تجارت خدمات و ضرورت شناسایی مسائل پیش رو در تدوین سیاست‌های اقتصادی کشور
بخش خدمات و تجارت آن در اقتصاد به دلیل تأثیرگذاری عمده‌ای که در فرایند تولید و نیز توسعه اقتصادی دارد و به واسطه افزایش اشتغال و ایجاد فرصت‌های جدید شغلی، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بوده و توجه اکثرکشورهای پیشرفته و در حال توسعه را به تغییرات ساختاری در این بخش معطوف ساخته‌است. امروزه تولید‌کنندگان و صادر‌کنندگان کالا بدون دسترسی به خدماتی مثل بانکداری، بیمه، حسابداری، ارتباطات راه دور و شبکه‌های حمل و نقل مدرن قادر نخواهند بود به حیات اقتصادی خود ادامه دهند. در بسیاری از کشورها بخش خدمات سنتی نظیر خدمات توزیع، آموزش و بهداشت که جزء خدمات زیر‌ساختی محسوب می‌شوند غالبا کاربر هستند و سهم بالایی در اشتغال‌زایی دارند. پس از تحولات اخیر و هم گام با لغو تحریم‌ها و گسترش روابط تجاری بین‌المللی و جدی‌تر شدن بحث الحاق جمهوری اسلامی ایران به سازمان جهانی تجارت آنچه که باید در سیاست‌گذاری‌های خدمات مد نظر قرار گیرد این است که هر گونه حمایت از بخش‌های مختلف اقتصادی، یا باید در چارچوب محدودیت‌های مجاز در سازمان جهانی تجارت قرار گیرد و یا به نحوی صورت گیرد، که اگر با مقررات این سازمان در تعارض است، زمان اجرای آن در محدوده زمانی پیش از الحاق تعریف شده باشد. لذا قبل از هر چیز شناسایی حمایت‌های امکان‌پذیر در چارچوب مقررات سازمان جهانی تجارت برای تعریف سیاست‌ها مهم است. البته باید در نظر داشت که امکان استفاده از برخی از ابزارهای موجود در چارچوب مقررات نظام چندجانبه تجارت جهانی به واسطه مذاکرات به دست می‌آید و در نهایت کشور مجبور است دست به گزینش بزند و برای این که بتواند حمایت را در بخشی حفظ کند در یک فرایند مبادله‌ای، بخش دیگر را آزادسازی نماید و در اینجا است که اگر سیاست‌گذاری‌ها به صورت بخشی صورت گرفته باشد و متولیان هر بخش، صرف‌نظر از سیاست و منافع کلان ملی، فقط فهرستی از ملاحظات خود را تهیه کرده باشند، فرایند با مشکل مواجه می‌شود، در نتیجه باید درنظر داشت، یکپارچه‌سازی سیاست تجاری بخش خدمات یک ضرورت است. بررسی های انجام شده حاکی از آن است که، تاکنون کمتر به تجارت خدمات به صورت مستقل نگریسته شده است و سیاست‌های این حوزه به صورت جزیره‌ای و در هربخش در وزارت‌خانه‌ها یا سایر نهادهای برنامه‌ریز تنظیم و اجرا گردیده است. این در حالی است که تقریبا از دهه ۹۰ نگاه متفاوتی به این حوزه در جهان شکل گرفته است. برای کشورهای توسعه‌یافته این نگاه از درون اقتصاد ایجاد شده و بخش صنعت به خاطر نیاز خود به خدمات کارآمد و کم‌هزینه مشوق افزایش رقابت و آزادسازی بوده است. در مورد کشورهای در حال توسعه بیشتر ماهیت توسعه‌ای خدمات برای دولت‌ها در اولویت بوده است، لذا در اغلب موارد نیازی به داشتن رویکرد خاص به سیاست تجاری خدمات احساس نکردند، اما زمانی فرا رسید که تجارت خدمات به صورت مستقل در توافق‌نامه‌های تجاری بین‌المللی (اعم از ترتیبات منطقه‌ای و نظام تجارت چندجانبه) ظاهر شد. در اینجا بود که کشورهای در حال توسعه خلاء سیاست منسجم در حوزه خدمات را احساس کردند و دریافتند، نمی‌دانند در مذاکره‌ها و توافق‌ها باید دنبال چه باشند. اما واقعیت آن است، که در دنیای رقابتی صنعت و فناوری که تمام امکانات را به کار می‌گیرد تا از هزینه تمام شده کالا بکاهد، نادیده گرفتن بخش خدمات و نداشتن برنامه و سیاست مشخص و منسجم برای تامین خدمات ارزان قیمت و موثر برای تولید‌کنندگان، آنها را از بازارهای صادراتی دور می‌کند و نتیجه این خواهد بود که کشور برای تولیدات خود باید تنها به بازار داخل اکتفا کند. دلیل بعدی که ما را ملزم می‌سازد تا سیاست تجارت خدمات را مشخص کنیم، گسترش تعاملات بین‌المللی است. در شرایط پس از تحریم، بحث الحاق جمهوری اسلامی ایران به سازمان جهانی تجارت به صورت جدی‌تری مطرح گردیده است. مذاکره درباره تعهدات ما نسبت به اعضاء این سازمان در حالتی معنی دارد که برحسب نیازهای اقتصادی و تعیین بخش‌های رقابت‌پذیر، در مورد میزان و چگونگی آزادسازی بخش‌ها برنامه‌ریزی کرده باشیم، در غیر این صورت امکان اتخاذ موضع مذاکراتی نخواهد بود. اصولا یکی از دلایل وضع قوانین و مقررات برای بخش‌های خدماتی حمایت مصرف‌کنندگان است، البته برخی از تصدی‌گری‌های دولت نیز با همین هدف صورت می‌گیرد. برخی فعالیت‌های خدماتی برای بخش خصوصی جذابیتی ندارد و در اینجاست که دولت مستقیما به آن حوزه ورود می‌کند (مانند تاسیس مراکز بهداشتی، آموزشی دولتی و یا ایجاد زیرساخت‌ها در حوزه حمل و نقل). وقتی بخش خصوصی که به طور طبیعی، جذب فعالیت‌های سودآور می‌شود، دولت با وضع الزاماتی بخش خصوصی را وادار می‌کند که در کنار فعالیت‌های سودآور این نوع خدمات غیر‌سودآور را هم عرضه کند (مانند الزام شرکت های مخابراتی به ارائه خدمات در مناطق دور افتاده، به عنوان شرط مجوز عرضه خدمات تلفن همراه، یا الزام شرکت‌های بیمه به ارائه خدمات بیمه شخص ثالث خودرو). واقعیت امر آن است که در موارد بسیاری قوانین محدودکننده تجارت خدمات نه به دلیل حمایت مصرف‌کننده بلکه با هدف حمایت از عرضه کننده وضع می‌شود اما پوشش توسعه و حمایت ازمنافع مصرف‌کننده به آن داده می‌شود. این اقدام می‌تواند وقتی صورت گیرد که کشور از ورود به توافقات بین‌المللی سود می‌برد و به بازار جدیدی دست می‌یابد یا عرضه‌کننده خارجی و سرمایه‌گذار را جذب می‌کند اما در عین حال نمی‌خواهد تمام بازار را بدون کنترل باز کند و می‌خواهد در مورد مقتضی به نفع عرضه کننده داخلی محدودیت‌هایی برای خارجیان بگذارد، آن‌گاه باید برای هر اقدام حمایتی خود توجیه داشته باشد، این گونه توجیهات مستدل و برآمده از مطالعات در مذاکرات کاربرد زیادی دارند و ابزار ارزشمندی برای حفظ منافع اقتصادی کشور محسوب می‌شوند. اما یافتن این توجیهات اقناع‌کننده برای طرف‌های تجاری در غیاب برنامه‌ریزی و پژوهش‌های قبلی امکان پذیر نیست. عوامل ذیل موجب شده که موضوع سیاستگذاری و نیز سیاست بازرگانی خارجی خدمات به عنوان یکی از پیچیده‌ترین حوزه‌های اقتصاد رده‌بندی شود: اول ماهیت ناملموس تجارت خدمات و موانع مربوط به اندازه‌گیری و ارزیابی سهم آن در تولید و مبادلات باعث شده که سیاستگذاری و برنامه‌ریزی برای آن و تصمیم‌گیری درباره گزینه‌های مختلف سیاستی پیش‌رو مشکل شود.دومین مسئله،تنوع قابل توجه فعالیت‌های خدماتی است، و مسئله سوم، چالش تحرک عوامل تولید (کار و سرمایه) در معاملات خدماتی است. و بالاخره، گستردگی و تنوع شکست بازار در خدمات را می‌توان نام برد که منجر به فشردگی قوانین و مقررات در این زمینه شده‌است. تعدادی از کشورهای در‌حال توسعه، از مزیت ظرفیت‌های موجود در نظام چندجانبه تجارت جهانی در جهت افزایش مشارکت سرمایه‌گذاران خارجی در اقتصاد خود استفاده کرده و مشخص ساخته‌اند که اجازه برای حضور شرکای خارجی در بازار آنان براساس ملاک نیاز اقتصادی، و درجهت تقویت ظرفیت‌های داخلی خدمات اعطا خواهد‌شد. از جمله شرایطی که برای دستیابی به این هدف قابل طرح است و در سیاست‌گذاری‌ها و قانون‌گذاری‌ها می‌تواند استفاده شود، شامل موارد زیر است: مجوز حضور تجاری منوط به سرمایه‌گذاری مشترک مجاز باشد؛ عرضه‌کننده خارجی مجاز خواهد بود سهمی کمتر از اکثریت در این قبیل سرمایه‌گذاری‌های مشترک داشته باشد؛ تعداد معینی از اعضای هیأت مدیره باید از اتباع کشورمان باشند؛ عرضه‌کننده خارجی خدمت باید از فناوری مناسب و پیشرفته و تجربه مدیریتی استفاده کند؛ باید فناوری را به کارمندان ایرانی آموزش دهد و منافع آن را منتقل نماید؛ تا آنجا که امکان‌پذیر است باید از پیمان‌کارهای فرعی محلی استفاده کند باید گزارش‌های دقیق و سریعی در خصوص فعالیت‌هایش از جمله داده‌های فناوری، حسابداری، اقتصادی و اداری تهیه کند. به منظور تحقق اهداف توسعه‌ای و با هدف کسب حداکثر منافع از آزادسازی‌ها و حذف مقررات، لازم است عمدتا اجازه حضور خارجیان و دسترسی به بازار داخلی در آن شاخه‌هایی باشد که در آنها مزیت داشته باشیم و یا سوابق و تاریخچه فعالیت ما یا زیرساخت‌های ما درآن حوزه نشان داده باشد که می‌توانیم جهت بهبود صادرات خود در آن مسیر پیش برویم و ازآن بهره ببریم. لذا لازم است کشور با درنظرگرفتن ملاحظات توسعه‌ای و زیست‌محیطی وضرورت‌های ارتقاء دانش و فناوری و شناخت دقیق و روشن از منافع مورد انتظار خود از آزادسازی، پس از شناسایی ظرفیت‌های موجود و یا استفاده نشده خود و نیز شرایط و نیازهای شرکای اصلی و بالقوه تجاری خود در بخش‌های مختلف خدماتی، آزادسازی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی به خصوص در توافقات دو‌جانبه، تدوین نقشه راه تنظیم و اجرای سیاست تجاری خدمات را در برنامه کار خود قرار دهد. مطالعاتی که می‌تواند روی بخش خدمات صورت گیرد برحسب ضرورت و نیاز سازمان‌ها، می‌تواند در سطوح مختلف نهادهای کلان تصمیم‌گیرنده (سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، وزارت امور اقتصاد و دارایی) وزارت‌خانه‌ها و سازمان‌های سیاست‌گذار خدماتی نظیر (وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت راه و شهرسازی، وزارت آموزش و پرورش، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، بیمه مرکزی، سازمان حفاظت محیط زیست. ) در سطح صنعت ( با محوریت سندیکاها و اتحادیه‌های صنفی و در سطح بنگاهی ( بانک ها، شرکت‌های بیمه) باشند.
میترا نصیری - پژوهشگر موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی
