چرا رأی می‌دهم؟
رضا امیدوار تجریشی - عضو هیأت‌مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان ایران توسعه اقتصادی و توسعه سیاسی باید در کنار هم و به موازات یکدیگر وجود داشته‌باشد، این مهم نیازمند نقش‌آفرینی مردم در انتخاب وکلای خود در نهاد سیاست‌گذاری است، چراکه قانونگذاران می‌توانند با وضع قوانین موردنیاز در رشد اقتصادی تأثیر مستقیم بگذارند. از دیدگاه امام علی(ع) اصالت نقش مشارکتی مردم در استقرار حاکمیت سیاسی و تداوم آن به‌گونه‌ای است که با حضور مردم امام علی(ع) حاکمیت را می‌پذیرد، و با عدم‌حضور آنان، از حاکمیت اعراض می‌نماید. مشارکت سیاسی ملت در استقرار حاکمیت و پذیرش حاکم در قالب بیعت ظهور می‌نماید، و در قالب نصیحت که از اطلاق آن همه عرصه‌های قانونگذاری، برنامه‌ریزی، امور اجرائی و عملکرد حاکم و مجریان حکومتی را دربرمی گیرد، تداوم می‌یابد. البته از دیدگاه امام علی(ع) اصول و قواعد و احکام اسلام که در چارچوب کتاب و سنت مبین گردیده‌است، از حیطه نصیحت و اظهارنظر مردم مستثنی شده‌است. فعالان بخش خصوصی با مجلسی که دیدگاه باز سیاسی و رویکرد اقتصادی داشته‌باشد، می‌توانند به سرعت گرفتن توسعه اقتصادی و رشد پایدار آن امیدوار باشند. مجلسی را می‌پسندم که در وضع قوانین و یا اصلاح قوانین از کارشناسان متخصص و از تشکل‌های مردم‌نهاد به‌عنوان مشاور بهره ببرد. مجلس قانون‌گذار که توانایی مذاکره با دیگر مجالس دنیا را داشته‌باشد، در رشد توسعه صادرات کشور تأثیرگذار است. انجمن‌های دوستی و پارلمانی که در کنار مجالس دنیا وجود دارد، می‌تواند برای رشد سرمایه‌گذاری متقابل و تبادلات فنآوری تأثیرگذار باشد. مجلسی که در دل مردم، کارآفرینان، بازرگانان، اصناف، کشاورزان، معدن‌کاران و همه فعالان اقتصادی جا داشته‌باشد، می‌تواند مجلسی پویا باشد. مجلس آینده از ورود به مسایل ریز اعم از زدن یک پل و آسفالت راه باید پرهیزکند؛ باید به دولت کمک کند تا بتواند منطبق بر برنامه توسعه ششم با توجه به چشم‌انداز ۱۴۰۴ و با کمک بخش خصوصی به اهداف دست پیداکند. مجلس آینده باید بر امور کلان اقتصادی از جمله بازنگری قوانین برای تسهیل فعالیت‌های اقتصادی بالاخص سرمایه‌گذاری متمرکز باشد.
