توسعه بخش خصوصی اولین گام بعد از برجام
عباس آرگون عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران درباره برنامه‌های آینده اتاق برای دوران پساتحریم گفت: با توجه به شرایط پیش رو و اجرایی شدن برجام در واقع ما به شرایط عادی بازخواهیم گشت و بخش قابل‌توجهی از هزینه‌های مازاد از بین خواهدرفت، و هزینه مراودات و معاملات بین‌المللی به دلیل کاهش هزینه‌های نقل و انتقال پول و تسهیل تجارت کاهش خواهدیافت. وی گفت: باتوجه به کاهش قیمت نفت و کاهش درآمدهای دولت درحال حاضر بهترین زمان برای توسعه بخش خصوصی فراهم شده، و باید از این شرایط برای توسعه این بخش که در واقع توسعه پایدار است، استفاده‌کرد. آرگون گفت: بخش خصوصی می‌تواند کشور را از رکود خارج کند مشروط براینکه امکانات و شرایط لازم برای ورود به فعالیت‌های اقتصادی فراتر از آنچه که تاکنون بود فراهم شود. عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران تصریح‌‌کرد: با توجه به رفع محدودیت‌های بین‌المللی که تاکنون دامن‌گیر کشور بوده‌است، در داخل نیز باید مجموعه اقدامات و اصلاحاتی که مخل فضای کسب‌وکار انجام‌شود که به تبع آن شرایط بهتری نیز برای جذب سرمایهگذاری اعم از داخلی و خارجی در کشور فراهم‌شود. آرگون با اشاره به اینکه یکی از اقدامات لازم برای توسعه اقتصادی کشور باید هدایت سرمایهگذاری داخلی به سمت تولید منطقی باشد، گفت: برای افزایش تولید در کشور باید سرمایهگذاری نیز افزایش یابد که در این زمینه تولید کالاهای صادرات محور که در آنها دارای مزیت هستیم باید در اولویت قرارگیرد. وی در پاسخ به این سؤال که در صورت تغییر قیمت نفت و افزایش آن بازهم می‌‌توان به حفظ شرایط برای سرمایهگذاری توسط بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران خارجی امیدوار بود، گفت: اصلاً نباید در بودجه کشور درآمد نفت را در نظر گرفت زیرا درآمد نفت یک ثروت زیرزمینی است که باید به یک ثروت زمینی تبدیل شود و نباید آن را هزینه کرد؛ بلکه اقتصاد کشور با تقویت بخش خصوصی باید به سمت صادرات غیرنفتی و ارزآوری هدایت شود. عضوهیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه باید اقتصاد کشور را با وصل شدن با اقتصاد جهانی توسعه دهیم، ادامه‌داد: برای تقویت بخش خصوصی باید از آن حمایت شود چراکه درصد ناچیزی از اقتصاد کشور تعلق به بخش خصوصی دارد، و شرایط فعالیت و سرمایهگذاری را برای این بخش فراهم کنیم و همچنین به جذب سرمایهگذاری خارجی و مشارکت بخش خصوصی با ایشان کمک کرد. وی با تأکید براینکه باید اصلاحاتی در اقتصاد کشور ایجاد کرد، توضیح‌داد: درحال حاضر به سپرده‌های بانکی با نرخ موثر بیش از ۲۰درصد بدون ریسک و مالیات، سود پرداخت می‌شود و این شرایط موجب می‌شود از سرمایهگذاری در بخش تولید استقبالی نشود، لذا ایجاد جذابیت برای سرمایهگذاری مستلزم این است که نرخ سود سپرده‌های بانکی کاهش یابد و موارد قانونی در این زمینه نیز باید اصلاح شود. عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با تأکید براینکه با کاهش سود سپرده‌های بانکی جذابیتی برای سرمایهگذاری در بخش تولید نیز فراهم می‌شود، گفت: باید با وضع قوانین حمایتی در کشور به‌خصوص در بخش صادرات پس از دور بودن چندساله از بازارهای جهانی، از بخش خصوصی حمایت شود، که این حمایت‌ها الزاماً حمایت مالی نیست، این حمایت‌ها می‌تواند در بخش دیپلماسی اقتصادی، مشوق‌ها و اعزام هیأت‌های تجاری باشد. رویا ایلکا roya.ilka@jahaneghtesad.com
