نمایشگاه‌ها و دستفروشان آخرین امید اصناف را نا امید کردند
سال ۹۴ در حالی به روزهای پایانی رسید که اصناف همچنان چشم انتظار بازگشت رونق به بازار ماندند و اندک امید ایشان برای بهبود چند روزه کسب و کار را چادرهای نمایشگاه‌های بهاره و بساط دستفروشان نا امید کرد. به گزارش جهان اقتصاد، اگرچه دولت تدبیر و امید برای احیاء و بازسازی ویرانه‌های اقتصاد کشور، بسیار تلاش کرده و موفق به مهار تورم شده‌‌است، اما همچنان رکود، اقتصاد کشور را آزار می‌دهد. اینکه قریب به اتفاق بخشهای اقتصاد کشور متأثر از رکود روزهای تلخی را می‌گذرانند غیرقابل انکار است، اما این شرایط ناخوشایند در بازار خرده‌فروشی بیش از دیگر بخش‌ها قابل لمس است. واحدهای صنفی خصوصا در شهرهای بزرگ در حالی گرفتار رکود هستند که پیش از ورود به این شرایط به دلیل رعایت نشدن سقف در صدور مجوز برای واحدهای صنفی، سرانه مشتری برای هر واحد صنفی به شکل قابل توجهی کاهش یافته بود و فراگیر شدن رکود، مصائب ایشان را دو چندان کرد. در چنین شرایطی با روی کار آمدن دولت یازدهم اصناف نیز چون بسیاری از بخشهای دیگر به تدبیر دولت امید بستند و با اجرایی شدن برجام، امیدها دو چندان شد. در چنین شرایطی واحدهای صنفی امیدوار به سال آینده، حسابی ویژه برای بازار شب عید باز کردند تا با رونق چند روزه، بتوانند بخشی از هزینه‌های دوران رکود را جبران کرده و همچنان به بهبود شرایط در سال پیش رو امیدوار بمانند. این در حالی بود که مدیران اصناف نیز از عدم برگزاری نمایشگاه‌های بهاره خبرداده و اعلام کرده بودند که فروش‌های فوق‌العاده و حراجی‌ها، جایگزین نمایشگاه‌ها خواهند شد. اما این وعده دوام چندانی پیدا نکرد و نمایشگاه‌های بهاره به سبک و سیاق هرساله و شاید هم با گستردگی بیشتر برگزار و همه امیدهای فعالان صنفی به یأس تبدیل شد. نکته قابل توجه اینکه، در روزهایی که واحدهای صنفی به آنها امید بسته بودند، علاوه بر نمایشگاه‌های بهاره که به تولی‌گری اتاق‌های اصناف و اتحادیه‌های صنفی برگزار می‌شوند، نمایشگاه‌های کوچک و بزرگ دیگری با عناوینی چون خود اشتغالی، عرضه مستقیم کالا، صنایع دستی، سوغات شهرستان و عناوین متعدد دیگر برگزارشدند. اما نمایشگاه‌ها تنها ویرانگران بازار واحدهای صنفی نبودند و در حالیکه انتظار می‌رفت دستفروشان از میانه اسفندماه بساط خود را پهن کنند، اما گویی ایشان نیز نیت کرده بودند که کورسوی امید اصناف را به نا امیدی تبدیل کنند و ازاین رو از روزهای ابتدایی اسفند بسیار پرشمارتر از سال‌های قبل معابر و پیاده روهای مناطق پرتردد را به اشغال خود درآوردند. دستفروشانی که نه مجوزی برای کار دارند و نه کالایی که در اختیار مصرف‌کنندگان قرارمی‌دهند از منظری کیفیت و سلامت تضمینی دارد و البته باید به این مهم نیز اشاره کرد که بسیاری از اقلامی که توسط ایشان عرضه می‌شود کالاهایی هستند که از مسیر قاقاق وارد کشور شده و علاوه بر واحدهای صنفی به تولیدکنندگان هم خسارت وارد می‌کند. حال این سؤال مطرح است که چه کسی باید از حق و حقوق واحدهای صنفی دفاع کرده و مانع از خسارت دیدن ایشان شود، اتاق‌های اصناف و اتحادیه‌های صنفی که از ایشان حق عضویت می‌گیرند و خود برگزارکننده نمایشگاه‌ها هستند یا دولت، شهرداری و دیگر نهادهای که بخشی از بودجه‌شان از محل و مالیات و عوارض پرداختی از سوی اصناف تأمین می‌شود و باید مانع فعالیت دستفروشان شوند. متاسفانه می‌توان مدعی شد در حال حاضر یکی از آسیب‌پذیرترین بخشهای اقتصادی کشور اصناف هستند که هیچ یک از متولیان و متصدیان اموری که به ایشان مرتبط می‌شود، توجهی به حق و حقوق ایشان ندارند.
علی شفائی ali.shafaee@jahaneghtesad.com
