۷ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی برای سال ۹۴
رئیس سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران از تصویب ۷ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری مستقیم‌خارجی در سال ۱۳۹۴ خبرداد و گفت: این پروژه‌ها در زمینه‌هایی از جمله صنعت حمل و نقل و گردشگری خواهند بود و باتوجه به چشم انداز خوب فضای پسابرجام و استقبال سرمایه‌گذاران خارجی برای حضور در کشور، این رقم تا انتهای سال ۱۳۹۵ رشد چشمگیری خواهد داشت. به گزارش جهان اقتصاد، محمد‌خزاعی در نشستی با اصحاب رسانه گفت: باتوجه به ظرفیت‌های جدید ایجاد‌‌شده پس از برجام و مذاکرات انجام‌شده از سوی دولت و بانک مرکزی با بانک‌های خارجی، پیش بینی می کنم در سال ۲۰۱۶ میلادی ظرفیت دریافت بیش از ۴۵ میلیارد دلار فاینانس برای کشور را خواهیم‌داشت. وی با اعلام اینکه از میان بیش از ۱۶۰۰ فرصت شناسایی‌شده، تاکنون تعداد ۲۵۰ فرصت سرمایه‌گذاری خارجی در استان‌ها به طور کامل مطالعه شده و آماده ارایه به سرمایه گذاران است، بر لزوم تهیه یک نقشه راه تامین منابع مالی برای احصاء و معرفی پروژه های مناسب و نوع تامین مالی آن در سراسر کشور تاکید کرد. رییس کل سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران گفت: در قالب نقشه راه مذکور، از مسئولان استانی خواسته شده است تا از میان پروژه های قابل ارایه سرمایه گذاری، طبق نظر کارشناسی، تعیین کنند که هر پروژه مناسب کدام نوع تامین مالی اعم از فاینانس، سرمایه گذاری مستقیم، بیع متقابل است. وی با اشاره به عضویت جمهوری اسلامی ایران با حدود دو درصد سهام در بانک زیر ساخت آسیا، اظهارداشت: براساس گروه بندی توافق شده کشورهای عضو این بانک، ایران با روسیه، قزاقستان و تاجیکستان در یک گروه قرار گرفته است که با توجه به سهم ایران و روسیه و نحوه تقسیم گروه ها، در حال حاضر، ما دومین گروه بعد از چین به لحاظ حجم رای و سهم در تصمیم گیری ها قرار داریم. خزاعی با بیان اینکه با گشایش های ایجاد شده پس از اجرای برجام، جمهوری اسلامی توان تسویه معوقات بدهی‌های خود را پیدا کرده است، کشورمان را دارای کمترین میزان بدهی در سطح جهان خواند. وی ادامه داد: کشورهایی نظیر نیکاراگوئه، سودان، تانزانیا و کره شمالی به ایران بدهی دارند که به دلیل شرایط این کشورها، تاکنون بخش کوچکی از طلب دریافت شده است و آنها به ایران معوقه دارند. وی گفت: از آنجایی که بانک مرکزی بر این معوقات چرتکه انداخته و جرایمی را برای آن در نظر می گیرد، لذا میزان طلب ایران در این سال ها افزایش یافته است؛ البته باید گفت که رقم طلب ایران چشمگیر نیست. خزاعی به اجرای برجام و لغو تحریم ها نیز اشاره کرد و گفت: پیش از اجرای برجام، رفت و آمدهای زیادی به کشور انجام شد و مذاکرات متعددی برای بسترسازی ها در دستور کار قرار گرفت؛ البته باید گفت که روابط اقتصادی همانند روابط سیاسی پروسه ای زمانبر است بویژه که روابط اقتصادی ایران در چند سال گذشته قطع بوده، بنابراین برقراری دوباره ارتباط نیاز به زمان دارد اما بسترها فراهم شده و آرام آرام می توانیم وارد عمل شویم و منابع مالی را تامین کنیم. معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه تامین مالی منابع خارجی ضروری است، گفت: روابط مالی بین المللی از یک بعد برای رفع نیازهای کشور و از سویی به منظور بهره گیری از اهرم سیاسی ایجاد می شود. وی با اشاره به کاهش ۱۰۰ میلیارد دلاری درآمد ارزی کشور گفت: بنابراین تامین مالی از محل سرمایه گذاری خارجی ضروری است البته در تمامی اسناد بالادستی نظام مانند سند چشم انداز، احکام توسعه و اقتصاد مقاومتی مشخص شده که مساله سرمایه گذاری از الزامات کشور است. به گفته خزاعی، اولویت کشور در بحث سرمایه گذاری، بخش داخلی و تقویت بخش خصوصی و سپس سرمایه گذاری خارجی است به نحوی که باید فرش قرمز را ابتدا برای سرمایه گذاران داخلی پهن کنیم و سپس به سرمایه گذاری خارجی توجه کنیم. رئیس کل سازمان سرمایه گذاری خارجی با تاکید بر اینکه به هر سرمایه گذاری خارجی خوش آمد نمی گوییم، اظهار داشت: سرمایه گذاری مطلوب و مورد نظر آن است که دارای ارزش افزوده مانند ایجاد اشتغال، افزایش صادرات، اتتقال فناوری و تکنولوژی باشد. وی ادامه داد: البته حرکت از تجارت به سمت سرمایه گذاری و بهره گیری از سرمایه گذاری خارجی برای ورود به کالا باید به سمتی حرکت کند که برندها و شرکت هایی که کالای عمده را به فروش می رسانند، در ایران سرمایه گذاری کرده و پس از تولید اقدام به صادرات کنند.
