خصوصی سازی عامل بهبود بازار و ارتقای کارآیی

معاون برنامه‌ریزی، توسعه منابع و امور پشتیبانی سازمان خصوصی‌سازی با بیان اینکه فرایند خصوصی سازی زمان‌بر بوده و حالت اقتضایی دارد گفت: این فرایند دستخوش شرایط سیاسی و اقتصادی کشورها قرار می گیرد و در صورتیکه سبب بهبود شرایط بازار و تخصیص بهینه منابع (ارتقای کارآیی) شود، مثبت ارزیابی شده و موتور محرک سایر بخش‌ها می شود. به گزارش جهان اقتصاد به نقل از روابط عمومی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، داوود خانی معاون برنامه‌ریزی، توسعه منابع و امور پشتیبانی سازمان خصوصی‌سازی در سخنرانی با عنوان "بررسی عملکرد خصوصی‌سازی در حوزه صنعت و معدن" که با حضور رییس، مدیران، اعضای هیات علمی و پژوهشگران موسسه برگزار شد به بررسی سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی و عملکرد خصوصی‌سازی پرداخت. وی خصوصی سازی را روندی دانست که در طی آن، در هر سطحی، دولت امکان انتقال فعالیت‌ها یا امکانات و اختیارات خود را به بخش خصوصی بررسی می کند و در صورت اقتضاء نسبت به انجام این انتقال اقدام می کند. معاون برنامه‌ریزی، توسعه منابع و امور پشتیبانی سازمان خصوصی‌سازی، هدف از خصوصی سازی را دستیابی به نتایج کمی و کیفی عملکردها و‌ واگذاری‌های انجام‌شده عنوان کرد. وی با بیان اینکه نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران شامل سه بخش ‌دولتی، تعاونی و خصوصی است که بخش دولتی از وسعت زیادی برخوردار است، افزود: سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی، بر توسعه بخش غیردولتی از طریق جلوگیری از بزرگ شدن بخش دولتی به دو طریق واگذاری فعالیت‌های غیرصدر و مالکیت و مدیریت در صدر، توسعه بخش تعاون و واگذاری منابع و پرهیز از انحصار تاکید کرده است. خانی با بیان اینکه در سیاست‌های اصل ۴۴ که از سال ۱۳۸۷ به اجرا درآمده است بر حضور بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری ۲۰ درصدی بخش دولتی تاکید شده است گفت: بخش عمده این قانون از یک سو به ساماندهی شرکت‌های دولتی، خصوصی‌سازی و واگذاری سهام دولت‌ معطوف شده و از سوی دیگر، در قانون مربوطه سه نوع شیوه مداخله دولت‌ در مقررات، مصرف منابع و مالکیت‌های مستقیم نیز مدنظر قرار گرفته است. وی واگذاری اموال و معادن، واگذاری طرح‌ها، آزادسازی قیمت‌ها، واگذاری فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی، حضور گسترده دولت علیرغم عدم وجود مجوز جهت فعالیت در گروه ۱ (خارج از صدر اصل ۴۴)، عدم کنترل سهم دولت در فعالیت‌های گروه ۲ (صدر اصل۴۴) به جهت عدم تعیین مسئول پایش سهم مذکور و بالاخره عدم طراحی چارچوب مناسب برای اتمام طرح توزیع سهام عدالت و آزادسازی سهام مربوطه را از جمله نواقص قانون سیاست‌های اصل ۴۴ در رابطه با خصوصی‌سازی عنوان کرد. معاون برنامه‌ریزی، توسعه منابع و امور پشتیبانی سازمان خصوصی‌سازی تصریح کرد: در لایحه اصل ۴۴ قانون اساسی که در سال ۱۳۸۶ از سوی دولت تدوین شد، ماده مهمی به واگذاری بنگاه‌ها و تصدی‌ها توسط دولت به صورت بازار به بازار اختصاص داشت که بر اساس آن، دولت به تدریج هر بازار را در اختیار بخش های غیردولتی قرار می داد و خارج می شد و اولویت خروج با بازارهای گروه ۱ (خارج از صدر اصل ۴۴) بود اما این ماده در فرآیند قانونگذاری حذف شد. وی از جمله روش های خصوصی سازی را واگذاری شرکت ها به عموم، فروش شرکت‌ها به مشتریان خاص، واگذاری طرح های دولت، فروش اموال یا دارایی‌های دولت،‌ اجازه حضور بخش غیردولتی در افزایش سرمایه‌های جدید شرکت‌ها، واگذاری فعالیت‌های دولت در قالب اجاره و برون‌سپاری فعالیت‌های تصدی عنوان کرد و افزود: مهم‌ترین روش های خصوصی سازی شامل عرضه عمومی از طریق (بورس‌های داخلی و خارجی)،‌ عرضه بنگاه یا سهام بلوکی از طریق مزایده عمومی و مذاکره است. خانی تصریح کرد:در فرایند خصوصی‌سازی واگذاری اموال و سهام از طریق بورس و فرابورس، مزایده عمومی، مذاکره، تهاتر بدهی دولت از طریق تخصیص مستقیم یا عرصه رقابتی،‌ تخصیص سهام عدالت و بالاخره واگذاری سهام ترجیحی کارکنان و بازنشستگان صورت می‌گیرد. وی ادامه داد: اجرای خصوصی‌سازی تنها مربوط به این دوره نبوده و حتی قبل از انقلاب در قانون برنامه اول توسعه، قانون واگذاری سهام دولت به ایثارگران وکارگران، واگذاری سهام دولتی در قوانین بودجه سنواتی، برنامه‌های سوم و چهارم توسعه و سرانجام قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مورد توجه قرار گرفته است. وی افزود: پس از تدوین سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، در مجموع ۱۰۹۷ بنگاه مورد شناسایی قرار گرفت که از این تعداد تا پایان سال ۱۳۹۳ حدود ۶۳ درصد از کل بنگاه‌ها (۶۸۹ بنگاه) به طور کامل به بخش غیردولتی واگذار شد که ۵۶۶ بنگاه مربوط به گروه ۱ (خارج از صدر اصل ۴۴) و ۱۲۳ بنگاه مربوط به گروه ۲ (صدر اصل ۴۴ ) بوده است و در مجموع ۴۰۸ بنگاه باقی مانده است. خانی بیان کرد: واگذاری ۴۹ درصد از بنگاه‌ها به صورت فروش، ۱۴ درصد به صورت انحلال،‌ تحصیل و‌ ورشکسته و ۵/۱۱ درصد در برنامه واگذاری سال ۹۴ بوده است. همچنین تعداد بنگاه‌های باقی‌مانده و جدید شناسایی‌شده(درحال تصویب) در مجموع ۶۲۲ بنگاه است که از این تعداد،‌ ۱۴۹ بنگاه از قبیل نیروگاه‌ها قابل واگذاری و بقیه غیرقابل واگذاری هستند. معاون برنامه‌ریزی، توسعه منابع و امور پشتیبانی سازمان خصوصی‌سازی با اشاره به واگذاری‌های انجام شده از سال ۱۳۸۰ تا پایان آذرماه ۱۳۹۴ گفت: سهم بخش خصوصی در حدود ۲/۱۸ درصد است (که البته سهم واقعی آن پس از کسر واگذاری تدریجی و ترجیحی به ۹/۱۳ درصد کاهش می‌یابد)، همچنین، سهم واگذاری سهام عدالت (۶/۲۱ درصد) و مابقی در حدود ۲/۶۰ درصد است. از سوی دیگر از ۱۳۹ هزار میلیارد تومان واگذاری انجام شده از سال ۱۳۸۰ تا دی ماه ۱۳۹۴،‌ ۸/۹۵درصد بلوکی، ۱/۳ درصد تدریجی و ۱/۱ درصد ترجیحی بوده است. وی ادامه داد: علاوه براین،‌ ۶/۴۸ درصد از واگذاری‌ها از طریق بورس، ۸/۱۲ درصد فرابورس، ۲/۰ درصد مذاکره و ۴/۳۸ درصد از طریق مزایده صورت گرفته است. از نقطه نظر نوع واگذاری نیز در حدود ۸/۵۷ درصد از واگذاری های انجام شده در دوره یاد شده، ۸/۵۷ درصد از طریق فروش سهام یا دارائی به عموم متقاضیان،‌ ۷/۲۰ درصد از طریق رد دیون اصل سهام و مابقی از طریق انتقال مستقیم سهام یا دارائی بابت سهام عدالت عرضه شده است. وی اظهار کرد: همچنین انتقال اصل سهام یا تخصیص منابع واگذاری به رد دیون و یا سایر عناوین هزینه ای خاص مد نظر دولت، دارای مجوز در سیاست های کلی اصل(۴۴) قانون اساسی(جزء "۲" بند "د") و قانون آن(ماده ۲۹) نبوده و این اقدامات صرفاً بر اساس قوانین بودجه سالانه و مصوبات دولت و برخلاف سیاست‌های مزبور انجام شده است. عملکرد واگذاری‌ها به تفکیک بخش‌های مختلف از جمله نفت(۴۳درصد)، صنعت،‌معدن و تجارت(۲۸ درصد)،‌ نیرو(۱۴ درصد) و سایر (۱۵ درصد) بوده است. خانی ارزش واگذاری شرکتهای وزارت صنعت، ‌معدن و تجارت را بر حسب مادر تخصصی از سال ۱۳۸۰ تا دی ماه ۱۳۹۴ در حدود ۲۱۵,۳۹۳ میلیارد ریال عنوان کرد و افزود: ۲۲ درصد از آن از طریق بخش خصوصی، ۱۳ درصد از طریق سهام عدالت و مابقی از طرق دیگری از جمله (نهادهای نظامی، عمومی،‌ انقلاب اسلامی، تعاونی،‌ رد دیون) عرضه شده است. بیشترین ارزش واگذاری مربوط به سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران(۴/۷۶ درصد) و کمترین ارزش واگذاری مربوط به سازمان زمین‌شناسی و اکتشاف معدنی کشور(۰۰۲/۰درصد) است. وی ادامه داد: نسبت واگذاری شرکت های وزارت صنعت‌، معدن و تجارت نیز از سال ۱۳۸۰ تا دی ماه ۱۳۹۴ به تفکیک صنعتی (۶۷ درصد) و معدنی (۳۳ درصد) بوده است و در فهرست واگذاری‌های سال ۹۴ نیز تعداد ۴۵ بنگاه از زیرمجموعه وزارت صنعت،‌ معدن و تجارت مورد توجه قرار گرفته‌اند که به طور عمده زیرمجموعه سازمان‌های ایدرو و ایمیدرو هستند اما همچنان واگذاری ۲۰ درصد از سهام به بخش دولتی مورد نظر است. وی خاطرنشان کرد: به منظورارزیابی عملکرد شرکت‌های واگذارشده، ۵۴ شرکت با سهام کنترلی واگذارشده در سه سال قبل و حداقل سال بعد از خصوصی شدن تا انتهای سال ۱۳۹۳ با استفاده از مدل EFQM و براساس ۴ معیار(مالی و بورس، اقتصادی و بهره‌وری،‌ اشتغال و منابع انسانی و مدیریت فرآیند و نوآوری) و ۲۶ زیرمعیار مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج حاکی از آن است که پس از واگذاری، ۸۰ درصد از شرکت‌ها افزایش سودآوری،‌ ۶۳ درصد بازدهی دارائی،‌ ۵۰ درصد افزایش در بهره‌وری کل،‌ ۸۰ درصد افزایش در بهره‌وری نیروی کار،‌ ۶۷ درصد افزایش در معیار اقتصادی و بهره‌وری،‌ ۴۳ درصد افزایش در اشتغال و منابع انسانی داشته‌اند. علاوه براین،‌ تعداد شاغلان کل شرکت‌ها بعد از خصوصی‌سازی با ۱۱/۰ درصد افزایش، از ۱۲۶،۴۴۰ به ۱۲۶،۵۸۳ نفر افزایش یافته است. وی با بیان اینکه در قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ بر کسب درآمد بیشتر، و نه صلاحیت حرفه‌ای خریداران و کارایی بنگاه‌ها، تاکید شده است، افزود: عمق اندک بازار سرمایه و نبود سرمایه‌های بزرگ، توجه نکردن به اصلاح ساختار و شفاف‌سازی وقایع مالی قبل از واگذاری بنگاه و بطور همزمان عدم آزادسازی بازار(انحصار)،انتخاب بالاترین قیمت پایه در عرضه بنگاه‌ها و انتخاب ارزش روزخالص دارایی‌ها (انحلال بنگاه) به عنوان مبنای اکثر قیمت پایه‌ها از جمله چالش های اجرای قانون یاد شده است.