دو سوم ظرفیت سازندگان صنعت نفت خالی است
-آخرین فرصت ها و ظرفیت های سرمایه گذاری و سرمایه پذیری و دستاوردهای سازندگان و تولیدکنندگان نفت، گاز، پتروشیمی، آب و برق و انرژی های نو، در دوازدهمین همایش و نمایشگاه بین المللی انرژی که از ۲۳ و۲۴ دی ماه در محل برگزاری نمایشگاه های بین المللی کیش برقرار است، ارائه می شود. رضا پدیدار، رئیس سابق هیات مدیره انجمن سازندگان صنعت نفت در این نمایشگاه گفت: انجمن سازندگان صنعت نفت ۷۰۰ شرکت سازنده در زیر مجموعه خود دارد که می‌تواند مرکز مبادلات صنعت نفت و پل ارتباطی سرزمین اصلی و خارج از کشور باشد. وی با اشاره به آمادگی انجمن جهت ارائه طرح‌های نوین نمایشگاهی اظهار داشت: کیش می‌تواند مرکز سرمایه‌پذیری و هاب سرمایه‌گذاری و انرژی کشور باشد. پدیدار با اشاره به اینکه در کشور ما هرم ارزش اقتصادی اصلاح نشده است گفت: تا شهریور سال ۹۴، ۴ درصد ارزش اقتصادی مربوط به حوزه انرژی، ۵ درصد کشاورزی، ۲۱ درصد تولید و صنعت و ۷۰ درصد مربوط به خدمات است در حالی که این هرم باید تغییر کرده و در این راستا کیش می‌تواند در زمینه جذب سرمایه‌گذاری در بخش‌های تولیدی کشور نقش آفرینی کند. وی در ادامه به کنفرانس قراردادهای جدید نفتی اشاره و اظهار داشت: در این قراردادها جذب سرمایه‌گذاری و انتقال تکنولوژی و مدیریت توسعه مد نظر قرار گرفت به این ترتیب برای رسیدن به مدیریت توسعه باید ابتدا به مدیریت محصول و سپس به مدیریت بهره‌برداری از تجهیزات برسیم. پدیدار با بیان اینکه انجمن سازندگان توان ساخت ۷۰ درصد تجهیزات صنعت نفت را دارد، تصریح کرد: اما از این میزان به علت عدم سرمایه‌گذاری حدود ۳۵ درصد ظرفیت استفاده نمی‌شود یعنی همچنان دو سوم ظرفیت خالی است. وی با ابراز امیدواری از حمایت مناطق آزاد و وزارت نفت جهت برقراری و تبادل سرمایه و اطلاعات با شرکت‌های خارجی خاطر نشان کرد: مهم‌ترین بحث این است که امکان ایجاد مرکز انتقال تکنولوژی انرژی با حمایت منطقه آزاد کیش فراهم شود. وی گفت: ما با دارا بودن جایگاه اول گاز جهان و جایگاه سوم نفت جهان در زمینه تولید انرژی، هزینه پایینی را متحمل می‌شویم. به طوری که طبق آخرین آمار موسسه بین‌المللی انرژی هزینه تولید نفت در ایران زیر ده دلار است لذا امیدواریم که بتوانیم در جهت ظرفیت‌سازی توسعه صنعت نفت موفق عمل کنیم و انتظار داریم که با حمایت منطقه آزاد کیش این هدف تحقق یابد و ظرفیت خالی انجمن پرشود. وی اظهارداشت: با روندی که در شرایط کنونی پیش می‌رود اشتیاق برای سرمایه‌گذاری در کشور هم بالا می‌رود لذا امیدواریم که با تلاش دیپلماسی سیاسی دیپلماسی انرژی نیز به جایگاه اصلی خود نائل شود.
ایران بازیگر کلیدی بازار جهانی انرژی
در این مراسم، قائم مقام وزیر نفت پیشبرد دیپلماسی اقتصادی و انرژی ایران نیز به توسعه همکاری ها و تعاملات منطقه ای و بین المللی برای کمک به تضمین امنیت ملی کشور اشاره کرد و گفت: امکان تامین ۹۵ درصد انرژی اولیه مورد نیاز کشور را از اصلی ترین مزیت های صنعت نفت است. کاظم وزیری هامانه تبدیل ایران به بازیگر کلیدی بازار جهانی انرژی در برنامه ششم توسعه وزارت نفت خبرداد و گفت: وجود ذخایر عظیم نفت و گاز در کشور علاوه بر تامین نیازهای داخلی می تواند زمینه ساز توسعه تعاملات بین المللی بوده و جایگاه کشورمان را در بازار پر رونق انرژی جهان تثبیت کند. وی با بیان اینکه در شرایط پسا تحریم امکان افزایش تولید منابع هیدروکربوری در جهت ایجاد ثروت های مولد و پایدار و شتاب بخشیدن به رشد همه جانبه کشور فراهم و آینده ای بسیار روشن پیش روی ما ترسیم شده است، افزود: در افزایش تولید منابع هیدروکربوری توجه به مولفه های مهمی از جمله آمایش سرزمین، تامین نیاز داخلی نفت و گاز و فرآورده ها و محصولات پتروشیمی و ملاحظات زیست محیطی در بهره گیری از ظرفیت ها و منابع هیدروکربوری ضروری است . قائم مقام وزیر نفت تصریح کرد: در شرایط پسا تحریم استفاده بهینه و هدفمند از توان بخش خصوصی فعال در عرصه نفت و گاز و تقویت ارتباط بخش های دولتی و خصوصی حرکت در مسیر موفقیت و رونق اقتصادی را تسهیل می کند. وی با بیان اینکه ذخایر بزرگ انرژی و گنجینه ارزشمند نیروی انسانی جوان، توانمند و مجرب نیروی محرکه شتابان توسعه اقتصادی کشورخواهد بود، اظهار داشت: تکیه بر نیروی انسانی توانمند و فرهیخته به عنوان سرمایه ای ارزشمند، در صنعت نفت کشور با ایجاد اشتغال مولد، کشور را به صورت جهشی در مسیر تحقق اهداف توسعه ای به پیش می برد. وزیری هامانه افزود: در راستای اجرای اقتصاد مقاومتی خروج غیر تورمی از رکود و حمایت از ساخت داخل ، ۱۰ قلم اصلی کالای پرمصرف داخلی انتخاب شده و اقدامات سریع و موثری در جهت عملیاتی کردن مراحل ساخت این کالاها انجام شده است همچنین تدوین نقشه راه وزارت نفت از زمان ابلاغ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی از اسفند ۹۲ در وزارتخانه پیگیری و در نهایت برنامه اقتصاد مقاومتی صنعت نفت در پنجم خرداد ۹۳ به تصویب شورای اقتصاد رسید.
