حذف قوانین دست و پاگیر راه رسیدن به اهداف توسعه‌ای
رییس سازمان نوسازی معادن وصنایع معدنی ایران گفت: هر چند این روزها جو رسانه‌ای بیشتر متاثر از برجام و پسابرجام است، اما ارائه پیش‌نویس برنامه ششم توسعه را می‌توان دیگر رویداد مهم کشور دانست. وی افزود: به نظر می‌رسد قرار است اجرای برجام و رفع تحریم‌های بین‌المللی، فضای متفاوت اقتصادی و سیاسی را برای کشور رقم بزند که این فضا بر اجرای برنامه ششم نیز هم بی‌تاثیر نخواهد بود. با این وجود، کشور پس از پشت سر گذاشتن ۵ برنامه توسعه‌ای، درحالی به استقبال برنامه ششم توسعه می‌رویم که توفیق چندانی درعملیاتی کردن آنچه در برنامه‌های اول تا پنجم توسعه هدف‌گذاری شده بود، نداشته‌ایم. حال که تنها ۲ برنامه ششم و هفتم توسعه تا افق چشم‌انداز توسعه کشور باقی مانده، بار سنگینی بر دوش این ۲ برنامه نهاده شده است تا آنچه از دولت‌های قبل محقق نشده، طی ۱۰سال باقی مانده تا افق چشم‌انداز ۲۰ساله کشور جبران شود. در چنین شرایطی، دولت با چالش‌های متعددی در اجرای برنامه ششم توسعه مواجه خواهد بود.وی افزود: تامین نقدینگی، ساختار نامناسب نظام پولی و بانکی، پایین بودن بهره‌وری و عدم اجرای صحیح خصوصی‌سازی را می‌توان از سرعت‌گیرهای اجرای برنامه ششم توسعه قلمداد کرد. مهدی کرباسیان رییس هیات عامل ایمیدرو معتقد است این موارد جزو فرعیات است و مهم‌ترین پیش‌نیاز در اجرای برنامه ششم توسعه، وجود اجماع در میان ۳ قوه است؛ اجماعی که در دولت نهم به خوبی محقق شد اما با این حال آن طور که باید و شاید مورد بهره‌برداری قرار نگرفت و باعث شد تا با وجود اتحاد قوا و درآمدهای نفتی کلان، کشور از ریل توسعه خارج شود. به گفته کرباسیان؛چند اشکال ساختاری در ارتباط با مقوله توسعه در کشور وجود دارد. نخست اینکه برای دستیابی به اقتصاد پویا باید تعاملات بین‌المللی افزایش یابد تا بتوانیم از وجوه بودجه دنیا برای توسعه کشور استفاده کنیم. منابع مالی داخل کشور که اغلب متکی به ذخایر نفت و گاز است، کفاف اهداف توسعه‌ای و دستیابی به رشد اقتصادی بالای ۸ درصد را نمی‌دهد. به گزارش پایگاه خبری معدن نیوز، معاون وزیر صنعت، معدن وتجارت تصریح کرد: نکته مهمی که دولت‌ها باید در برنامه‌های توسعه‌ای به آن توجه کنند، موضوع بهره‌وری است. باید این حقیقت را بپذیریم که برخی از امور توسعه‌ای فقط نیاز به پول ندارند. موضوع بهره‌وری در برنامه پنجم توسعه هم دیده شده بود تا بهره‌وری افزایش پیدا کند و کمبود منابع سرمایه‌گذاری جبران شود. در این برنامه نه تنها هدفگذاری‌ها در خصوص بهره‌وری محقق نشد، بلکه شاهد افت شاخص‌های بهره‌وری هم بودیم. بنابراین می‌بینیم که نه تنها منابع مالی نداریم، بلکه کاری هم که انجام می‌شود بهره‌ور نیست. علاوه بر این سیستم مقرراتی که بر کشور حاکم است، سبب شده تا تفاوت جدی بین کسی که کار می‌کند و کسی که کار نمی‌کند وجود نداشته باشد. وی افزود: با تغییراتی که در دهه‌های ۷۰ و ۸۰ در اداره اقتصاد کشور رخ داد، نه تنها خصوصی‌سازی محقق نشد بلکه خصولتی‌ها ظهور پیدا کردند که همین امر وضع اقتصاد را وخیم‌تر کرد. در اقتصاد دولتی، فرماندهی تمام امور در دست دولت است و دولت بر همه امور نظارت می‌کند اما با شکل‌گیری و قدرتمند شدن خصولتی‌ها، مقررات کمرنگ‌تر شد. همه این موارد در کنار پایین بودن بهره‌وری و کمبود منابع، مشکلات امروز اقتصاد و توسعه کشور را رقم زد. کرباسیان یادآور شد: با این حال، تمام مشکلاتی که امروز در زمینه توسعه وجود دارد اقتصادی نیست، بلکه برخی از این موانع، منشا اجتماعی و فرهنگی دارد. به عنوان مثال، یکی از الزامات دستیابی به اهداف توسعه‌ای این است که بروکراسی اداری کاهش یابد و بسیاری از قوانین دست و پاگیر تولید حذف شود. علاوه بر این، بخش خصوصی باید به جایگاه قابل قبولی در اقتصاد کشور دست پیدا کند. باید دخالت دولت در اقتصاد کشور به حداقل کاهش یابد و بدنه دولت کوچکتر شود. دخالت دولت در اقتصاد باعث می‌شود که حتی بهترین برنامه‌ها و هدفگذاری‌ها هم در اجرا ناکام بمانند. سال‌هاست شاهد چنین وضعیتی هستیم که برنامه‌های توسعه‌ای عملیاتی نشده و با ادامه یافتن این روند، در آینده هم عملیاتی نخواهد شد. با این حال، با توجه به تجربه حدود ۳۵ساله دولت در زمینه توسعه، این امیدواری وجود دارد که هدفگذاری‌های برنامه ششم توسعه واقعی‌تر باشد. به گفته کرباسیان؛ مشکلات پیش روی دولت تنها محدود به مسائل بانکی نیست، سیستم بانکی هم مجری سیاست‌های کلان کشور است. در مقابل دولت، مشکلات بسیار بزرگتری دارد. یکی از مهم‌ترین مشکلات در امر توسعه این است که اجماعی در سیاست‌های توسعه‌ای نیست و سلایق مختلفی در این زمینه وجود دارد. در این زمینه باید یک نقشه راه واحد ترسیم شود و همه حوزه‌ها در امور توسعه به آن تکیه کنند. در حوزه برجام و مذاکرات هسته‌ای چنین اتفاقی رخ داد. به گونه‌ای که مقام معظم رهبری از این موضوع حمایت کرد و مردم هم پشت تیم دولت بودند. در چنین فضایی، دولت توانست پیگیری مذاکرات را به عنوان نخستین هدف خود قرار دهد. هرچند به ثمر رساندن مذاکرات هسته‌ای کار بسیار سخت و بزرگی بود اما به دلیل اجماعی که وجود داشت، دولت موفق شد آن را به سرانجام برساند. این اجماع در دولت نهم هم حاصل شده بود. قوه قضاییه، قوه مقننه و سایر نهادها به طور کامل از دولت نهم حمایت کردند اما دولت نتوانست به خوبی از حمایت استفاده کند. با وجود امتیازی همچون نفت گران، نه تنها دولت نتوانست اهداف توسعه‌ای را پیش ببرد بلکه مشکلاتی را در اقصاد کشور ایجاد کرد که همچنان ادامه دارد.
فقط ۷ درصد ذخایر ایران کشف شده است
رییس هیات عامل ایمیدرو تصریح کرد: یکی از حوزههایی که در راستای اهداف اقتصاد مقاومتی باید مورد توجه قرار گیرد، بخش معدن است. این حوزه طی ۱۰۰سال اخیر اغلب مورد بی‌توجهی واقع شده و همین امر سبب شده است که تنها هفت درصد از ذخایر معدنی کشور مورد اکتشاف قرار گیرند. با این وجود، رتبه ایران از لحاظ ذخایر معدنی در دنیا حدود ۱۵ است که این رتبه‌بندی در صورت توجه بیشتر به اکتشافات، به میزان چشمگیری ارتقا خواهد یافت. وی گفت: با صراحت اعلام می‌کنم که درحال‌حاضر اکثریت قریب به اتفاق پروژه‌های نیمه‌تمام معدنی فعال شده‌اند البته ممکن است پیشروی برخی از این پروژه‌ها کندتر و تعدادی دیگر تندتر باشد. بزرگترین چالش در خصوص این پروژه‌های نیمه‌تمام، تامین منابع مالی بود که با مشارکت بخش‌های غیردولتی و بخش خصوصی، بسیاری از این پروژه‌ها درحال‌حاضر فعال شده است. به عنوان نمونه از هفت طرح فولادی، ۶ طرح با گرفتن شریک فعال شده و تعدادی از پروژه‌های آهن اسفنجی به بهره‌برداری رسیده است. البته در حوزه فولاد، کار کمی سخت‌تر است. با این حال، این پروژه‌ها هم فعال شده‌اند. پروژه‌های گندله‌سازی و کنسانتره سنگان هم با مشارکت گرفتن از سرمایه‌گذار غیردولتی طی هفت ماه اخیر توسط ایمیدرو فعال شده است. بنا به گفته کرباسیان؛دراین بین، شرکت‌های توسعه‌ای تنها به حوزههایی ورود پیدا می‌کنند که بخش خصوصی به آن حوزه‌ها وارد نمی‌شود یا حوزههایی که دولت به دلایلی همچون محرومیت‌زدایی، پیشتازی در خدمت‌رسانی و توسعه بر فعالیت آنها اصرار دارد. بنابراین وقتی یک سازمان توسعه‌ای با چنین اهدافی فعالیت در این حوزه‌ها را آغاز می‌کند، باید مورد حمایت دولت واقع شود. البته نباید سازمان‌های توسعه‌ای به عنوان رقیب بخش خصوصی قلمداد شوند. بلکه این بخش‌‌‌ها باید به طور کلی از بنگاه‌داری فاصله بگیرند و تنها وارد حوزههایی شوند که حضور آنها ضروری است و بخش خصوصی هم تمایل به فعالیت در آن حوزه‌ها را ندارد. در مجموع اگر بازتعریفی برای سازمان‌های توسعه‌ای نظیر ایدرو و ایمیدرو صورت نگیرد، تا سال‌های ۹۵و ۹۶ حیات این سازمان‌ها با مشکل مواجه خواهد شد. کرباسیان گفت: در دور اول برنامه‌های توسعه‌ای، پشتیبانی جنگ بیشتر مد نظر بود و در آن مقطع توسعه امکان‌پذیر نبود. حفظ و بقای کشور در مقابله با دشمن از اولویت بالاتری برخوردار بود بنابراین توسعه عملی نبود. با این حال، در همان سال‌ها هم پروژه‌های توسعه‌ای تعریف شد اما دولت در آن حد که مد نظر داشت نتوانست اهداف توسعه‌ای را محقق کند. پروژه توسعه‌ای بعدی در دور اول دولت سازندگی بود که بیشترین مشکل در آن مقطع زمانی، بازسازی خرابی‌های جنگ بود. ضمن اینکه دولت با مشکل نقدینگی و محدودیت در فروش نفت مواجه بود اما با این حال توانست در بازسازی خرابی‌های جنگ موفق عمل کند. در دور دوم دولت سازندگی، قیمت نفت با افت جدی مواجه شد که دولت را با مشکل مواجه کرد اما با این حال باز هم تعدادی از پروژه‌های توسعه‌ای ادامه پیدا کرد. معاون وزیر صنعت، معدن وتجارت در پایان گفت: در دولت اصلاحات اوضاع اقتصادی کشور بهتر بود و خوشبختانه در سال‌های ۸۲ و ۸۳ به رشد اقتصادی حدود هفت درصدی رسیدیم. از لحاظ رشد اقتصادی در مسیری قرار گرفته بودیم که کشور را به نظرات رهبری در خصوص افق۱۴۰۴ نزدیک می‌کرد. اما در دولت نهم و دهم به دلیل اختلالاتی که در اقتصاد کشور ایجاد شد، باز هم از اهداف توسعه‌ای فاصله گرفتیم. در سال‌های ۸۹ و ۹۰، شانس بزرگی همچون افزایش قیمت نفت نصیب ما شد. قیمت نفت از ۲۰ دلار به حدود ۱۲۰دلار رسید که درآمد ۶۰۰ تا ۷۰۰میلیارد دلاری را از آنمان کرد که متاسفانه نه تنها از این درآمدها در توسعه کشور استفاده نشد، بلکه مشکلات عمیق اقتصادی ایجاد شد که همچنان ادامه دارد. با این حال، امیدواریم با رویکردی که دولت تدبیر و امید در خصوص اصلاح ساختار اقتصادی و بهبود روابط بین‌المللی اتخاذ کرده است، بتواند اهداف برنامه ششم توسعه را عینیت ببخشد.
