دریافت تسهیلات از بانک‌ها بدترین مولفه
مرکز پژوهش‌های مجلس محیط کسب و کار را نامساعد دانست
گروه تولید-مرکز پژوهش‌های مجلس مولفه های ملی محیط کسب و کار در ایران را از منظر ۲۷۱ تشکل اقتصادی سراسر کشور مورد ارزیابی قرار داد. در این گزارش، پایش محیط کسب و کار در تابستان ۱۳۹۴ ارزیابی ۲۷۱ تشکل اقتصادی سراسر کشور ازمولفه های ملی محیط کسب و کار در ایران انجام شده است. دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز با تشریح نتایج بررسی های خود می گوید: برآیند (میانگین وزنی) ارزیابی ۲۷۱ تشکل اقتصادی سراسر کشور از ۲۱ مولفه ملی محیط کسب و کار ایران در تابستان ۱۳۹۴ ، نمره ۵/۸۱ از ۱۰ (۱۰ بدترین ارزیابی) بوده است که اندکی مناسب تر از ارزیابی بهار ۱۳۹۴ (با میانگین ۵/۸۷ ) است. همچنین تشکل های مشارکت کننده در این پیمایش ، محیط کسب و کار ایران در تابستان ۱۳۹۴ را در مقایسه با فصل مشابه سال قبل (تابستان ۱۳۹۳ با میانگین ۵/۷۶ از ۱۰) اندکی نامساعدتر ارزیابی کرده اند. این مطالعه نشان می دهد از نظر تشکل های اقتصادی مشارکت کننده در تهیه این گزارش، برآیند ارزیابی مولفه های ملی محیط کسب و کار در ایران طی تابستان ۱۳۹۴ همچنان در وضعیت نامساعد (۵/۸۱ از ۱۰) قرار داشته است. در این مطالعه، به ترتیب سه مولفه «مشکل دریافت تسهیلات از بانک ها»، «ضعف بازار سرمایه در تامین مالی تولید و نرخ بالای تامین سرمایه از بازار غیررسمی» و «وجود مفاسد اقتصادی در دستگاه های حکومتی» نامناسب تر از بقیه مولفه ها ارزیابی شده اند و مولفه های «ضعف زیرساخت های تامین برق»، «ضعف زیرساخت های حمل و نقل» و «ضعف نظام توزیع و مشکلات رساندن محصول به دست مصرف کننده» نسبت به سایر مولفه ها در تابستان ۱۳۹۴ مساعدتر ارزیابی شده اند. همچنین وضعیت محیط کسب و کار ایران در تابستان ۱۳۹۴ بر اساس نظریه عمومی کارآفرینی شین، ۵/۷۲ از ۱۰ (عدد ۱۰ بدترین ارزیابی) ارزیابی شده است. به طوری که میانگین ارزیابی محیط اقتصادی (شامل محیط مالی، محیط اقتصاد کلان، ساختار تولید و محیط جغرافیایی) ۵/۷۹ و میانگین ارزیابی محیط نهادی (شامل محیط سیاسی، محیط حقوقی، محیط فرهنگی، ساختار دولت و محیط فناوری) ۵/۶۵ می باشد که همچنان حاکی از بدتربودن ارزیابی محیط اقتصادی نسبت به محیط نهادی است.
خروج سرمایه‌ها از بخش صنعت
این مرکز همچنین درگزارشی دیگر چشم انداز سرمایه گذاری صنعتی در ایران را بررسی کرد. دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن این مرکز ضمن تشریح روند و ترکیب سرمایه گذاری در بخش صنعت ایران آورده است: شواهد نشان می دهد که بخش صنعت به طور نسبی جایگاه خود را نسبت به سایر بخش های اقتصادی از دست داده و سرمایه گذاری‌های کمتری در این بخش در مقایسه با سایر بخش های اقتصادی صورت گرفته است. این وضعیت نشان می دهد که سرمایه گذاری ها به طور نسبی از بخش صنعت و معدن خارج شده و به سایر بخش های اقتصاد ایران تمایل پیدا کرده است. تداوم این روند، تضعیف بخش صنعت و معدن و کاهش توان تولید آن را در پی دارد. شواهد نشان می دهد که سرمایه گذاری در بخش صنعت ایران نامتقارن بوده و بسیار متمرکز بر صنایع فلزی و صنایع کانی غیرفلزی است که وابسته به ذخایر معدنی هستند. این الگوی سرمایه گذاری نشان از تضعیف سایر صنایع در ایران دارد، چرا که با تداوم این وضعیت، به تدریج جایگاه خود را در اقتصاد از دست می دهند. در پاسخ به این پرسش که چه عواملی باعث شده است تا سرمایه گذاری در بخش صنعت در ایران به طور نسبی کاهش یابد، باید گفت که ترکیبی از سیاست های نامناسب ارزی، سیاست های پولی و بانکی و کاهش نسبی هزینه های عمرانی طی یک دهه گذشته سبب شده است سهم بخش صنعت از کل سرمایه گذاری‌ها در اقتصاد ایران کاهش یابد. نتایج این مطالعه نشان می دهد؛ نرخ سود بانکی اگر چه تاثیر منفی بر سرمایه گذاری در صنایع کارخانه ای داشته است، اما این تاثیر بسیار ناچیز و نزدیک به صفر بوده است، چرا که عواملی مانند سیاست پولی و بانکی و سیاست ارزی نقشی به مراتب مهمتر در این زمینه داشته اند.
