چرا رای می‌دهم؟
محسن سنجری -کارشناس ارشد سازمان چای اقتصاد هر کشور زیربنای کلیه فعالیت های جاری در آن کشور است. هرگونه نوسان در اقتصاد می-تواند تبعات جبران‌ناپذیری داشته‌باشد. 
یکی از مهم‌ترین دغدغه های فعالان اقتصادی، ثبات در سیاست‌گذاری ها حتی با وجود تغییر دولت ها و برقراری امنیت سرمایه‌گذاری است که تنها در سایه پرهیز از تنش میسر می گردد. نکته دیگر اجماع و وحدت ملی برای اجرای برنامه¬ها است. نگاه به وضعیت موجود (لااقل ۲۰سال اخیر) نشان می¬دهد چنین اجماع نظری وجود نداشته‌است. به‌عنوان مثال این که چه میزان از اقتصاد در اختیار دولت است یا بایستی باشد، همچنان لاینحل مانده‌است. زمانی در کشور از همین اصل ۴۴قانون اساسی که امروز محور خصوصی‌سازی و آزادسازی اقتصاد به‌شمار می¬آید، انحصار تجارت توسط دولت فهمیده و قانون شد (انحصار تجارت چای در دهه ۶۰). این اندازه نوسان یا اختلاف در تفسیر چگونه می¬تواند کشتی اقتصاد را به سلامت به مقصد برساند. محصول چای با هدف بی‌نیازسازی کشور از ورود این محصول و حتی یافتن جایگاه مناسبی
در بازار جهان مطمح نظر قرارگرفت، و امروز همچنان از پایه¬های اقتصادی استان¬های محل تولید آن به‌شمار می¬رود. متأسفانه این بخش نیز از این نوسان بیشترین آسیب را دیده‌است، و بخشی از این آسیب مانند انتزاع سازمان چای کشور از وزارت بازرگانی، یا تصویب ماده ۲۹ قانون برنامه سوم توسعه به مجالس گذشته مربوط می¬شود. می¬توان چنین تصور کرد که نمایندگان وقت نیز بدون در نظر گرفتن چشم‌اندازی و صرفاً برای حل معضلات همان زمان این قوانین را مصوب کرده¬اند. اما به هر حال قانون، قانون است و لزوم تبعیت از قانون ورد زبان همه. این نحو از کار باعث می¬شود یک قانون مرتباً و به سرعت دستخوش تغییر شود، که این مسأله هزینه‌های غیرضروری را برای کشور ایجاد خواهدکرد. گمان می¬کنم اگر مجلس آینده بتواند حداقل برای طول فعالیت خود این ثبات را برای اقتصاد کشور در کل و برای بخش چای به طور خاص ایجاد کند؛ بهترین ارمغان را برای فعالان بخش آورده‌است. نکته دیگر وحدت ملی است، که نباید در وعده¬های انتخاباتی یا فعالیت نمایندگان برای تحقق آن‌ها به عدم توازن در توزیع منابع کشور منجر شود. لازمه این امر نیز آشنایی کلیه نمایندگان با توانایی-های و قابلیت¬های کل
مناطق کشور است تا چیزی که برای منطقه آن‌ها ضرورت ندارد به صرف برخی شعارها به استان خود نبرند.
