقتصادی کشور می‌تواند قرارگیرد. اقدام مؤثر و مهم دیگر دولت، دعوت از سرمایه‌داران بزرگ و سرشناس ایرانی مقیم خارج از کشور می‌تواندباشد که با ایجاد اطمینان و به‌وجودآوردن شرایط امن اقتصادی، اجتماعی و سیاسی لازم آن‌ها را ترغیب به بازگرداندن سرمایه‌های عظیم خود به کشور و سرمایه‌گذاری در ایران نمایند؛ که این امر بسیار مؤثرتر و تأثیرگذارتر از سرمایه‌گذاری خارجی می‌تواند کشور را به سمت رشد و توسعه اقتصادی رهنمون گردد. نهایتاً ایجاد زمینه‌های تسهیل قوانین و مقررات مربوط به صادرات از جمله معافیت‌های بیشتر مالیاتی، ایجاد امکانات صادراتی، تشویق، جوایز صادراتی و پرداخت و حمایت یارانه‌ای از صادرکنندگان به منظور تثبیت بازارهای هدف آن‌ها، به‌خصوص در حال حاضر که بازارهای بکر و جدیدی برای کشورمان در کشورهای همسایه به خاطر برخی دلایل سیاسی ایجاد شده است، ازجمله بازار مواد غذایی روسیه، عراق، سوریه و افغانستان .
یکی از مهمترین منابع درآمدی کشور نیز به‌جز نفت باتوجه به شرایط اقلیمی، طبیعی و جغرافیایی سرمایه‌گذاری و توجه به صنعت توریسم می‌باشد؛ که این خود نیز نیاز به سرمایه‌گذاری، بسترسازی لازمه از نقطه نظراقتصادی، فرهنگی و اجتماعی دارد که در صورت توجه لازم و کافی به این صنعت، می‌تواند خود جایگزین درآمد نفتی گردد.
