توقف تولید کالای ایرانی نتیجه طرح های بی برنامه

جهان اقتصاد طرح موسوم به حمایت از صنعت لوازم خانگی را بررسی کرد

اواخر مهرماه نشست پر سرو صدایی توسط مقام های ارشد اقتصادی کشور برگزار شد که به زعم متولیان آن قرار بود نقطه شروع رونق در اقتصاد و به ویژه «تولید در رکود رفته» کشور باشد. رئیس کل بانک مرکزی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی و وزیر اقتصاد در این نشست از طرح‌های خاص دولت برای اجرای بسته تسریع رونق اقتصادی سخن گفتند و خودرو و لوازم خانگی را به همراه مسکن سه اولویت اصلی آغاز رونق در اقتصاد ایران عنوان کردند. اما آنچه که امروز و پس از گذشت بیش از ۷۰ روز پس از برگزاری این نشست به عنوان خروجی قابل ذکر می توان از آن یاد کرد، در یک جمله خلاصه می شود: «فروش خودروهای خاک خورده در انبار خودروسازان»! چرا که آنچه در بسته یادشده برای بخش مسکن تعبیه شده بود، تکرار طرحی بود که چندی پیش وزرات راه و شهرسازی به همراه متولیان بخش مالی کشور از آن تحت عنوان افزایش تسهیلات خرید مسکن رونمایی کرده بودند. در بخش لوازم خانگی هم که موضوع اصلی این گزارش و به زعم بسیاری کارشناسان موتور محرک اقتصاد واقعا خصوصی کشور است، طرحی پیشنهاد شد که براساس آن مردم می توانند با استفاده از تسهیلات بانکی کشور تا سقف ۱۰ میلیون تومان کالای ایرانی به صورت اقساطی خریداری کنند. این طرح البته دقیقا برخلاف بسته مربوط به خودرو با اما و اگرهای بسیار و تاخیری طولانی روبرو شد، تاخیری که به زعم فعالان این صنعت، نه تنها سبب خروج این صنعت از بحران نشد بلکه همان حرکت لاک پشتی بازار فروش را متوقف کرد. سرانجام بعد از گذشت بیش از دو ماه از اعلام طرح کارت اعتباری ۱۰ میلیون تومانی از سوی رئیس کل بانک مرکزی، این کارتها چاپ و آماده توزیع شده‌اند؛ اما تغییر رویکرد اجرا در این مدت کارشناسان را به این باور رسانده که اصلا این طرح از ابتدا بدون ایده بود و بانک مرکزی بدون برنامه قبلی آن را اعلام کرد و بعد به دنبال سازوکار طرح رفت که در نهایت به مشکلات بعدی آن انجامید. البته همانگونه که ذکر آن رفت، تغییرات اساسی و پی در پی نحوه اجرایی شدن بسته "حمایت از کالای ایرانی" و طولانی شدن پروسه تصویب آن از علل مهم بحرانی تر شدن صنعت لوازم خانگی محسوب می شود. از سوی دیگر نیز برخی فعالان این حوزه در آخرین روزهای هفته پیش از تعطیلی صنعت و ورشکستگی تولیدکنندگان لوازم خانگی تا قبل از پایان سال خبر داده بودند. در همین زمینه با رییس انجمن صنایع لوازم خانگی ایران به گفتگو نشستیم و دلایل نتیجه بخش نبودن طرح به اصطلاح حمایت از کالای ایرانی را از وی جویا شدیم. محمدرضا دیانی تاکید کرد: همین "اعلام" طرح کارت خرید اعتباری، به دلیل اجرایی نشدن، به شدت به این صنعت ضربه زد، چراکه این اقدام سبب شد مردم به امید اینکه "کارت اعتباری می آید"، همان خرید مرسوم اما اندک خود را متوقف کنند. وی اضافه کرد: ازسوی دیگر در همین ایام نرخ ارز هم راه صعود را در پیش گرفت و ازسوی دیگر هم هیچ کنترلی روی بحث واردات اتفاق نیفتاد و واردات کماکان آن هم در حجم بالا درحال انجام است و واردکنندگان به جای اینکه براساس تعرفه های واقعی کالا وارد کنند، کالا را به صورت قطعات مونتاژ می آورند و از تعرفه اس کی دی استفاده می کنند. دیانی با اشاره به اینکه به دلایل گوناگون امکان افزایش قیمت لوازم خانگی وجود ندارد افزود: این صنعت به دلیل اینکه درآن، هم رقابت ناسالم خارجی وجود دارد و هم دولت به جای حمایت واقعی دست به ارایه طرحهایی نظیر کارت اعتباری می زند و با عدم اجرای آن، همین چراغ کم سوی بازار را به خاموش می کند؛ به حال احتضار افتاده است. رییس انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی با یادآوری اینکه این تاخیر درکنار موضوع مهم عدم توان خرید مردم، فشار سنگینی را به صنعت لوازم خانگی تحمیل کرده و مشکلات را روزافزون کرده است هشدار داد: کمراین صنعت را در حال شکستن است. وی درپاسخ به سئوال خبرنگار ما مبنی بر اینکه پس چگونه در این شرایط شرکتهای شبه داخلی افزایش قیمت محصولات خود را اعلام می کنند؟ گفت: آنها به خاطر اینکه سهم بالایی در بازار دارند و شرایط را هم برایشان طوری تعبیه کردند که بسیار سهل تر از تولیدکننده داخلی فعالیت کنند به راحتی اقدام به گران کردن محصولات خود می کنند، در حالی که همین موضوع رقابت نابرابر با خارجی های بازار سبب شده صنایع لوازم خانگی هر روز با مشکلات پیچیده تری مواجه شود. او درپاسخ به اینکه چرا طرح دولت برای صنعت خودرو که همزمان با این طرح اعلام شد موفقیت آمیز بود؟ تصریح کرد: به دلیل اینکه دولت صنعت خودرو را متعلق به خودش می داند، به هر شکلی بود معضل فروش ۱۰۰ هزار خودرو را حل کرد و این یک محرک برای اینها شد و اینها را نجات داد اما بخش لوازم خانگی را چون متعلق به خود نمی داند،همکاری هم نمی کند و برایش مهم نیست که چه اتفاقی برای ما بیفتد. وی با تایید اینکه اگر این طرح درزمان اعلام اجرایی می شد، می توانست حداقل انبارهای مملو از کالا را خالی کند اضافه کرد: گاهی وقت ها وسیله ای که درحال حرکت است، وقتی یک موتور آن متوقف می شود، با یک تکان دوباره راه می افتد، موتورش روشن می شود؛ این طرح آن تکان بود که می توانست موتور را روشن کند اما متاسفانه خیلی بد عمل شد؛ حتی اگر از اول اعلام نشده بود، خیلی بهتر بود ولی همین که طرحی را تعریف کردند و اجرایی نکردند، خودش تاثیرات منفی تری گذاشت. گفتنی است، براساس آنچه که رییس کل بانک مرکزی، در نشست تشریح بسته اقتصادی اعلام کرده بود کارتهای اعتباری ۱۰ میلیون تومانی نیز جزو دیگر سیاستهای بانک مرکزی است که قرار بود در قالب صدور کارت با اولویت کارکنان بخش های دولتی و حتی خصوصی با بازپرداخت دوساله و سود ۱۲ درصد برای خرید کالای داخلی اجرایی شود. اما در مدتی که از این اعلام گذشته تاکنون بارها سیاست اجرایی این طرح تغییر کرده و هنوز هم کاملا مشخص نیست که اقشار هدف کدامند، اعتبار لازم چقدر بوده و قرار است که اجرای آن تا کجا پیش برود. حتی با وجود اینکه اعلام شده تعدادی از کارتها چاپ و در همین هفته توزیع خواهد شد، نمی توان زمان دقیقی برای آن متصور بود چراکه بارها زمان مدنظر تغییر کرده و از هفته‌ای به هفته دیگر منتقل شده است. ایسنا هم در گزراشی در این باره آورده است: درباره این طرح حتی بانک مرکزی در دوره‌ای به این نتیجه رسید که گستره توزیع و کاربرد کارتهای اعتباری را افزایش داده و در کنار امکان خرید کالای ایرانی با سود ۱۲ درصد ، شرایط خرید کالای خارجی با سود ۲۱ درصد را فراهم آورد که البته این موضوع با وجود اینکه در نشست خبری معاون فن آوری اطلاعات بانک مرکزی اعلام شد در مدتی کوتاه از سوی رئیس کل بانک مرکزی مورد تایید قرار نگرفت و وی در جمع خبرنگاران اعلام کرده که چنین اخباری برداشت اشتباه عده‌ای است! به هر حال اگر هم به قول سیف، برداشت اشتباهی رخ داده بود ، تولید کنندگان اصلا ورود کالای خارجی به طرح کارت اعتباری را نپذیرفته و حتی از کاهش دوره بازپرداخت که از دوسال مصوب در شورای پول و اعتبار به ۱۲ ماه رسیده بود نیز به شدت انتقاد کردند. هر چند که بانک مرکزی بازهم اعلام کرد که هیچ گاه دوره بازپرداخت دوساله به طور جدی مورد بحث و تایید نبوده است! اما آخرین موضع بانک مرکزی حاکی از صدور کارتهای اعتباری و آمادگی برای توزیع آن است؛ اما این بار با گروه هدف جدید. حکیمی - معاون فن آوری اطلاعات بانک مرکزی - از شناسایی گروههای هدف سخن گفته و اعلام کرده است که جمع بندی ما برای اجرای این طرح اکنون برای افرادی است که تازه ازدواج کرده اند، هر چند که حکیمی به چگونگی اجرای آن اشاره ای نکرده که این هم باز تغییر جهتی دیگر در توزیع کارتهای اعتباری محسوب می شود چرا که همین چندی پیش بود که بانک مرکزی اعلام کرد کارت‌ها عام بوده و گروهای خاص را دربر نمی گیرد، و به نظر می رسد با اولویت زوجهای جوان، بازنشستگان و کارمندان دولت اجرایی می شود. حکیمی اما با بیان اینکه مشخص کردن گروه‌های هدف و چانه زنی نمایندگان تولیدکنندگان روی نرخ کالاها مشکلات تاخیر دو ماهه اجرای طرح کارت اعتباری است اعلام کرد که زیرساختهای صدور کارت اعتباری فراهم است. به هر حال این عدم ثبات و تصمیات متفاوت طی دو ماه برای اجرای یک طرح موجب شده تا طهماسب مظاهری -رییس کل اسبق بانک مرکزی - به صراحت اعلام کند که این طرح از ابتدا ایده ای پشت سر نداشته و بدون برنامه بوده است. وی همچنین با اشاره اینکه در مجموع طرح کارت اعتباری می تواند در رونق اقتصادی تاثیرگذار باشد از اعلام طرحی که هنوز ساماندهی نشده و سیاستهای آن تعیین نشده بود، انتقاد کرده و گفته که آن زمانی که این طرح اعلام شد یک ایده بود و نه یک طرح ساماندهی شده و نظام مند و اکنون نیز ساز و کاری برای اجرای طرح کارت اعتباری وجود ندارد. مظاهری البته نسبت به توزیع همگانی کارتهای اعتباری هم انتقاد و تاکیده کرده است که دولت از انجام این کار به وسیله کارت اعتباری بگذرد و اگر خانوارهای نیازمند را شناسایی کرد طرح تسهیلات خرید لوازم خانگی را در همان کارت های معمولی اجرا کند. در عین حال که طحان پور-رییس اتحادیه لوازم خانگی- هم با اعلام اینکه ساز و کار طرح توزیع کارت های اعتباری نادرست و بدون هماهنگی است در میزگردی که به بررسی این طرح اختصاص داشت عنوان کرد که تاکنون هیچ کارت اعتباری ای به شخصی داده نشده است. از سویی دیگر بانک مرکزی برای پرداخت تسهیلات خرید لوازم خانگی با سود ۱۲ درصد سر مردم منت می گذارد. طحان پور با بیان اینکه لوازم خانگی صنعت خودرو نیست و تولید این لوازم اکنون در رکود است گفت که اینکه می گویند برای هفتاد هزار بازنشسته کارت خرید تهیه شده نادرست است، زیرا فقط ۱۳ هزار بازنشسته از این طرح استقبال کرده اند و معلمان نیز انصراف داده اند. به هر حال آنطور که میدری- معاون اقتصادی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی - اعلام کرده است، ۷۰ هزار کارت چاپ شده که احتمالا هفته جاری در میان بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی توزیع می‌شود. هر چند که باید منتظر بود و دید که آیا این قول برای هفته آینده مانند "هفته های آینده" وعده های قبلی است و یا اینکه در نهایت یکی دیگر از سیاستهای بسته رونق اقتصادی به اجرا در خواهد آمد. طرحی که به اعتقاد برخی کارشناسان اقتصادی منفعت بیشتر برای بانکها در نظر گرفته شده و از سویی دیگر فایده‌ای برای اقشار ضعیف ندارد، چرا که نمی توانند از عهده بازپرداخت این تسهیلات برآیند.