تولیدکنندگان گرفتار رفتار ضد تولید بانک‌ها
عضو هیأت مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با انتقاد از عملکرد بانک‌ها در تفسیر سلیقه‌ای از ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید، اظهارداشت: در حالیکه این ماده از قانون رفع موانع تولید براین موضوع تاکید دارد که فعالان اقتصادی که تسهیلات بانکی ارزی گرفته‌اند باید معادل ریالی آن را به نرخ روز دریافت تسهیلات محاسبه و نسبت به پرداخت آن اقدام کنند. آرمان خالقی در گفتگو با خبرنگار جهان اقتصاد، با بیان اینکه تفسیر بانک‌ها از این ماده مغایر با هدف اصلی قانون است و برای بنگاه‌ها مشکل‌ساز شده‌است، تصریح‌کرد: قطعا فعالان اقتصادی تردیدی نسبت به پرداخت تسهیلات دریافتی ندارد، اما توقع دارند که بانک‌ها با درک شرایط اقتصادی کنونی با ایشان برخورد کند. وی گفت: مورد اول این که بانک تاکید دارند که باید تا تاریخ مشخصی این تسهیلات پرداخت شود، در حالیکه قالب بنگاه‌های اقتصادی به دلیل رکود و مشکلات اقتصادی توانایی بازپرداخت تسهیلات اخذ شده با شرایطی که بانک‌ها اعلام کرده‌اند را ندارند. عضوهیأت مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران از آنجاییکه تولیدکنندگان که تسهیلات ارزی دریافت کرده بودند امکان بازپرداخت به صورت ارز را نداشتند، مقررشد که معادل ریالی آن پرداخت شود، توضیح‌داد: آنچه مورد تقاضای فعالان اقتصادی این بود که با توجه به افزایش جهشی قیمت ارز که در زمان دریافت تسهیلات که نرخ دلار دولتی ۱۰۳۲ تومان بود و امروز بیش از ۳۵۰۰ تومان شده‌است و نرخ سود دوران مشارکت و جرائم هم به آن اضافه می‌شود، دولت بپذیرد که تولیدکنندگان به نرخ ارز زمان دریافت نسبت به بازپرداخت اقدام کنند. وی گفت: در نهایت با موافقت دولت و مجلس در قانون رفع موانع تولید مقرر شد تولیدکنندگان تا تاریخ مشخصی وضعیت خود را مشخص و نسبت به بازپرداخت بخشی از پول با نرخ ارز زمان اخذ تسهیلات اقدام کنند، که تصمیم خیلی خوبی بود. خالقی با اشاره به اینکه اما در اجرا شرایط تغییر کرده و زمانی که مهلت داده‌شده کوتاه بوده و برای تولیدکنندگان سخت است که در این مدت کوتاه بتوانند به این تصمیم عمل کنند، تصریح‌کرد: متاسفانه استدلال بانک‌ها این است که تولیدکنندگان تسهیلات را دریافت و با آن ماشین آلات خریده‌اند که با افزایش نرخ ارز سود کرده اند، در حالیکه ماشین آلاتی که کارکرده و کهنه شدهاند به اندازه زمانی که خریداری شدهاند ارزش ندارند. عضوهیأت مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران ادامه‌داد: همچنین گروهی دیگر از تولیدکننگان مواداولیه خریداری، کالا تولیدکرده و به نرخ روز و به ریال عرضه‌کردند در حالیکه نرخ ارز سه برابر شده‌بود دولت براساس سیاست آن زمان خود و با برخورد تعزیری مجوز افزایش قیمت نداد و در واقع افزایش قیمت‌ها به زیان تولیدکنندگان منجرشد. وی با بیان اینکه دولت و مجلس با این استدلال پذیرفتند که برای حمایت از بخش تولید و سوءمدیریتی که در اقتصاد کلان اتفاق‌افتاد و زیانی که متوجه بخش تولید شده دولت جبران بخشی از این زیان را تقبل کند، تصریح‌کرد: اما تفسیر به رأی بانک‌ها در این جریان علت اعتراض و انتقاد فعالان اقتصادی است، چراکه سیستم بانکی در مورد شرایط بازپرداخت و در حالیکه باید با تساهل با بخش تولید همراهی کند با رفتاری سختگیرانه شرایطی را ایجاد کرده که تولیدکنندگان نمی‌توانند به تعهداتشان عمل‌کنند. خالقی گفت: متاسفانه رفتار بانک‌ها به گونه‌ای است که گویا قصد دارند به عمد شرایطی فراهم کنند که بنگاه‌ها نتوانند به تعهدات خود برای پرداخت جریمه و سود عمل‌کرده و زمان و فرصت‌ها از دست رفته و شرایطی فراهم‌آید که حداکثر منافع را برای بانک‌ها تأمین‌کند. وی با بیان اینکه با آیین نامه‌هایی که ابلاغ شده اهداف قانون رفع موانع تولید تحقق نیافته است، افزود: یکی از شرایطی که گذاشته‌شد این است که به هر دلیلی اگر قسطی داده نشود بانک همه بدهکاری را از اول محاسبه و برای آن جریمه تعیین کند که روشی سختگیرانه و حتی ناعادلانه هست. عضوهیأت مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران اظهارداشت: آنچه مسلم است قرارنیست که فقط تولیدکننده ضرر‌کند چراکه براساس عقود مشارکت قانون بانکداری اسلامی بانک‌ها باید در ضرر هم مشارکت کنند. وی با تاکید براینکه قانون باید به نحوی باشد که مانع از تخلف و سوء استفاده شود، بیان‌کرد: با یان نگرش در قانون تصریح‌شده که در صورتیکه تولیدکننده در بوجود آمدن شرایط بلاتقصیر باشد مشمول بخشودگی‌ها شده و بانک‌ها باید ایشان را همراهی کرده و شرایطی فراهم کنند که تولیدکننده بتواند ضمن ادامه فعالیت نسبت به بازپرداخت تسهیلات اخذ شده اقدام کند اما متاسفانه بانک با تفسیرهای سختگیرانه مغایر قانون عمل می‌کنند. خالقی در ادامه به مشکل دیگری اشاره کرد و گفت: در میان تولیدکنندگانی که از بانک‌های عامل و از محل حساب ذخیره ارزی تسهیلات دریافت کرده‌اند،آنهایی که از دو بانک صادرات و بانک توسعه صادرات که از بانک‌های توسعه‌ای هستند تسهیلات گرفتند گرفتار مشکل متفاوت شدهاند. وی با یادآوری اینکه طبق مصوبات زمان پرداخت تسهیلات مجوز داده شده بود که از محل حساب ذخیره ارزی به تولیدکنندگان تسهیلات ارزی داده شود، اظهارداشت: در بخشی از آن مصوبه اعلام شده‌بود پولی که در اختیار بانک‌های صادرات و توسعه صادرات قرارداده شده از محل حساب ذخیره ارزی نبوده و به عنوان افزایش سرمایه این دو بانک از سوی دولت پراخت شده است. عضوهیأت مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران ادامه‌داد: از این رو این دو بانک اعلام کرده‌اند که تسهیلاتی را که در اختیار تولیدکنندگان قرارداده‌اند از محل منابع داخلی بانک بود و تسهیلات گیرندگان باید به نرخ امروز نسبت به بازپرداخت آن اقدام کنند. وی با بیان اینکه تفسیر به رأی بانک‌ها زیان کلانی را برای این تولیدکنندگان ایجاد کرده و تعداد زیادی از واحدهای صنعتی گرفتارشده و زمین‌گیرخواهندشد، افزود: این در حالی است که اگر این تولیدکنندگان از دیگر بانک‌های دولتی و حتی خصوصی تسهیلات گرفته‌بودند گرفتار این مشکل نمی‌شدند،چراکه وقتی یک تولیدکننده قصد گرفتن تسهیلات دارد می‌خواهد از شرایط تعیین‌شده استفاده‌کند و این موضوع برای آنهایی که از این دو بانک تسهیلات دریافت کرده‌اند نقض شده‌است. خالقی گفت: درحالیکه تفسیر حقوقی این است که دولت این پول را از حساب ذخیره ارزی در اختیار بانک‌ها قرارداده و بانک‌ها می‌توانند پس از دریافت پول آنرا به صندوق ذخیره ارزی بازنگردانده و در دفاتر خود به عنوان افزایش سرمایه حساب کنند، نه اینکه از ابتدا افزایش سرمایه حساب کرده و بعد به تولیدکنندگان واه بدهند. وی تاکید‌کرد: اگر این پول از ابتدا به عنوان افزایش سرمایه و منابع بانک‌ها تلقی می‌بود دولت نمی‌توانست آنها را مکلف‌کند که از منابع خود تسهیلات در اختیار بخش تولید قراردهند از این رو در مصوبه خود اعلام کرده بعد از پس گرفتن تسهیلات به عنوان افزایش سرمایه حساب شود. خالقی در پایان اظهارداشت: متاسفانه این تفسیر به ر‌ای زیان قابل توجهی معادل ۳۰۰ درصد تسهیلات دریافتی به تولیدکنندگان تحمیل شود. علی شفائی ali.shafaee@jahaneghtesad.com
