دمیدن روح در کالبد بی‌جان صنعت چای ایران
ویژه نامه نوروزی
یادواره مصوبه‌ای خاطره‌انگیز در دولت دکتر محمد مصدق
سید محسن سنجری - کارشناس ارشد سازمان چای کشورمقدمه
مصوبات دولت، جاری‌کننده امور حاکمیتی و ابزاری برای تسهیل مسایل و گرفتاری‌های اقشار مختلف کشور در امور مرتبط هستند. معمولاً عامه مردم کمتر به نفس مصوبه‌ها و بیشتر به جریان یافتن آسان امور کار دارند. حتی این که تاریخ تصویب یا شماره آن مصوبه چه بوده برایشان اهمیتی ندارد. اما در ادوار گذشته یک تصویب‌نامه هست که روز اعلام و حتی شماره‌اش در خاطرها مانده‌ا‌ست: مصوبه ۳۳۸۱۴ و تاریخ سوم اسفند ۱۳۳۰ درخصوص صنعت چای. البته حق این است که این موضوع به‌طور مشروح موردنقد و تحلیل قرار گیرد. اما این اندازه بگوییم با ورود مستقیم دولت به حوزه صنعت چای از سال ۱۳۱۹ شمسی، تقابل دخالت دولت و میل به آزادی در تجارت باعث شد این صنعت بحران‌های متعددی را شاهد باشد. پس از شهریور ۱۳۲۰تا سال ۱۳۲۵، در عمل چای از طریق اداره خرید چای وزارت دارایی مدیریت می‌شد، که به دلیل جنگ جهانی شرایطی مشابه دوران جنگ عراق علیه ایران داشت، و چای به صورت سهمیه و کوپنی توزیع می‌شد. همین باعث شد تا گرفتاری‌ها پنهان بماند و چاره‌اندیشی نشود. تا این که در سال ۱۳۲۶ بحرانی بزرگ صنعت چای ایران را که با آرزوی بی‌نیاز شدن از ورود یک کالای پرمصرف و دراز نکردن دست پیش بیگانه، پایه‌ریزی شده‌بود؛ فراگرفت. چندان که آن‌همه زحمت و مرارت و گذاشتن سرمایه‌ها به‌سادگی در معرض اضمحلال افتاد. حتی تشکیل شرکت چای سازمان برنامه در آغاز سال ۱۳۲۹ و عملکرد مطلوبش به مدیریت شادروان مهندس نیو، نتوانست بر آن فائق آید. این تنش تا نیمه اول سال ۱۳۳۰ ادامه یافت، تا این که به موازات جنبش ملی کردن صنعت نفت، روح این استقلال‌طلبی ملی در کالبد بی‌جان صنعت چای ایران هم دمیده‌شد. مصوبه سوم اسفند ۱۳۳۰ (که البته در جلسه ۳۰ بهمن تصویب شده‌بود) باعث شد تحولی عظیم در صنعت چای رخ دهد. نشاط و امیدواری به آن برگشت و سطح زیر کشت از ۷۰۰۰ به حدود ۱۱۰۰۰ هکتار و تعداد کارخانه‌های چای‌سازی به طرزی باورنکردنی افزایش یافت. چندان که از سال ۱۳۳۰ تا ۱۳۳۲ بیش از ۳۰ کارخانه جدید احداث شد. اما این مصوبه چه بود؟
متن تصویب‌نامه
«هیئت وزیران در جلسه مورخ ۳۰ بهمن بنا به پیشنهاد وزارت اقتصاد ملی (در آن هنگام دکترعلی امینی) و موافقت سازمان برنامه به منظور توسعه کشت و مرغوبی جنس و ترویج و تامین مصرف داخلی چای داخله، مقررات زیر را تصویب نمودند: ۱- از اول سال ۱۳۳۱ حق واردکردن چای خارجی که در انحصار دولت است، و استفاده از سهمیه سالانه چای به شرکت‌هایی واگذار می‌شود که طبق مقررات این تصویب‌نامه در تهران یا شهرستان‌ها تشکیل شده‌باشد. ۲- شرکت‌های مزبور باید از باغداران چای یا صاحبان کارخانجات چای‌سازی یا بازرگانان واردکننده چای یا اشخاص و مؤسساتی که در معامله چای سابقه داشته‌باشند، و یا مرکب از طبقات مذکور، طبق مقررات قانون تجارت تشکیل شود. ۳- سرمایه نقدی پرداخت‌شده هر شرکت نباید از پنج‌میلیون ریال کمتر باشد. ۴- هر شرکت موظف است درصورتی‌که کارخانه چای‌سازی در اختیار نداشته‌باشد؛ کارخانه چای‌سازی احداث نموده، یا لااقل یکی از کارخانجات چای‌سازی واقع در مناطق چای‌خیز را که کامل و واجد شرایط فنی باشد به منظور تهیه چای مرغوب خریده یا اجاره نماید و به نحوی از انحاء با صاحبان کارخانجات قراردادی برای خرید چای و تأمین منظور فوق منعقد سازد. ۵- برای رسیدگی و نظارت در انجام امور مذکور و سایر امور مربوطه، هیأتی مرکب از ۱۱ نفر برای مدت دو سال به شرح ذیل انتخاب می‌شوند: · چهار نفر از باغداران چای به نمایندگی از طرف تولیدکنندگان · یک نفر به نمایندگی از طرف کارخانجات چای‌سازی · سه نفر از بازرگانان واردکننده چای خارجه که سابقه ممتد در امور چای داشته‌باشند. · سه نفر نماینده دولت مرکز هیأت نظارت بعداً به وسیله وزارت اقتصاد ملی تعیین خواهدگردید. تبصره- چهار نفر نماینده باغداران از بین ۱۲ نفری که از طرف استانداران مازندران و گیلان معرفی می‌شوند بر حسب سابقه به وسیله وزارت اقتصاد ملی انتخاب خواهندشد. نمایندگان بازرگانان پس از تشکیل اقلاً پنج شرکت به انتخاب آن‌ها تعیین و معرفی می‌گردند. از سه نفر نماینده دولت، یک نفر از طرف وزارت اقتصاد ملی، یک نفر از وزارت کشاورزی و یک نفر از طرف سازمان برنامه معرفی خواهندشد. اعضای هیأت نظارت برای انجام وظایف خودشان حقوقی دریافت نخواهندکرد. ۶- اصول وظایف هیأت نظارت به شرح ذیل خواهدبود: الف - رسیدگی و تشخیص مطابقت تشکیل شرکت‌های چای با مقررات این تصویب‌نامه ب - تعیین انواع برگ سبز و طرز خرید و تعیین بهای آن‌ها، که همه‌ساله مستقیماً از باغداران خریداری خواهدشد. ج - تعیین نحوه صندوق یا عدل‌بندی و موقع حمل چای از کارخانجات چای‌سازی به مراکز فروش. د - پیشنهاد سهمیه چای خارجه که بایستی سالانه از خارج، وارد شود با توجه به موجودی و محصول چای داخله. ه - تشخیص سهمیه چای خارجه برای هریک از شرکت‌های چای با درنظر گرفتن مقدار چای داخلی خریداری‌شده شرکت‌های مزبور و پیشنهاد آن به وزارت اقتصاد ملی. و - تهیه برنامه‌ای شامل توسعه کشت و اصلاح بذر و نهال و رفع نقائص زراعت فعلی و طرز عمل آوردن چای و مراقبت در اجرای آن به طوری که حداکثر در ظرف ۱۰ سال از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه، مقدار چای داخله کفایت مصرف کشور را بنماید. برنامه مزبور پس از موافقت سازمان برنامه و تصویب وزارت اقتصاد ملی به موقع اجرا گذارده خواهدشد. ۷- مصارف اجرای برنامه مذکور تحت مراقبت هیأت نظارت از محل سود بازرگانی چای خارجی (موضوع تصویب نامه شماره ۸۴۲۸ مورخ سوم تیرماه ۱۳۳۰ توسط سازمان برنامه و بر اساس مقررات مالی و محاسباتی سازمان مزبور پرداخت خواهدشد. ۸- طرز تشکیل جلسات و اخذ رای و به طور کلی مجموع شرایط مربوط به اجرای این تصویب‌نامه طبق آیین‌نامه‌هایی خواهدبود که از طرف هیأت نظارت تهیه و به تصویب وزارت اقتصاد ملی خواهدرسید. ۹- وزارت اقتصاد ملی و سازمان برنامه مأمور اجرای این تصویب‌نامه خواهندبود.» البته این تصویب‌نامه بی‌حرف و حدیث نماند و اعتراض‌های بازرگانان به‌ویژه در شهرستان‌ها را برانگیخت. اما با توجه به اوضاع پرآشوب آن زمان بسیار اثرگذار بود. کارخانه‌های مشهور گلستان (فاتح) شمال، صفاچای رامسر، بهادرزاده قندهاری و امامی تعدادی از کارخانه‌هایی بودند که با سرمایه‌گذاری واردکنندگان چای تأسیس شدند. در اواخر سال ۱۳۳۶ و اوایل سال ۱۳۳۷ که مجددا صنعت چای دچار بحران شد؛ نام این مصوبه ورد زبان بود و حتی امروز هم چایکاران، کارخانه‌داران و بازرگانان کهنسال آن را به عنوان اقدامی تأثیرگذار در خاطر دارند و با شعف و نیکی از آن یاد می‌کنند.
به موازات جنبش ملی کردن صنعت نفت، روح این استقلال‌طلبی ملی در کالبد بی‌جان صنعت چای ایران هم دمیده‌شد. مصوبه سوم اسفند ۱۳۳۰ (که البته در جلسه ۳۰ بهمن تصویب شده‌بود) باعث شد تحولی عظیم در صنعت چای رخ دهد.
