فولادساز بزرگ خصوصی در آستانه تعطیلی

دراعتراض به رفتارهای اداره مالیاتی قزوین و بویین زهرا صورت می گیرد

یک عضو انجمن فولاد گفت: واحد تولیدی آریان فولاد با ظرفیت اسمی دو میلیون تنی، ۹۰۰ نفر کارکنان بیمه شده دارد و چنانچه وزیر امور اقتصادی و دارایی به شرایط دشوار کنونی در برابر سازمان امور مالیاتی قزوین رسیدگی نکند، از ابتدای سال آینده ناگزیر از تعطیلی این واحد هستیم. بهمن قاسمی در نشستی خبری با تشریح دلایل خود برای تعطیلی این کارخانه سیاست مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی را در نقطه مقابل تولید ارزیابی کرد و گفت: دولت اختصاص معافیت مالیاتی برای واحد های تولیدی که در شعاع ۱۲۰ کیلومتری از شهر مادر یا کلان شهرها را برای دوره های پنج ساله پیش بینی کرده و برای مناطق محروم این دوره زمانی افزایش دارد، اما کارخانه فولادسازی آریان که در بویین زهرا قزوین واقع شده از سوی سازمان امور مالیاتی قزوین مکلف به پرداخت مالیات علی الراس شده و می گویند ۶۴۰ میلیارد ریال سود داشتید و باید ۱۶۰ میلیارد ریال مالیات پرداخت کنید. او با تاکید بر اینکه سود مجموعه آرین فولاد در سالجاری به ۱۰۰۰ تومان هم نرسیده است گفت: با این وجود چگونه ما باید مالیات میلیاردی به سارزمان مالیاتی پرداخت کنیم. قاسمی گفت: من حتی حقوق پرسنل را نمی توانم بدهم به همین دلیل از اول فروردین ۹۵ قصد داریم این مجموعه را تعطیل کنیم. او در پاسخ به سوال خبرنگار جهان اقتصاد تاکید کرد: ما تمام مدارک مورد نیاز را در اختیار اداره مالیاتی قزوین قرار دادیم اما رفتار این اداره شبیه «خفت گیری» است. این عضو انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران افزود: مسئولان جمهوری اسلامی همواره تاسی به قانون را مورد تاکید قرار می دهند و فعالان تولید کشور نیز این انتظار را دارند که اصل قانون باشد و همه باید خود را ملزم به اجرای آن سازیم. وی حضور شرکت های خارجی در ایران را پس از توافق برجام یادآور شد و گفت: سازمان امور مالیاتی برای گسترش همکاری های بین المللی باید با سیاست تشویقی به استقبال تولیدکنندگان برود، درغیراین صورت برنامه های تولید متوقف و رویکرد دلالی و واسطه گری در جامعه بیش از پیش ترویج می شود. قاسمی پیشنهاد کرد، دولت به هنگام واردات کالا، مبلغی ثابت بابت مالیات تعیین کند وارزش افزوده و دیگر عوارض نیز اخذ شود و فعالان اقتصادی از شمول دریافت مالیات در مراحل بعدی معاف شوند. وی افزود: سازمان امورمالیاتی به ازای هر کارگر، یک رقم ثابت مالیات مطالبه کند، که این امر پیامد جلوگیری از فرار مالیاتی شرکت ها را به دنبال خواهد داشت. عضو انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران اضافه کرد: دولت سیاست مهار تورم را در دستور کار خود قرار داده و اکنون موضوع زمینه سازی برای رونق را مطرح ساخته است، اما شیوه مطالبه مالیات از واحدهای تولیدی، در واقع سنگی بزرگ در برابر رونق بخشیدن به اقتصاد کشور ارزیابی می شود. قاسمی در ادامه تصریح کرد: پیشنهاد ما به دولت این است که با تعیین یک رقم و پایه ثابت مالیاتی برای هر کالا هنگام واردات موضوع مالیات، مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده نهایی شود چرا که دریافت مالیات از تولید کننده و عرضه کننده در چند مرحله موجب بروز فساد می‌شود. با این روش شاهد انسجام در پرداخت مالیات، افزایش درآمد دولت، جلوگیری از فرار مالیاتی خواهیم بود ضمن اینکه مانع از تضییع حقوق پرداخت کنندگان واقعی مالیات می‌شود. قاسمی با اشاره به اینکه سیاست‌های دولت بیشتر به‌ضرر تولید است، اظهار داشت: از یک سال گذشته تاکنون در دنیا بحران فولاد به وجود آمده و همین موضوع مشکلات زیادی را برای واحدهای تولیدی کشور به وجود آورده است. وی با بیان اینکه دولت در صدد است تعرفه واردات فولاد را افزایش دهد، افزود: البته یک‌سری افراد از اجرای تعرفه‌های فعلی سود می‌برند و نمی‌خواهند فضای رانتی خود را از دست بدهند. دولت وعده داده که تعرفه را سال آینده افزایش می‌دهد اما واحدهای تولیدی از سال ۹۴ درگیر مشکلات هستند و باید تصمیم لازم در این رابطه انجام شود. قاسمی با اعلام اینکه تعرفه واردات فولاد باید بیشتر از ۳۵ درصد باشد، تصریح کرد: در ۱۰ماهه امسال با دور زدن تعرفه‌ها حدود یک‌میلیون و ۴۵۰هزار تن فولاد که بیشتر ورق بودند به کشور وارد شده این در حالی است که اصلاً بازار نیازی به این واردات نداشت حتی عمده کارخانجات فولادی با مازاد تولید هم روبه‌رو هستند. وی با انتقاد از عملکرد برخی از دستگاه‌ها در تأمین فولاد مورد نیاز خود گفت: به‌عنوان نمونه شهرداری با یک شرکت فولادی قرارداد منعقد کرده و این شرکت با برند سازی محصولات خود را در بورس کالا ۲۰۰ تومان گران‌تر به فروش می‌رساند در حالی که واحدهای فولادی دیگر محصولات خود را ارزان‌تر در بورس عرضه می‌کنند. این گونه رفتارها در سطح بازار باعث شده تا ۵۰ تولید کننده نتوانند محصولات خود را در بازار بفروشند. به نظر می‌رسد وضعیت واحدهای تولیدی در سال آینده هم تغییری نکرده و حتی بدتر شود.