اولین گام برای اصلاح اقتصاد
نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران روز گذشته در حالی برگزارشد، که اجرایی شدن برجام و پایان تحریمهای سخت اقتصادی از یک سو و ماجراجوییهای سیاسی برخی نیروهای خودسر از طرف دیگر، محور سخنان رئیس پارلمان بخش خصوصی بود.
به گزارش خبرنگار جهان اقتصاد، محسن جلالپور ضمن تبریک اجرای برجام گفت: در این دوره تاریخی رسیدن به اقتصاد مقاومتی، سالم و مردمی مهمترین کاری است که باید با همت بخش خصوصی و دولت به آن دست پیدا کنیم.
وی با اشاره به پیروزی برجام و در پی آن آغاز فصل نو در اقتصاد ایران تشریح کرد: با اجرای برجام و ورود ایران به فصل جدید اقتصاد دلایل محکمی برای امیدواری به آینده ایران و اقتصاد ایران داریم. امروز بیش از سال ۹۲ و انتخابات پر شور۲۴ خرداد ۹۲ به افق توسعه اقتصادی ایران امیدواریم و چشم دوختهایم و امروز باورداریم اگر تدبیر در کشور جاری باشد، کشور و نظام قدرت مدیریت چالشهای پیچیده و مشکلات بزرگ را که غیرقابل حل به نظرمیرسند، داراست.
وی ادامه داد: امروز به آینده اقتصاد ایران امیدواریم چون باور داریم دنیا باور کرده است که در دنیای متلاطم خاورمیانه چارهای جز کار با ایران وجود ندارد.
از یک مقام عالیرتبه اتحادیه اروپا شنیدم که گفت: یافته مشترک دهها هیأت اروپایی که در ماههای اخیر از ایران بازدید کرده اند سه نکته بوده است، ایران مستعد کار با دنیا و اروپاست و بنگاههای ایرانی دارای قابلیت خوبی برای جذب تکنولوژی و بزرگ شدن هستند.
رئیس اتاق ایران تشریح کرد: در کار با ایران باید به تأمین نیاز منطقه چند صد میلیونی پیرامون ایران فکرکرد. اتحادیه اروپا برای کار با ایران محتاج باز تعریف روابط خود با ایران و البته با آمریکاست.
وی با تأکید بر این نکته که برجام را نباید پایان راه اصلاح اقتصادی ایران دانست، تأکید کرد: این قدم آغازین اما مهم و بسترساز در راستای اصلاح صحیح اقتصاد ایران است. امروز آوارهای ریخته شده روی پیست مسابقه دونده اقتصاد ایران برداشتهشده و اقتصاد به مسیر صحیح بازگشته است. اما کار دشوار و سنگین رقابت اقتصادی با رقبای منطقهای را در پیش داریم.
جلالپور ادامه داد: باید در راستای ایجاد اشتغال قدم برداشته و مطمئن باشیم که امروز روز اولویت دادن همه به اقتصاد ایران است.
وی در ادامه، نگرانی اصلی کشور را بحرانهای اقتصادی از جمله لشکر بزرگ بیکاران، تنش معیشتی، فقر و محرومین دهکهای پایین جامعه برشمرد و تصریح کرد: امروز بحرانهای زیست محیطی، کمبود منابع آبی کشور، آلودگی هوا به دلایل متعدد و فروپاشی آبی در کشور نگرانی و دغدغه پیش روی ما است که لازم است با کمک همه فعالان اقتصادی و با تدبیرهمه مسئولان برای عبور از این مشکلات گامهای بلند برداشت.
جلالپور، اولین مسأله کشور را ایجاد رونق و اشتغال معرفیکرد و ادامهداد: اگر رونق و اشتغال به کشور ارزانی شود؛ اگر تدبیر در اقتصاد کشور حکمفرما گردد، حتماً استفاده از بیش ۸۰ درصد منابع آبی در بخش کشاورزی با درایت مدیریت و راه حل مدیریت آب و محیط زیست نیز در فضای اقتصادی پیدا می شود.
رئیس اتاق ایران در رابطه با لزوم جذب تکنولوژی و حاکم شدن رونق دراقتصاد کشور، تشریح کرد: اگر در کشور رونق حکمفرما شده و قادر به جذب تکنولوژی باشیم جلوگیری از مصرف بیرویه در همه زمینهها از جمله آب بدون صدمه زدن به تولید و با استفاده حداکثری از ظرفیت ها و با بهینه سازی مصرف امکان پذیر میشود.
وی ضمن تأکید بر این نکته که دوران رشد نفت محور به پایان رسیده است، گفت: کشور با فرار سرمایه روبروست. در جذب سرمایه خارجی و هموطنان ایرانی مقیم خارج توانا نیستیم. علت این است که در قیاس با سایر کشورهای منطقه و جهان، ایران را برای کسب و کار محیط مناسبی نمیدانند.
رئیس اتاق ایران در ادامه، کوچک و چالاک سازی دولت و ثبات سیاست ها، انضباط مالی، احترام به مالکیت فکری و امنیت سرمایه را از امروز سر فصلهای جهاد ملی برای حفظ بنیان ایران اسلامی و نسخه کرامت و بالندگی ایران اسلامی برشمرد و افزود: این مهم امکان پذیر است؛ چرا که در دوسال اخیر انضباط مالی و بهتر دولت توجه به ثبات سیاست ها و در یک کلام وجود تدبیر در تصمیم گیریهای کشور به رغم فشار تحریم و افت قیمت نفت، زمینهساز بهبود فضای کسب و کار کشور شد. هنوز تا رسیدن به رتبه مطلوب راه درازی داریم، اما آموختیم استاندارد حکمرانی می تواند نتیجه بخش و مؤثر باشد.
رئیس اتاق ایران خاطرنشانکرد: همانگونه که رهبری معظم در ترسیم آینده اقتصاد ایران اقتصاد مقاومتی را برپایه مردم و محور توانمندیهای داخلی و درونزا و بروننگر بودن تعریف کردهاند، باید با اتکا به ظرفیتهای داخلی، همه مردم را به صحنه بیاوریم.
مدیری که بداند استخدام دولتی و افزایش نیرو در اداره متبوعش، موجب عدم بهرهوری و کم کردن سرعت کار میگردد، دست بدین کار نمیزند.
وی ادامهداد: جوان پرشوری که از دیوار سفارت بالا میرود، اگر آگاه باشد که هزاران فرصت شغلی را از دسترس بیکاران هم وطن دور میکند، هرگز چنین حرکتی را انجام نمیدهد.
ژورنالیست عدالتجویی که دریابد حمله به سرمایهگذاری و اشتغالآفرینی سفره هم وطنانش را کوچکتر میکند، کجا به این امر رضایت میدهد؟
جلالپور بهبود فضای کسب وکار را مطالبه ملی دانست و گفت: این مهم نشدنی است، مگر ایجاد فرصت شغلی و تولید ثروت ایرانی به ارزش تبدیل شود و این با فرهنگ غنی اسلامی ایرانی هماهنگی و سازگاری دارد.
جلالپور با بیان این مطلب که شایسته نیست در سالهای پایانی دهه چهارم انقلاب شکوهمند اسلامی هنوز یک استراتژی مدرن برای توسعه ایران اسلامی نداریم، عنوان کرد: نمی دانیم در کدام رشتهها قراراست کارکنیم و مهمتر از آن در کدام رشتهها قرار است حضور نداشتهباشیم. برجام به ما آموخت که حاکمیت چقدر میتواند در سرنوشت کشور تأثیر سازنده داشتهباشد. برجام به ما آموخت به صحنه آوردن مردم و همراهی آنان و یک دل و یک صدا کردن آحاد مردم در بستر صداقت چقدر قدرتمان را زیاد می کند.
رئیس پارلمان بخش خصوصی گفت: حفظ دستآوردهای مهم برجام در گروی شکوفائی اقتصادی و گستردگی تجارت خارجی کشور است. تنها راه بازگشت ناپذیر کردن تحریمها آن است که بنگاههای قدرتمند و موثر جهانی در ایران سرمایهگذاری کرده و بنگاههای امروز ما با مشارکت، تبدیل به شرکتهای مشترک و برندهای مشترک بزرگ منطقه شوند.
به اعتقاد جلالپور، بنگاههای ایرانی در باز تعریف بیزینس پلان خود در ارتقای تکنولوژی و ارتقای بهرهوری کار سنگینی پیش رو دارند.بخش خصوصی ایران تدبیر درایت و هدایت رهبری و تلاش دولت و تیم مذاکره کننده که منجر به نتیجه شد را میستاید و در ازای این دستاورد بزرگ، خود را موظف به استفاده بهینه از ظرفیت به وجود آمده برای توسعه ایران، ایجاد اشتغال، حرکت به سمت رونق، نگاه به بهرهوری و خلاصه تغییر ریل اقتصاد ایران به اقتصاد مردمی و خصوصی میداند.
در ادامه این نشست محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت، با اشاره به سختیها و پیچیدگیهایی که صاحبان تولید در کشور طی روزهای تحریم پشت سر گذاشتند، گفت: مسیر مذاکرات با وجود موانع و چالشها به اتمام رسید و خوشبختانه منجربه نتیجه شد. وزیر امور خارجه و همکاران ایشان و در سطحی بالاتر رئیس جمهور کشور که سکاندار این حرکت بودند در این ۲ سال با فراز و فرودهای بسیاری روبرو شدند، هر چند در پایان به آنچه هدف گذاری کرده بودند، رسیدند. حال نوبت بخش خصوصی است که خود را نشان دهد.
وی از برقراری روابط بانکی طی چند روز آینده خبر داد و افزود: امروز زمان اجرایی کردن سیاست های اقتصاد مقاومتی است.
این ابلاغیه، چکیده ۲۴ سال تجربه اقتصادی کشور بوده و به طور حتم می تواند راهگشا باشد. از سوی دیگر سیاست های اقتصاد مقاومتی در عین حال که جامع بوده و به همه زوایای اقتصاد توجه داشته، انسجام بین همه احکام بالادستی دیگر را به وجود آورده است.
نعمت زاده با اشاره به تدوین برنامه راهبردی ۱۰ ساله صنعت و معدن کشور در طول سال گذشته، عنوان کرد: هدف کلی این است که در پایان این ۱۰ سال به سطح کشورهای نوظهور صنعتی برسیم. درآمد سرانه خود را به ۱۰ هزار میلیارد دلار ارتقا دهیم و سطح صادرات خود را بالا ببریم. این اهداف دست یافتنی خواهند بود و تنها به تدبیر، درایت و احترام به حقوق یکدیگر نیاز دارد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت همکاری، انسجام، نقدهای سازنده، بهره گیری از ظرفیتها، پوشش عیب های یکدیگر و استفاده از همه توانمندی ها را از لازمه های حرکت در مسیر سازندگی و توسعه اقتصادی برشمرد و تأکید گرد: اگر ناامیدی را در جامعه ترویج دهیم به طور حتم موفق نمی شویم.
امروز خلاف ادعای برخی مبنی بر به سرانجام نرسیدن مذاکرات هستهای، شاهد نهایی شدن و موفقیت کشور در این عرصه بودیم. پس بدانیم که توسعه با تلاش و وجود انسان های توسعه یافته با نگاه های باز و آگاه حاصل می شود.
وی در ادامه، محور قرار دادن مردم را در رسیدن به اهداف بعدی کشور مهم برشمرد و گفت: هنر دولت این است که خدمت گذار مردم باشد و بتواند در خدمت گذاری بهتر عمل کند.
نعمت زاده در ادامه سخنان خود، به اجرای ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر اشاره و تصریح کرد: نوسانات نرخ ارز در طول تاریخ اتفاق افتاده و اینجانب در دوران دولت سازندگی اعلام کردم که نرخ ارز باید واقعی شود تا به این ترتیب تولید رونق پیدا کند. ارزش پول ملی به توانمندی اقتصادی و تولید کالا و خدمات کشور بستگی دارد. خوشبختانه در آن زمان به این دیدگاه توجه کردند.
این مقام مسؤول از تهیه آیین نامه این ماده واحده و لزوم بازنگری و اصلاح آن خبر داد و گفت: آئین نامه ای که در ابتدا تهیه شد، مورد تأیید من نبود و بنابراین اصلاح آن را در دستور کار قرار دادیم.
گفتنی است؛ "ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید" به پرداخت بدهی های ارزی به دولت مربوط می شود.
براساس اظهارات نعمت زاده، بخش صنعت، بخش پیشران اقتصاد است. بنابراین باید هر چه زودتر بدهی های خود به بخش های مختلف را به روز کند.
نقش صنعت در اقتصاد بسیار پررنگ بوده و از اهمیت بالایی برخوردار است. بنابراین معتقدم باید براساس همین قانون جلو برویم.