جنس فروخته‌شده باید پس گرفته‌شود
رییس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان با‌بیان اینکه اینکه جنس فروخته‌شده باید پس گرفته‌شود، افزود: این که گفته‌می‌شود جنس فروخته‌شده پس گرفته نمی‌شود یک منکر‌است و در قرآن و تمامی رساله‌های قانون مدنی نیز تاکید‌شده که جنس فروخته‌شده پس گرفته‌می‌شود در‌حالی که این امر از سوی فعالان رعایت نمی‌شود. به گزارش خبرنگار جهان‌اقتصاد، محمود نوابی معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت روز گذشته در پانزدهمین همایش روز ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان با اشاره به موضوع انحلال این سازمان گفت: دو سازمان نظارتی بر بازار کشور وجود‌دارند که متاسفانه مورد افترا و حرف‌های ناروا قرارگرفته‌اند، اما ما در مقابل این موضوع سکوت‌کردیم و با صبوری کامل به وظیفه خود عمل‌کردیم و این دلیل نمی‌شود که اگر کسی از عملکرد ما خوشش نمی‌آید یا فعالیت‌های ما به مذاقش خوش نیست از حالت تهاجمی و حمله‌استفاده‌کند، چون این کارشناسی نیست و باید به صورت منطقی و کارشناسانه با یکدیگر صحبت‌کنیم که امیدواریم دیگر شاهد اینگونه مشکلات نباشیم. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با‌بیان اینکه اجازه تغییر قیمت‌ها در زمان‌های حساس به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان داده‌شده‌است، افزود: برای‌استیفای حقوق مصرف‌کنندگان انجمن حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان شکل گرفت در‌حالی که ما هیچ حمایتی برای مصرف‌کنندگان به غیر از قانون سال ۱۳۸۴ نداشتیم تا اینکه چهار سال پس از آن موضوع انجمن‌های حمایتی از حقوق مصرف‌کنندگان مطرح‌شد که در قانون نیز مشخص‌شده از محل شکایات مردمی و‌استیفای حقوق مردم به انجمن‌ها اعتباری داده‌شود تا این انجمن‌ها به دولت وصل‌نشوند. نوابی ادامه داد: در قانون سال ۱۳۹۲ نیز ماده‌ای آمده که با آمدن آن در واقع گیوتینی بر سر این انجمن‌ها زده‌شد و ما نیز نمی‌توانیم به آنها کمک‌کنیم در‌حالی که باید این انجمن‌ها حقوق مصرف‌کنندگان را‌استیفا‌کنند. وی در بخشی از سخنان خود با‌بیان اینکه امروز روز بسیار مبارکی در تقویم کشور‌است، زیرا به نام حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان نام‌گذاری‌شده‌است، تاکید‌کرد: مصرف‌کنندگان تریبونی ندارند و این وظیفه سازمان حمایت‌است که از آنها حمایت‌کند و مقام معظم رهبری نیز به شفاف‌سازی نظارت بر قیمت‌گذاری تاکید‌دارند که باید این موضوع مورد توجه قرار‌گیرد. نوابی افزود: یکی دیگر از موضوعاتی که باید در زمینه حقوق مصرف‌کنندگان مورد توجه قرار‌گیرد این‌است که باید عنوان‌شود که جنس فروخته‌شده پس گرفته‌می‌شود و این در‌حالی‌است که هیچ یک از تولید‌کنندگان ما که انواع لوح تقدیر و جوایز را دریافت‌کردند جرأت این را ندارند عنوان‌کنند جنس فروخته‌شده پس گرفته‌می‌شود. محمدرضا نعمتی وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در این مراسم اظهارکرد: برای اتصال به اقتصاد جهانی چاره‌ای به جز تولید خوب و عرضه مناسب در سطح بین‌المللی نداریم. وی گفت: اقتصاد دارای سه شغل تولید، توزیع و مصرف‌است که همه آنها باید در خدمت سایر بخش‌ها باشند تا بتوانیم در بعد اقتصادی به رشدی مناسب دست یابیم. وزیر صنعت با اشاره به انتخاب واحد‌های تولیدی که حقوق مصرف‌کنندگان را رعایت‌کردند، گفت: تمامی واحد‌های تولیدی باید از این واحد‌ها که توانستند امتیازی برای خدمت‌رسانی دریافت‌کنند، تأسی‌کنند. همچنین مجتبی خسروتاج معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در این مراسم ضمن تاکید بر اینکه نباید با تصمیمات خلق‌الساعه نظم بازار را برهم زد، گفت: برخورد با تبلیغات دروغین که‌می‌تواند برای مصرف‌کنندگان ایجاد گمراهی‌کند از مهم‌ترین موضوعاتی‌است که باید مورد توجه مسئولان مربوطه قرار‌گیرد. وی گفت: یکی از موضوعات مهم که در زمینه حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان مطرح‌است، بحث کیفیت و قیمت‌است؛ بدون شک یکی از حقوق قطعی مصرف‌کنندگان موضوع قیمت‌است و مردم باید فرصت انتخاب داشته باشند و بستری که‌می‌تواند این فضا را فراهم‌کند از ضروریاتی‌است که باید مورد توجه قرار‌گیرد. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید‌کرد: پرهیز از اخلال در بازار از موضوعاتی‌است که باید توجه لازم به آن صورت‌گیرد، چون زمانی که به دلایل مختلف در بازار اختلالاتی ایجاد‌شود می‌تواند مشکلاتی را ایجاد‌کند و بخشی از نوسانات قیمت نیز ریشه در این موضوع‌دارد. وی با تاکید براین‌که باید سعی‌کنیم فضای تجاری کشور از نظم و روانی خاصی برخوردار باشد، تاکید‌کرد: نباید با یکسری تصمیمات خلق‌الساعه نظم بازار را برهم زد. خسروتاج توجه به فضای رقابت را از دیگر فاکتورهای مهم در زمینه حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان دانست و ادامه داد: اگر فضای رقابت ایجاد‌شود بیش از ۹۰ درصد بازار را تنظیم می‌کند؛ بنابراین باید زمینه‌های انحصار را شناسایی‌کنیم و از بین‌ببریم. قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: در شرایطی که هنوز در فضاهای انحصاری به سر می‌بریم باید به نوعی عمل‌کنیم که این انحصار شکسته‌شود و ما نیز با جلساتی که با سازمان حمایت در این زمینه برگزار‌کردیم، به بررسی موارد مرتبط در این زمینه پرداخته‌ایم. وی ادامه‌داد: دولت بخشی از وظایف نظارتی خود را می‌تواند واگذار‌کند و این کار را تشکل‌ها عهده‌دارشوند. نایب‌رییس مجلس شورای اسلامی تاکید‌کرد: دولت باید از هر امر تصدی‌گری کنار برود و اینکه دولت خود را متولی اقتصاد بداند از آسیب‌های دولت‌های رانتی‌است. محمدحسن ابوترابی نیز با‌بیان اینکه اظهارکرد: امروزه تولید انبوه کالا علامت موفقیت نیست، بلکه داشتن بازار مطمئن علامت موفقیت یک بنگاه اقتصادی‌است و این بازار مطمئن زمانی به دست می‌آید که حقوق مصرف‌کننده به معنی واقعی کلمه رعایت‌شود. وی با‌بیان اینکه از نظر اقتصادی هم رعایت حقوق مصرف‌کننده یک اصل مهم محسوب می‌شود، اظهارکرد: شایسته‌است مسوولان این موضوع را در دستور کار خود قرار داده و اهمیت ویژه‌ای به آن قائل شوند. نایب‌رییس مجلس شورای اسلامی با‌بیان اینکه برای راه یافتن به بازارهای خارجی باید به جایگاه باثبات در داخل کشور دست یافته‌شود، ادامه داد: این موضوع نیازمند همکاری دولتمردان و دستگاه‌های اجرایی‌است و باید اراده جدی در این زمینه وجود داشته باشد و این دولتمردان از دخالت‌های دستوری در حوزه اقتصاد اجتناب‌کنند. ابوترابی با تاکید بر اینکه باید در حوزه‌های اقتصادی تصدی‌گری دولت به حداقل ممکن کاهش یابد، اضافه‌کرد: ما در نهاد قانون‌گذاری از همه ظرفیت‌های خود برای کاهش چالش‌های پیش‌رو‌استفاده‌می‌کنیم و در ماه‌های اخیر تصمیمات خوبی در زمینه‌ی حمایت از تولید تثبیت‌شده و دستگاه‌های اجرایی در جهت اجرای قوانین باید گام‌های مهم‌تری بردارند. وی در عین حال بیان‌کرد: تسهیل فضای کسب‌وکار و روان‌سازی آن با جلوگیری از تورم قوانین، پالایش و برداشته‌شدن قوانین مانع و کوچک‌سازی حجم دولت امکان‌پذیر‌است و نکته‌ی مهم دیگری که این مسیر را هموار می‌کند آن‌است که به معنای واقعی کلمه به دنبال اقتصاد دانش‌بنیان باشیم. ابوترابی با تاکید بر اینکه باید به سیاست‌های باثبات و ماندگارتوجه‌کنیم، ادامه داد: مقررات خلق‌الساعه آسیب جدی به اقتصاد کشور وارد می‌کند و باید ازآن اجتناب‌شود.
