صنعت لوازم خانگی؛ یک گام به جلو دو قدم به عقب
ثبت نام کارت های اعتباری با سه ماه تاخیر درمیان اظهارنظرهای متناقض آغاز شد
مهدی زاهدی-روزشنبه سرانجام بانک مرکزی جمهوری اسلامی پس ازگذشت حدود سه ماه در اطلاعیه ای جزییات اعطای کارتهای اعتباری خرید کالا را رونمایی کرد و از آغاز ثبت نام متقاضیان برای دریافت این کارت ها خبرداد. با این حال طرح صدور کارتهای اعتباری درحالی به‌طور رسمی در بین سازمان‌ها و دستگاه‌ها آغاز شده و سه گروه کارکنان رسمی و پیمانی، بازنشستگان و زوج‌های جوان می‌توانند برای دریافت این تسهیلات اقدام کنند که بر اساس اطلاعیه بانک مرکزی کارکنان و بازنشستگانی که حداکثر حقوق و مزایای تعهد نشده ماهانه آنها معادل ۱٫۵ میلیون تومان است می توانند از تسهیلات کارتهای اعتباری بهره‌مند شوند. براین اساس این تسهیلات تا چهار برابر این ۱٫۵ میلیون تومان برای متقاضیان ارائه خواهد شد که در این حالت مبلغ کارتهای اعتباری به شش میلیون تومان می‌رسد. همین موضوع سبب شد دربین تولیدکنندگان این انتقاد مطرح شود که با اجرایی شدن این طرح بر اساس سیاست اعلام شده، به‌طور کلی بانک مرکزی سقف توزیع کارتهای اعتباری را از ۱۰ میلیون تومانی که از ابتدا اعلام کرده بود به شش میلیون کارت کاهش داده است، انتقادی که ساعتی پس از آن توسط سخنگوی بانک مرکزی پاسخ داده شد. این مباحث درحالی مطرح می شود که ماههاست صنعت لوازم خانگی کشور که در گذشته ای نه چندان دور خیز بلندی در راستای افزایش تیراژ و کیفیت برداشته بود به دلایل گوناگون از جمله رکود کلی اقتصاد و کمبود نقدینگی متقاضیان، به بن بست شکست رسید، تا جایی که متولیان این حوزه از ورشکستگی زود هنگام آن خبر داده بودند. حال باید منتظر ماند و دید که آیا همین طرح «پرتغییر» و «دیراجرا شده» خواهد توانست اندکی بازار در خواب رفته لوازم خانگی کشور را تکان دهد یا خیر؟
افزایش سقف پلکانی است
با همه این اوصاف اما پس از انتقاد تولیدکنندگان درباره کاهش سقف کارت اعتباری، محمدعلی کریمی - سخنگوی بانک مرکزی - به ایسنا توضیح داد که همان‌طور که از ابتدا مقامات بانک مرکزی اعلام کرده بودند قرار بوده کارتهای اعتباری تا سقف ۱۰ میلیون تومان صادر شود، بنابراین در حال حاضر و در فاز اول اجرای این طرح قرار شد کسانی که حداکثر تا سقف ۱٫۵ میلیون تومان از حقوق آنها تعهد نشده است مشمول دریافت این کارت‌ها شود که در این حالت حدود شش میلیون تومان به آنها تعلق می‌گیرد، در حالی که افرادی که کمتر از ۱٫۵ میلیون تومان از حقوق آنها تعهد نشده است نیز شامل خواهد شد. وی ادامه داد: در مرحله بعدی اجرای طرح با توجه به استقبالی که از آن می شود، همچنین منابع بانک مرکزی و سایر شرایطی که مورد سنجش قرار خواهد گرفت، سقف تسهیلات کارتهای اعتباری افزایش خواهد یافت به‌طوری که ممکن است میزان حقوق تعهد نشده به عنوان شرط اعطای کارت از ۱٫۵ به ۲ و حتی بیشتر افزایش یافته که در نتیجه سقف کارت‌ها را از هشت و ممکن است تا ۱۰ میلیون تومان افزایش دهد. کریمی تاکید کرد: براساس این شرایط اینکه نسبت به کاهش سقف تسهیلات کارتهای اعتباری انتقادی مطرح شده و یا اینکه عنوان می‌شود بانک مرکزی به گفته خود پایبند نبوده درست نیست، چرا که ما از همان ابتدا نیز اعلام کردیم سقف کارتهای اعتباری حداکثر تا ۱۰ میلیون تومان است و در این حالت می‌تواند کمتر از این مبلغ باشد. گفتنی است، سخنگوی انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی پس از اعلام جزییات این طرح در گفتگویی با بیان اینکه از دولت باید پرسید، چرا سه ماه است مشکلات متعددی را برسر تولید وارد کرده است، گفت: واحدهای تولیدی در این مدت ضربه‌های زیادی را متحمل شده‌اند. حمیدرضا غزنوی اظهار داشت: بانک مرکزی از سه ماه پیش سقف کارت اعتباری را ۱۰ میلیون تومان اعلام کرد اما از همان روز تاکنون موضع‌گیری‌های مختلفی را در این رابطه اعلام کرد. وی افزود: واحدهای تولیدی در این مدت ضربه‌های زیادی را متحمل شده‌اند. چرا دولت با قوانین بدون ثبات به جای حمایت فقط مشکلات واحدهای تولیدی را بیشتر می‌کند؟ سخنگوی انجمن تولید کنندگان لوازم خانگی همچنین گفت: قرار بود دولت این رکود و تورم را از سطح واحدهای تولیدی برطرف کند اما نه تنها این اقدام صورت نگرفته بلکه بخشنامه‌ها و قوانین متعدد و متناقض باعث شده تا بلاتکلیفی مردم و تولیدکنندگان بیشتر از گذشته شود.
کارت اعتباری کالا یک سیاست حمایتی است نه ضد رکود
از سوی دیگر اما یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی معتقد است اصولا کارت خرید اعتباری کالا یک سیاست حمایتی است که در شرایط فعلی به درستی اتخاذ شده اما به عنوان یک سیاست ضد رکود نمی‌توان به آن دل بست. ابوذر ندیمی در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به آغاز ثبت و صدور کارتهای اعتباری خرید کالا در چارچوب برنامه‌های دولت برای خروج از رکود گفت: در این مرحله کارتهای اعتباری ویژه‌ی کارمندان، بازنشستگان و زوج‌های در شرف ازدواج است؛ سه گروهی که با توجه به شرایط حال جامعه نیاز به حمایتهای ویژه دارند و بازنشستگان با توجه به تورم و فشارهای معیشتی مشکلاتی فراوانی دارند که البته ما امسال برنامه‌ای برای افزایش حقوق آنها داریم. همچنین زوج‌های جوان نیز برای آغاز یک زندگی حداقلی نیازمند حمایت هستند و کارمندان نیز به همین نسبت باید مورد حمایت قرار گیرند.
