تشریح جزئیات طرح تجهیز رایگان اصناف به صندوقهای مکانیزه فروش
براساس طرح تجهیز رایگان اصناف به صندوقهای مکانیزه فروش، تامین، راهاندازی، نصب و تجهیز تا سقف ۵۰۰هزارواحدصنفی تا پایان سال ۹۵ صورت میگیرد. به گزارش جهاناقتصاد، با مصوبه دولت، قرار برایناست که تمامی واحدهای صنفی به صندوقهای مکانیزه فروش مجهزشوند. براین اساس اتاق اصناف ایران اعلامکرد: تجهیز اصناف به این صندوقها کاملا رایگاناست. اتاق اصناف ایران، متن کامل این طرح را منتشرکردهاست. ماده ۷۱ قانون نظام صنفی یکی از صریحترین الزامات قانونی برای نوسازی شبکههای صنفی و سیستم توزیع کشور از طریق ترویجاستفاده از تجهیزات و ابزارآلات مدرن در بنگاههای صنفی را فراهم نمودهاست؛ این ماده تاکیدمیکند به منظور تسهیل داد و ستد، ثبت و مستندسازی، نظارت بر قیمتها و شفافیت در مبادلات اقتصادی، افراد صنفی عرضهکننده کالا یا خدمات مکلفند مطابق اولویتبندی مشاغل که هر سال اعلام میشود، از سامانه صندوق مکانیزه فروش استفادهنمایند. لذا با توجه به ضرورت اجرای برنامه اقتصاد مقاومتی مورد تاکید مقام معظم رهبری و باتوجه به افزایش اتکای بودجه عمومی دولت به درآمدهای مالیاتی تجهیز واحدهای صنفی به صندوقهای مکانیزه فروش در دستور کار قرار گرفتهاست. این صندوقها در راستای شفافسازی عملکرد مالی اصناف، دریافت مالیات عادلانه و مستند به عملیات مالی و بر اساس ابلاغ هیات دولت، در اجرای ماده ۱۲۱قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران نصب خواهدشد، ضمن اینکه با توجه به هماهنگی به عمل آمده میان وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان امورمالیاتی کشور درخصوص تعیین الویت صاحبان مشاغل برای نصب، راهاندازی واستفاده از سامانه صندوق مکانیزه فروش و بر اساس ماده ۷۱ قانون نظام صنفی و همچنین دستورالعملهای ماده ۱۶۹و ۱۶۹مکرر قانون مالیاتهای مستقیم و ماده۱۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده، صاحبان مشاغل (اصناف) مکلف بهاستفاده از سامانه صندوق مکانیزه فروش رایانهای که دارای سیستم نرمافزار فروشگاهی و صدور فاکتور الکترونیکی یا همان صورتحساب فروش، مطابق شرایط اعلامشده در دستورالعمل موضوع ماده۱۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده و ماده۱۶۹ قانون مالیات مستقیماست، هستند. اگرچه این قبیل قوانین و الزامات، درصورت اجرا گام مهمی در جهت نوسازی واستانداردسازی رفتارهای اقتصادی صنوف محسوب میشود، لیکن اجرای آن با چالشهای اساسی مواجهاست که بی توجهی یا کم توجهی به آنها میتواند روند اجرای این قانون را با موانع متعدد مواجه ساخته و هزینههای اجتماعی و اقتصادی آن را بهشدت افزایشدهد. چالشها و مشکلات موجود هرچند درکشور استفاده از صندوقمکانیزه فروش از سوی صاحبان مشاغل چند سالیاست در پی هماهنگی به عمل آمده از سوی وزارت صنعت و سازمان امورمالیاتی موردتوجه قرارگرفته و در سالهای۹۳ و ۹۴با اعلام فهرستی اولویت صاحبان مشاغل برای نصب، راهاندازی واستفاده از صندوقمکانیزه فروش مشخصشد، اما نگاهی به اولویتبندی مشاغل نشان میدهد که به جزء عدهای که خود علاقمند بهاستفاده از روشها و شیوههای نوین هستند، بسیاری هنوز خود را ملزم بهاستفاده از سیستم های سخت افزاری و نرم افزار فروشگاهی و ارائه فاکتور الکترونیکی (صورتحساب فروش) نمیدانند. ناتوانی مالی و کمرغبتی بسیاری از اصناف در تهیه صندوقهای مکانیزه فروش، عدم وجود سیاستهای تشویقی و تنبیهی شفاف و مناسب جهت اجرای قانون، آشنا نبودن بسیاری از اصناف با سیستمهای فروش الکترونیکی و عدم فرهنگسازی مناسب در این زمینه، از عواملیاست که مانع گسترش بهرهگیری از صندوقهاشدهاست. برهمین اساس و باعنایت به مطالعات امکانسنجی و بررسیهای انجامشده، هنوز موضوع تجهیز واحدهای صنفی کشور به سامانه صندوقمکانیزه فروش، در وضعیت مطلوبی قرار ندارد که عمده دلیل این امر را میتوان موارد ذیل دانست. الف) ضعف ساختار فرهنگی و نبود هنجارهای اجتماعی لازم جهت اجرای این ماده از قانون ب) محدودیت منابع علمی و سطح آگاهیهای لازم جهت کاربری این تجهیزات در جامعه صنفی کشور ج) محدودیت منابع مالی جهت تهیه سختافزار و نرمافزار صندوقهای مکانیزه و نبود امکانات پشتیبانی د) نبود انگیزه در بخش صنایع تولیدی کشورجهت راهاندازی خط تولید صندوقهای مکانیزه به دلیل ابهام در افق بازار و همچنین بازگشت سرمایه بدیهیاست میزان موفقیت الزامات قانونی و توسعه ابزارهای فناوری در اصناف، تابع تجزیه و تحلیل دقیق و مدیریت عوامل موثر بر فرآیند اجرایی این قانون و رفع چالشهای مذکور خواهد بود. گامهای اجرایی طرح پیشنهادی براین اساس مجری پروژه به منظور اجراییشدن طرح، باهماهنگی اتاق اصناف ایران اقدامات ذیل را عملیاتی نمودهاست. ۱- تامین سرمایه اولیه خرید صندوقهای مکانیزه فروش و تولید نرمافزار مربوطه بر اساس طرح کسب و کار باران با انعقاد قرارداد با بانکها و سرمایهگذاران ۲- طراحی نرمافزار مناسب جهت نصب و راهاندازی بر روی صندوقهای مکانیزه؛ نرمافزار مورد نظر با امکانات و ابزارهای مورد نیاز و بر اساس آخرین تکنولوژی های نرم افزاری در دنیا و با در نظر گرفتن تمامی ملاحظات سازمان امورمالیاتی تولید و آماده نصب و بهرهبرداری بر روی صندوقهای مکانیزهاست. ۳- تولید و تامین سختافزار صندوقهای مکانیزه فروش؛ مجری طرح از تمامی تولیدکنندگان داخلی که امکان تامین و تولید سخت افزار صندوقهای مکانیزه را دارند، دعوت به همکاری می نماید تا ضمن حمایت از تولید کنندگان داخلی، هزینه های مرتبط با تهیه این تجهیزات را نیز کاهش دهد. ۴- انتشار فراخوان و ثبت نام اولیه از متصدیان واحدهای صنفی دارای پروانه کسب که متقاضی دریافت صندوقمکانیزه فروش رایگان می باشند از دهه فجر شروعشده و از ابتدای اسفند واگذاری صندوقهای مکانیزه فروش به واحدهای صنفی آغاز خواهدشد. ۵- انعقادتفاهم نامه همکاری با شهرداری های سراسر کشور به منظورمشارکت در افزایش درآمد سهم مالیات بر ارزش افزوده شهرداریها، در حال انجاماست وانعقاد توافق با بسیاری از شهرداری های کشور در مراحل پایانیاست. ۶- نصب و تجهیز تعداد محدود۲۰۰هزارواحدصنفی متقاضی به صندوقهای مکانیزه فروش تا پایان سال ۹۴ صورت خواهدگرفت. ۷- درصورتی که تعداد متقاضیان بیش از۲۰۰هزار واحدصنفی در کشورباشد، فرآیند تامین، آماده سازی، راهاندازی، نصب و تجهیزمتقاضیان تاسقف۵۰۰هزار صندوقمکانیزه فروش تا پایان سا ۹۵ صورت خواهدگرفت. اتاق اصناف ایران به منظورعملیاتی نمودن برنامههای دولت و در راستای حمایت از اصناف کشور، با نظارت بر تمامی فازهای اجرایی طرح، افتخار دارد با تجهیز رایگان واحدهای صنفی به صندوقمکانیزه فروش، بستر لازم جهت اجرای قوانین مرتبط با مالیاتهای مستقیم و ارزش افزوده اصناف را فراهمنماید.