تفسیر به رای مدیران از قانون، صنعت را زمین‌گیر می‌کند
در حالی که شعارحمایت از تولید ملی و اشتغال و برداشتن موانع بر سر راه کسب و کار بخش خصوصی به دغدغه اصلی مسوولان کشور تبدیل شده است برخی نهادها سهوا وبه دلیل خلا قانونی تفسیر به رای کرده ومشکلاتی را ناخواسته بر سرراه تولید کنندگان ایجاد کرده اند. مجموعه هایپرمبل که تحت عنوان عرضه مستقیم کالای چوب و میلمان در محدوده شهرداری منطقه ٢١ تهران(کیلومتر ١٠جاده مخصوص کرج) پس از طی کردن مراحل قانونی و کسب مجوزهای نمایشگاهی و نیز پرداخت عوارض مربوطه،فعالیت خود را ازیک ماه گذشته آغاز نموده ولی در نیمه اول بهمن ماه(١٢بهمن) تابلوهای تبلیغاتی این مجموعه خصوصی توسط شهرداری تخریب و مجموعه بوسیله بلوک های چندتنی مسدود شده است. به گفته اکبرمرادی مدیرعامل هایپر مبل ایران اولین فروشگاه زنجیره‌ای مبلمان تولید داخل علت مسدود شدن این مجموعه خصوصی از سوی مسوولان شهرداری عدم پرداخت عوارض ۹میلیارد تومانی جهت تغییر کاربری از صنعتی به تجاری عنوان شده است. وی اظهارداشت: این اقدام در حالی صورت گرفته است که پیش از ابن طی مستندات رد و بدل شده و مطابق ماده ٨٠ قانون نظام صنفی و آیین نامه اجرایی ماده ١٢ همین قانون فعالیت ابن مجموعه در اماکن غیر تجاری بلا مانع اعلام شده بود. مرادی با اشاره به صدور نامه مرکز اصناف و بازرگانان ایران و دبیرخانه هیات عالی نظارت به طرفیت شهرداری،تصریح کرد: شرکت ساماندهی مشاغل که مورد تاکید شهرداری منطقه بوده هم طی ارسال نامه ای فعالیت مجموعه فوق الذکر را بلامانع اعلام کرده است. این فعال بخش خصوصی ضمن تقدیر از مساعدت و همکاری مقامات و مراجع ذیصلاح دیگر،بیان داشت: با توجه به رعایت الزامات قانونی در روند باز گشایی مجموعه ، ممانعت از فعالیت آن سبب وارد کردن خسارات جبران ناپذیر و صدمه به اشتغال بیش از ١٠٠٠ نفری تولید کنندگان می شود که قطعا با شعار حمایت از تولید ملی و ایجاد اشتغال توسط مسوولان کشور،منافات دارد. وی با اظهار امیدواری نسبت به برطرف کردن خلا قانونی موجود وهمکاری دست اندرکاران شهرداری منطقه ،تاکید کرد: در همبن خصوص شکایتی به دیوان عدالت اداری ارسال شده که امیدواریم درزمان مقتضی رسیدگی شود و با عنایت ویژه متصدیان امر مساعدت لازم با این مجموعه خصوصی در راستای تولید ملی و اشتغالزایی کشور صورت پذیرد.
