اشتغال‌زایی صنعتی در دوران پسا‌تحریم
از منظر دیگر، برای پیشبرد تحولات فناورانه و پیشروی در طول زنجیره تولید، نیروی انسانی آموزش‌دیده و دارای مهارت و تخصص نقش مهمی را برعهده دارد. در این ارتباط، سیاست‌های کارکردی ارتقای سرمایه انسانی مشتمل بر توسعه دانش عمومی و دانش تخصصی نیروی کار از اهمیت زیادی برخوردار هستند. در سال‌های اخیر با توسعه آموزش‌های عمومی و عالی و همچنین آموزش فنی و حرفه‌ای، گام‌های مهمی در این مسیر برداشته شده‌است و بستر به نسبت مناسبی برای اجرای سیاست صنعتی فراهم شده‌است. گفتنی است، از طریق توسعه آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و آموزش‌های حین کار در بنگاه‌های صنعتی می‌توان کیفیت نیروی کار دارای آموزش عالی را افزایش داد تا سیاست صنعتی با موفقیت بیشتری عملیاتی گردد. موضوع مهم دیگر مربوط به تحریم‌های بین‌المللی است که بخش صنعت را تحت‌تاثیر قرار داده‌است. گفتنی است تحریم‌های بین‌المللی در سال‌های اخیر حداقل از ۵ جهت بر توسعه بخش صنعت تاثیر منفی گذاشته است: ۱- محدودیت بر واردات کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای و افزایش هزینه‌های تامین آنها ۲- محدودیت دسترسی به بازارهای بین‌المللی و کاهش صادرات ۳- محدودیت دسترسی به فناوری‌های نوین جهانی ۴- محدودیت بر جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی ۵- کاهش درآمد سرانه(به قیمت ثابت) و تقاضای داخلی برای محصولات صنعتی. با رفع تحریم‌های بین‌المللی می‌توان امیدوار بود که شرایط بهتری برای جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به‌وجود خواهدآمد که در صورت استفاده درست از این فرصت، می‌توان هم اشتغال بیشتری ایجاد نمود و هم سطح فناوری و روش‌های اداره بنگاهی کشور را ارتقاء داد. یکی از مزیت‌های بالقوه کشور برای جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، وجود نیروی انسانی تحصیل‌کرده دانشگاهی ارزان در مقیاس گسترده است. براساس نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۳۹۰، حدود ۳۳درصد دانش‌آموختگان دانشگاه‌ها و ۴۳درصد دانشجویان در رشته‌های مهندسی، تولید و ساخت، و علوم، ریاضی و کامپیوتر تحصیل کرده‌اند و یا درحال‌تحصیل هستند که جملگی موردنیاز بخش صنعت است. با توجه به این که در برنامه ششم توسعه به‌طور متوسط سالانه بیش از ۲۰۰هزار نفر عرضه جدید نیروی کار در رشته‌های مهندسی، تولید و ساخت، و رشته‌های علوم، ریاضی و کامپیوتر خواهیم‌داشت، برای اصلاح ساختار بخش صنعت و جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی با مشکل کمبود نیروی کار دارای تحصیلات عالی مواجه نخواهیم‌بود، مگر در رشته‌های خاص و جدیدی که تاکنون دانشگاه‌ها برای آنها پذیرش دانشجو انجام نداده‌اند، که در این موارد نیز دانشگاه‌ها می‌توانند نسبت به تربیت و تامین نیروی کار متخصص در رشته‌های تخصصی موردنیاز صنعت اقدام نمایند. برای استفاده از مزیت نیروی کار آموزش‌دیده ارزان در جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، ارتقای بهره‌وری و توسعه صنعتی ایران، می‌بایست سیاست صنعتی جدیدی را تدوین نمود که محوریت آن توسعه فعالیت‌های صنعتی تخصص‌بر و تولید بیشتر محصولات پیچیده‌تر و با ارزش افزوده بالاتر در عین حفظ رقابت‌پذیری بیشتر، باشد که نتیجه تبعی آن ایجاد اشتغال بیشتر و پایدار برای فارغ‌التحصیلان دانشگاهی و درآمد ارزی بیشتر حاصل از صادرات محصولات صنعتی است. به عبارت دیگر، سیاست صنعتی جدید می‌بایست تاکید بر تولید بیشتر محصولات با فناوری متوسط و بالا داشته باشد. بدین‌منظور لازم است اقدامات زیر دنبال شود: ۱٫ شناسایی و اطلاع رسانی فرصت‌های سرمایه‌گذاری سودآور در فعالیت‌های صنعتی تخصص‌بر ۲٫ شناسایی و معرفی محصولات با ارزش افزوده بالاتر و پیچیده‌تر در رشته فعالیت‌های صنعتی در راستای پیشروی و تکمیل زنجیره ارزش تولید صنعتی ۳٫ شناسایی و اعلام تخصص‌های موردنیاز فعالیت‌های صنعتی نوین به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ۴٫ برقراری فضای مناسب کسب و کار و ایجاد فرصت‌های برابر کسب و کار برای بنگاه‌های با مالکیت مختلف( خصوصی داخلی، دولتی، شبه دولتی و خارجی). ۵٫ رفع موانع زیرساختی برای توسعه سرمایه‌گذاری. دکتر علیرضا امینی - پژوهشگر موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی
