وزیر اقتصاد: بند ۱۸۲هزار قانون برپای فضای کسب و کار

وزیر امور اقتصادی و دارایی با انتقاد از وجود ۱۸۲هزار فقره قانون که نقش بازدارنده پیش روی بهبود فضای کسب‌وکار دارند، گفت: دولت نه تنها به دنبال تصویب قوانین جدید نیست، بلکه به دنبال حذف قوانین زائد و مخل نیز خواهیم بود.

به گزارش خبرنگار جهان اقتصاد، علی طیب‌نیا در همایش اجرای برجام، فصلی نو در اقتصاد ایران که با حضور رییس جمهور برگزارشد، با اشاره به اینکه دولت برنامه اقتصادی جامعی را برای فضای پساتحریم آماده کرده تا به سمت بهبود فضای کسب‌وکار و توسعه بخش خصوصی حرکت کند، اظهار کرد: جهت‌گیری اصلی به سمت گسترش مشارکت بخش خصوصی و تعاونی‌ها است.

وی با بیان این‌که رویکرد اصلی دولت به وجود آوردن شرایطی برای بهبود فضای کسب‌وکار است، ادامه داد: در این رابطه رویکرد اصلی ما اصلاح قوانین و برقراری ثبات در فضای اقتصاد کلان با هدف افزایش سهم بخش خصوصی خواهد بود. طیب‌نیا همچنین از رشد اقتصادی هشت درصدی که در برنامه ششم توسعه در نظر گرفته شده است سخن گفت و افزود: این هدف یک انتخاب نیست، بلکه یک الزام اجتناب‌ناپذیر است. وی یادآور شد: برنامه ششم توسعه یک برنامه جامع کاملا عملیاتی است که از سوی دولت آماده و به مجلس تقدیم شد که از سیاست‌های کلی شروع شده و به برنامه‌های عملیاتی برای اجرای اهدافی کاملا دست یافتنی ختم می‌شود. طیب‌نیا افزود: از سال های آغازین دهه ۵۰ رشد پایین اقتصادی را تجربه کردیم و بهره وری در این سال ها اندک بود؛ آن هم در حالی که در دهه ۴۰، اقتصاد ایران رشد ۱۷ تا ۱۸ درصدی را تجربه کرده بود. وی گفت: جهت گیری دولت تدبیر و امید، رشد مستمر و پایدار است و از همه قابلیت های موجود در جغرافیای سرزمین و حتی امکانات بین المللی استفاده می کند. وزیر اقتصاد با بیان اینکه اقتصاد ایران درون زا و برونگرا باید باشد، شرط لازم برای ارتقای موقعیت کشور در عرصه بین المللی و بهبود معیشت مردم را تامین شدن نیازهای جامعه به نحو مناسب، عنوان کرد. طیب نیا گفت: برای رشد هشت درصدی، سالانه به هفت تریلیون ریال (۷۰۰ هزار میلیارد تومان) و همچنین ۹۰ میلیارد دلار منابع خارجی نیازی داریم. وی تاکید کرد: برای اینکه بخش خصوصی داخلی و خارجی تشویق به سرمایه گذاری شود به ابزارهایی نیاز داریم. وزیر اقتصاد در ادامه، ابزارهای مهم برای سرمایه گذاری را «مناسب بودن محیط کسب و کار، ثبات و آرامش، واگذاری مالکیت بنگاه ها به مردم، دخالت اندک دولت و ایجاد قوانین مناسب» ذکر کرد. طیب نیا بیان داشت: همکاران در دولت با کمک بخش خصوصی و اساتید دانشگاه از مدت ها قبل برنامه جامعی را مبتنی بر اقتصاد مقاومتی تنظیم کرده اند. وی گفت: ملت ایران توانست بی سابقه ترین تحریم ها را تحمل کند و باوجود تداوم تحریم، اقدامات دولت تدبیر و امید منجر به رشد اقتصادی شد و تورم را مهار کرد؛ چنین دولتی در پساتحریم قادر خواهد بود الزامات رشد را فراهم کند. وزیر اقتصاد درباره برنامه ششم توسع نیز گفت: این برنامه با هدف دستیابی به رشد مستمر تنظیم شده است؛ تفاوت این لایحه با برنامه های قبلی، تنظیم جامع و عملیاتی آن است و قرار نیست این مجموعه به طور کامل در مجلس تصویب شود. وی ادامه داد: فقط حکم هایی که برای اجرای برنامه لازم است و نیاز به تصویب دارد در مجلس تصویب می شود؛ در واقع، از نظر حجمی، لایحه ای محدود است. همچنین علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در حاشیه این همایش با تاکید بر اینکه الگوی برجام باید در تمامی شرایط اقتصاد کشور حاکم شود، وعده داد: نرخ بیکاری در دولت یازدهم تک رقمی شود. وی اظهارداشت: برجام یک پروژه سیاسی بود ولی فی‌نفسه به عنوان یک پروژه اجتماعی و اقتصادی به میان آمد و البته همه هم به خاطر دارند که تا پیش از آغاز مذاکرات برجام چه وضعیتی بر اقتصاد ایران حاکم بود و اگر قرار به محاسبه هزینه فرصت‌های از دست رفته باشیم، به طور حتم به رقم کلانی برمی ‌خوریم. ربیعی افزود: الگوی برجام باید در تمامی شرایط اقتصاد کشور حاکم شود؛ به این معنا که اولین اثر برجام در اقتصاد است و باید الگوی آن را برای حل مسائل اقتصادی نیز پیاده کنیم. وی ادامه داد: اولین الگوی برجام، عقلانیت و سخت‌کوشی است و در همین راستا حق نداریم الگوی هزینه‌کرد ۷۵۰ میلیارد دلار درآمد نفتی را حتی برای یک دلار دیگر تکرار کنیم. به گفته ربیعی، اولین فصل برجام جلوگیری از ریخت و پاش‌های غیرضروری و اجرای پروژه هایی است که امروز یک به یک در حال تعطیلی هستند، ضمن اینکه دیگر حق نداریم «کارهای پوپولیستی» در اقتصاد انجام دهیم. این عضو کابینه یازدهم تصریح کرد: ۱۷.۵ ساعت کار در هفته دیگر نباید ملاک برای دوران پس از برجام قرار گیرد، چراکه با این میزان کار در هفته از سوی شاغلین، اقتصاد و فرجام بزرگ برجام در اقتصاد به نتیجه نمی رسد، بنابراین نیاز به کار بیشتر داریم و تمام کارگران، کارخانه داران، مدیران و فعالان اقتصادی باید تلاش خود را بیشتر کرده و بهره وری را بالا ببرند. وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی، دومین درس برجام را اجماع سازی در خصوص حل مسائل دانست و گفت: شاید اگر فردا یا پس‌فردای برجام ما را به اتاق بازرگانی دعوت کنند، اولین بحث ما با شرکای اجتماعی خود این باشد که باید کارهای بزرگی در اقتصاد انجام دهیم. وی، دولت یازدهم را یک دولت فروتن دانست و ادامه داد: معنای فروتنی این است که ما ضعف‌های بسیاری داریم و این ضعف‌ها را مردم و جامعه می دانند، بنابراین باید بر روی مسائلی همچون بیکاری و بهبود فضای کسب و کار به یک اجماع عمومی برسیم. ربیعی تصریح کرد: در برجام اجماع همه جانبه مقام معظم رهبری، دولت و ملت را شاهد بودیم و به همین دلیل پیروز شده و به تصمیم‌گیری مشترک بزرگی رسیدیم و امروز هم باید برای برون‌رفت از اقتصاد خود در برخی مواقع تصمیمات سخت و تلخ بگیریم و با هم در جهت حل مسائل اقتصادی گام برداریم. وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی اضافه کرد: سومین آموزه برجام گفتگو است که باید بیشتر در کنار هم قرار گرفته و با هم برای حل مشکلات به نتیجه برسیم. وی اظهار کرد: چهارمین الگوی برجام بازی در یک میدان «برد-برد» بود که بنابراین امتیازات اقتصادی برجام نیز باید برای همه ایرانیان، شرکای اجتماعی، مردم فقیر، کارگر، سرمایه گذار و کارآفرین باشد و در این میان باید تمام ذی‌نفعان از اقدامات اقتصادی منتفع شوند. ربیعی ادامه داد: برای بهبود فضای کسب و کار باید تصمیمات مهمی اتخاذ کنیم و نمی توانیم نسبت به رشد اقتصادی و سرمایه گذاری‌های لازم برای آن نیز بی تفاوت باشیم. وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی اذعان کرد: برای رسیدن به رشد ۸ درصدی اقتصاد، ۸۰۰ هزار میلیارد تومان پول نیاز داریم که بنابراین باید از اتخاذ تصمیمات کج در خصوصی سازی پرهیز کنیم. وی گفت: کارآفرینان خانه‌شین باید به میدان بیایند و باید با یک جریان بی هویت سرمایه گذاری نیز مبارزه کنیم و آنهایی را که می‌خواهند از پول، مجدد پول به دست آورند، حمایت نکنیم. ربیعی افزود: کارآفرینان منزوی شده باید احیا شده و نظام تامین مالی برای بنگاه های خصوصی کوچک و متوسط پیش رود بنابراین کارهای بزرگی در اقتصاد داریم که باید انجام دهیم. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر اینکه نرخ بیکاری را تک رقمی خواهیم کرد، گفت: این امر با توجه به ظرفیت‌های اقتصادی موجود در کشور امکان پذیر است. به گفته وی، در حال حاضر میزان سرمایه گذاری در ایران کم است و کفایت نمی کند، ضمن اینکه یک درصد رشد اقتصادی نیازمند یک تریلیون ریال (۱۰۰ هزار میلیارد تومان) سرمایه گذاری و رسیدن به رشد اقتصادی ۸ درصدی نیازمند سرمایه گذاری ۸ تریلیون ریال (۸۰۰ هزار میلیارد تومان) است. در این مسیر به جذب سرمایه گذاری خارجی نیازمندیم.