پراید ۱۶میلیون تومانی با قیمت گذاری مدیرسابق سایپا

مشاوروزیر صنعت با بیان اینکه معاملات کد به کد در سهام سایپا باعث اصلاح ساختار مالی این شرکت شده است، گفت: اگر قیمت خودرو آزاد می‌شد، پراید ۱۶ میلیون تومان بود. سعید مدنی درجمع خبرنگاران گفت: اگر قیمت خودرو آزاد می‌شد، الان قیمت پراید حدود ۱۶ میلیون تومان بود، در حالی که اکنون ۲۰ میلیون تومان است، این درحالی است که کنترل قیمت‌ خودرو در سال‌های ۸۰ تا ۹۰ باعث کاهش نقدینگی در شرکت‌های خودروساز شد و در نتیجه این شرکت‌ها به دریافت تسهیلات مالی از بانک‌ها روی آوردند که این تسهیلات بر هزینه‌های تولید خودرو اثر گذاشت به طوری که درهر پراید ۴ تا ۵ میلیون تومان هزینه مالی تحمیل شد. مشاور وزیر صنعت افزود: خودروسازان طبق سودهای حاصل شده درسال‌های قبل پیش‌بینی می‌کردند که می‌توانند بدهی بانکی را از این محل پرداخت کنند، این اتفاق نیفتاد و بعد از ۱۰ سال خودروسازان مجبور به افزایش قیمت خودرو شدند. به گفته مدنی، اگر قیمت خودرو همزمان با تورم به اندازه یک سوم نرخ تورم افزایش پیدا می‌کرد، خودروسازان دچار بحران نمی‌شدند، این در حالی است که در سال ۹۲، گروه سایپا با بدهی ۵ تا ۶ هزار میلیارد تومانی روبرو بود و اکنون زیان انباشته این گروه حدود هزار و ۶۶ میلیون دلار برآورد می‌شود ضمن اینکه سال ۹۱ که من سایپا را تحویل گرفتم، اوضاع این شرکت بسیار خراب‌تر از زمانی بود که آن را تحویل دادم. مدیرعامل سابق سایپا اظهار داشت: بدهی شرکت به تدریج افزایش یافت که این مساله را باید از طریق دریافت تسهیلات مدیریت می‌کردیم تا شرکت سرپا باشد و کارگردان بیکار نشوند درحالی که اگر کنترل قیمت‌ها صورت نمی‌گرفت، این مشکل ایجاد نمی‌شد، این در حالی است که قیمت پراید در شرایطی که کنترل سخت گیرانه‌ای بر قیمت‌ها نبود طی ۱۰ سال به ۷.۵ تا ۸ میلیون تومان رسید در حالی که نرخ تورم در این ۱۰ سال، ۶۰۰ درصد بود اما افزایش قیمت خودرو ۴۴ درصد شده بود. مدنی، عدم فعالیت شرکت‌های خودروساز در زمینه توسعه محصول در دهه ۸۰ را به عنوان یکی از ایرادات عملکردی این شرکت‌ها عنوان کرد و گفت: در حال حاضر مردم حاضر به خرید خودروهای قدیمی نیستند و به دنبال محصولات جدید هستند. در بسیاری از کشورها مردم، خودرو را به صورت از دم قسط خریداری می‌کنند که در ایران باید گسترش فروش لیزینگی با همکاری خودروسازان و بانک‌ها اتفاق بیفتد.