صنعت چای ایران در سال ۱۳۹۴
ویژه نامه نوروزی
سیدمحسن سنجری - کارشناس ارشد سازمان چای کشورمقدمه
صنعت چای ایران با هدف بی‌نیاز کردن کشور از ورود این کالای پرمصرف پایه‌ریزی شد. این آرزو در سخن بانی چایکاری در ایران بارها و بارها موردتأکید قرار گرفته‌است: «علی‌التحقیق مبلغ ۱۰کرور تومان برای خرید چای هرساله از ایران خارج میشود. اگر همین مبلغ در مملکت بماند شاید جلوگیری از پریشانی و فقر و فاقه مملکت بکند.» اما صنعت چای ایران از همان ابتدا با فرازونشیبهای گوناگون روبه‌رو شد. میتوان به بررسی دلایل این قضیه پرداخت که چرا باوجود تلاشهای دولتها، چایکاران، کارخانه‌داران و بازرگانان، نتیجه مطلوب حاصل نشد. هرچند که صنعت چای ایران در طول تاریخ حیات خود افتخارات متعددی کسب نموده‌است: ورود به بورس جهانی چای لندن در دهه ۳۰ شمسی و بازدید دکتر هارلر از تأسیسات سازمان چای در دهه ۴۰، برگزاری سمپوزیوم جهانی چای در رامسر در اواخر همین دهه، و حضور کارشناسان فائو برای ارائه خدمات مشورتی در کنار صادرات چای به آلمان و بلژیک. با مرور سریع بر وقایع صنعت چای، مشخص میشود که تا سال ۱۳۱۰ شمسی چایکاری رونق چندانی نیافت، که عمدهترین دلیل آن ناآشنایی چایکاران با این محصول و تردید در پذیرش کشت آن به سبب مشخص نبودن آینده این
محصول بود. از این سال به بعد، دولت دست به انجام برنامههای زیربنایی در این صنعت زد: از جمله دعوت از کارشناسان خارجی برای بهبود وضعیت کشت و تبدیل چای، ورود دانه چای از کشورهای هند، ژاپن، سری‌لانکا و گرجستان، تکثیر نهال و توزیع آن به‌صورت رایگان، تأسیس کارخانههای چای، تشکیل شرکتهای سهامی پخش چای در تمام مراکز استانها. بین سالهای ۱۳۱۵ تا ۱۳۱۹ سرعت توسعه کشت چای بسیار زیاد شد. اما با وقوع جنگ جهانی دوم و از سال ۱۳۱۹ دولت ناچار از دخالت برای مدیریت صنعت چای شد. ناگفته نماند قانون انحصار قند و شکر و چای که یکی از قدیمی‌ترین قوانین کشور است، باعث شد تا دولت به این بخش توجه خاصی بنماید. 
دخالت دولت از سال ۱۳۱۹ به بعد همواره باعث بروز تنشهایی در اقتصاد این محصول میشد، که تغییر پیاپی سیاستها بهترین گواه این قضیه است. مدیریت چای توسط وزارت دارایی (۱۳۱۹ تا ۱۳۲۸)، تشکیل شرکت چای سازمان برنامه در سال ۱۳۲۹، تشکیل شورای عالی چای در سال ۱۳۳۴، تشکیل سازمان چای در مجموعه وزارت گمرکات و انحصارات
در سال ۱۳۳۷، انتقال این سازمان به وزارت دارایی (۱۳۴۰)، انتقال این سازمان به وزارت کشاورزی و تولیدات مصرفی (۱۳۴۵)، انتقال این سازمان به وزارت تعاون و امور روستاها (۱۳۴۷) و انتقال به وزارت بازرگانی در سال ۱۳۵۳، همگی از عدم‌ثبات در مدیریت این صنعت خبر میدهند. اما یکی از مسایل اصلی صنعت چای ایران، موضوع هزینه تولید در قیاس با واردات است، که ظاهراً بیش از همه محصولات جلب‌نظر کرده‌است. این مسأله از سال ۱۳۴۳ به بعد جدی شد و تاکنون نیز ادامه دارد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی، سازمان چای تا سال ۱۳۶۸ در وزارت بازرگانی باقی ماند و از سال بعد به وزارت کشاورزی منضم گشت. با توجه به ساختار صنعت چای که تولید ماده خام تا فرآوری و بازرگانی آن لزوماً (البته نه تنها در ایران بلکه در همه کشورهای چای‌خیز جهان) باید به صورت واحد و زیرنظر یک مدیریت تخصصی و متمرکز برنامه‌ریزی شود؛ روال سنتی ۴۰ساله حاکم بر این صنعت از ابتدای سال ۱۳۷۹ کنار گذاشته‌شد، تا صاحبان صنایع شرایط رقابت آزاد را تجربه کنند، و دولت تنها عهده‌دار وظایف ارائه خدمات زیربنایی گردد. اما این هدف نه تنها محقق نشد بلکه خسارتهای فراوانی به بار آورد که نتایجش حتی تا
امروز هم ادامه دارد. چندان که تولید ۲۵۰هزار تنی برگ سبز چای در سال ،۱۳۸۲ به رقم بی‌سابقه ۱۲۵هزار تن در سال ۱۳۸۳ تنزل یافت. شرکت سهامی چای ایران نیز در همین سال منحل و در عمل مجموعه مدیریت‌کننده محصول چای متلاشی شد. با این همه، وخامت اوضاع سبب شد تا دولت به‌سرعت وارد صحنه شود. از ابتدای سال ۱۳۸۴ خرید برگ سبز چای مجددا با شیوه جدیدی برقرار شد. در این شیوه، دولت بهای برگ سبز درجه یک و دو را به نسبتی بین خود و کارخانه‌دار تسهیم کرد. ضمناً طلب خود را به صورت نقد یا چای خشک از کارخانه چای‌سازی دریافت نمود. این روش نیز نتوانست جوابگوی اداره صنعت چای باشد و در سال ۱۳۸۸ سازمان چای کشور با شرح وظایف جدید مجدداً احیا شد. از ابتدای سال ۱۳۸۹ تاکنون، خرید برگ سبز چای به همان روش اما با این تفاوت که دولت، طلب خود را صرفاً به صورت نقدی دریافت میکند؛ ادامه یافته‌است.
نمایه آماری
در سال ۱۳۹۴ حدود ۸۷هزار تن برگ سبز چای خریداری شد، که ارزش آن بالغ بر ۱۳۶۵میلیارد ریال بود. بیش از ۴۰هزار کشاورز در دو استان گیلان و مازندران اقدام به تحویل برگ سبز به ۱۴۶واحد چای‌سازی طرف قرارداد با سازمان چای کشور نمودند، و با مساعدت دولت، بقیه مطالبات چایکاران در آخرین روزهای بهمن ۱۳۹۴ به طور کامل پرداخت‌شد. هم‌چنین بنا به گزارش گمرک، تا پایان دی‌ماه حدود ۴۱هزار تن چای به ارزش ۴۰۰۰میلیارد ریال وارد شده، و در همین مدت ۱۹۶۵۰ تن چای به ارزش ۸۲۸ میلیارد ریال صادر گردیده‌است. در کل، مقدار تولید با توجه به تنش خشک‌سالی شدید در سال گذشته و انجام عملیات بهزراعی افزایش خوبی یافت. 
از اتفاقات مهم سال جاری، فعالیت صندوق حمایت از توسعه صنعت چای کشور بود، که با هدف مدیریت زنجیره عرضه چای توسط ذینفعان تشکیل شده‌است. این صندوق فعلاً اقدام به پرداخت وام نقدی به سهامداران چایکار و کارخانه‌دار خود کرده‌است.
نگاهی به وضوع موجود و چشم‌انداز آینده
با ملاحظه آمار خرید برگ سبز در چندسال اخیر مشخص میشود که باوجود کاهش بسیار زیاد تولید در قیاس با سالهای نه‌چندان دور، ثبات نسبی در صنعت چای ایجاد شده‌است. اما بحث‌انگیزترین بخش ماجرا، نحوه حمایت دولت از این صنعت است که همه فعالان این حوزه به آن چشم دوختهاند. این که دولت چگونه باید از چای حمایت کند؟ آیا دولت باید خریدار برگ سبز چای باشد، یا این موضوع را به بخش خصوصی واگذارد. با مرور عملکرد دولتها متوجه میشویم که این قسمت یکی از گلوگاههای مهم صنعت چای است. زیرا برگ سبز چای یک ماده حساس است که اگر به‌موقع وارد فرایند تبدیل و عمل‌آوری نشود، به سرعت فاسد و خراب میگردد. بنابراین هرگونه نابسامانی در این بخش منجر به کاهش کیفیت و درنهایت ارزش آن خواهدشد. از این جهت، سیاست خرید تضمینی برگ سبز چای به دلیل ایجاد درآمد انتظاری معین برای چایکاران، نزد آنان مطلوبیت دارد. ضمن این که کارخانههای چای‌سازی، پرداخت بهای برگ سبز چای به نرخهای اعلامی دولت را خارج از توان مالی خود میدانند. منتقدان این سیاست میگویند در خرید تضمینی برگ سبز به عنصر کیفیت توجه نمی‌شود و کارخانههای چای‌سازی در این شیوه برای خرید برگ سبز
با کیفیت احساس مسؤولیت نمیکنند. اما گروه دیگر این سیاست را ضامن تثبیت درآمد چایکاران و رونق اقتصاد روستایی و مفید از لحاظ اجتماعی میدانند. این نکته قابل‌توجه است که از سال ۱۳۹۳ تاکنون ضمن افزایش بهای برگ سبز، قدرالسهم کارخانههای چای به میزان ۳۳درصد بوده‌است. یعنی از ۱۰۰۰ریال تنها رقم ۳۳۰ریال را باید پرداخت کنند. این حمایت دولت باعث آسایش فکری کارخانههای چای از لحاظ تأمین ماده خام گردیده، و امکان رقابت برای دریافت برگ سبز با اضافه پرداخت به چایکاران را فراهم ساخته‌است. اما در سمت فروش، بازار براساس رقم واقعی پرداختی کارخانه اقدام به محاسبه قیمت خرید چای میکند. فرضاً اگر برگ سبز چای کیلویی ۱۰۰۰ریال و هزینه تولید نیز همین مقدار باشد (با فرض تبدیل هر پنج‌کیلو برگ سبز به یک‌کیلوگرم چای خشک) قیمت چای خشک ۶۰۰۰ریال خواهدشد. اما با توجه به سهم پرداختی کارخانه (۳۳درصد) قیمتی که تجار بابت این چای می‌پردازند از ۲۷۰۰ریال بالاتر نخواهد‌رفت. البته این یارانه دولت سبب شده تا معدودی از کارخانه‌ها در حوزه بهبود فرآوری و بازاریابی و بسته‌بندی هزینه کنند، و جایگاه مناسب خود را در بازار بیابند. یکی دیگر از مسایل مهم،
عدم‌پرداخت به‌موقع مطالبات چایکاران است که با توجه به محدودیتهای مالی دولت قابل‌فهم است؛ اما چرخ اقتصاد برخی از مناطق چای‌خیز تنها با همین محصول میچرخد. نوسان پرداخت بهای برگ سبز چای، به‌ویژه وقتی که با پرداخت سهم کارخانهای که به آن برگ سبز فروختهاند، پیوند میخورد، به چایکاران صدمه میزند، و مانع برنامه‌ریزی آنان برای بهسازی باغهای چای میگردد. باتوجه به قیمتهای اعلام‌شده در سال ۱۳۹۴، کشاورزان به‌طور میانگین معادل ۷۴میلیون ریال در هکتار درآمد کسب کردهاند که بخشی از آن قطعاً بابت هزینهها کسر میگردد. از طرفی بیش از ۸۰درصد چایکاران دارای قطعات کوچک کمتر از یک هکتار هستند، که طبعاً اقتصادی نیستند و تجمیع این اراضی نیز مستلزم تصویب قوانین حمایتی توسط مجلس است. نکته دیگر این که در حال حاضر، دولت جز همین مبلغ خرید برگ سبز چای، هیچ کمک دیگری به صنعت چای ارائه نمیکند. تشکیل صندوق حمایت از توسعه صنعت چای و پرداخت وامهای ارزان و فوری گرچه چایکاران را از برخی تنگناهای مالی میرهاند؛ اما بازپرداخت این وامها منوط به تداوم سیاست خرید تضمینی برگ سبز چای است. در گذشته، سازمان چای کشور از طریق اعتبارات عمرانی
اقدام به حفر چاه و ایجاد تشکل برای برقراری شبکههای آبیاری تحت‌فشار نمود، که پس از انحلال این سازمان تمام این اقدامات که با صرف بودجه دولت انجام شده‌بود، یکسره به فراموشی سپرده‌شد. 
یادآوری این نکته خالی از لطف نیست در سال ۱۳۵۹، حتی فکر برکندن بوتههای چای و کاشتن محصول یا محصولاتی دیگر به جای آن مطرح شد، که به هیچ نتیجهای نرسید. چون باغهای چای در اراضی جنگلی شمال که دارای خاک بسیار مرغوب هستند و در شیبهای تند احداث شدهاند و هیچ محصول دیگری برای کشت در این شرایط مناسب نیست. ضمن این که با این همه سابقه و سرمایه‌گذاری، فکر اضمحلال این باغها منطقی به‌نظر نمیرسد. با این کار ،کشور یکسره واردکننده محصول چای خواهدشد. آیا ما جایگزین مناسبی برای جلوگیری از فرسایش خاک، جاذبه بصری در چشم‌انداز و اشتغال افراد سراغ داریم؟ در سال جاری (تا پایان دی ماه) ۴۰۰۰ میلیارد ریال صرف واردات چای شده‌است. تصور کنید ما همان مقدار تولید سال ۱۳۷۹ را داشتیم. آیا اگر این پول صرف آبادانی کشورمان و اشتغال جوانان
خودمان میشد؛ بهتر نبود؟
سخن پایانی
به نظر می رسد برای حل معضلات صنعت چای، سیاست‌گذاران کلان کشور باید به این سؤال پاسخ دهند که این صنعت نزد آنان چه جایگاهی دارد؟ و این که قادر به ارائه چه نوع حمایتهایی هستند. مثلاً سال گذشته در کشور سری‌لانکا که یکی از قطبهای مهم تولید چای در جهان است، پس از گذشت ۱۰۰سال دولت برای خرید برگ سبز چای، قیمت کف تعیین و حتی به کارخانههای چای اعلام کرد در صورت عدم‌توانایی در پرداخت، مابه‌التفاوت قیمت پرداختی کارخانه تا قیمت کف را دولت خواهدپرداخت. در همین کشور، دولت به دلیل بالا رفتن هزینههای تولید مبلغ ۳۰۰ میلیون روپیه برای خرید ماشینهای برگ چین برای چایکاران اختصاص داد. با توجه به جایگاه اجتماعی-اقتصادی چای در جامعه ما (آماده‌ترین وسیله پذیرایی) و نیروبر بودن آن، لزوم حمایت دولت از طریق سیاست‌گذاری صحیح و پایدار و باثبات ضروری به نظر میرسد. با مشخص شدن انتظارات سیاست‌گذاران همه فعالان این حوزه به خوبی میتوانند برنامه‌ریزی کنند، و در این راه میتوان از تجارب گذشته و حتی دیگر کشورهای چای‌خیز بهره برد. به اعتقاد کارشناسان، زمینه‌سازی تدریجی دولت برای خرید برگ سبز چای توسط خود کارخانههای چای‌سازی در بلندمدت و تمرکز بیشتر بر ارائه خدمات زیربنایی (تجهیز باغهای چای به شبکه آبیاری، ارائه ماشین‌آلات مناسب، احداث جاده برای حمل‌ونقل برگ سبز و...) میتواند باعث ارتقا و بهبود وضعیت این صنعت گردد. چای ایران به دلیل کشت در اقلیم شمال و عدم‌استفاده از سموم دفع آفات، حتی میتواند جایگاه مناسبی در جهان پیدا کند. به‌امید روزی که شاهد تحقق آرزوی بانی چایکاری ایران (محمدمیرزای کاشف السطنه چایکار) باشیم.
به نظر می رسد برای حل معضلات صنعت چای، سیاست‌گذاران کلان کشور باید به این سؤال پاسخ دهند که این صنعت نزد آنان چه جایگاهی دارد؟ و این که قادر به ارائه چه نوع حمایتهایی هستند.
