اصلاح طلبان در انتظار، اصولگرایان در جنب و جوش

اگرچه بروز تنشی کم سابقه در روابط ایران و عربستان که به قطع روابط دیپلماتیک این کشور با ایران منجر شد، فضای سیاسی و رسانه ای کشور را به شدت متاثر و خبرهای مربوط به انتخابات اسفند ماه مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی را در سایه قرار داده است، فرآیند برگزاری انتخابات که از مدتی پیش آغاز شده است ادامه دارد و گروه های سیاسی مختلف هم هر روز با شدت و انرژی بیشتری برای حضور منسجم و پیروزی در این رقابت تلاش می کنند. دیروز نتایج بررسی صلاحیت داوطلبان نامزدی در انتخابات مجلس شورای اسلامی از سوی هیئت های اجرایی اعلام شد. بررسی صلاحیت ها در نظام انتخاباتی ایران در دو مرحله صورت می گیرد. در مرحله نخست هیئت های اجرایی که توسط دولت تشکیل می شوند، صلاحیت داوطلبان را بر اساس استعلام از مراجع چهارگانه شامل دادستانی، وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی و ثبت احوال بررسی می کنند. در این مرحله تنها در صورتی صلاحیت داوطلبان رد خواهد شد که نتیجه یکی از این استعلام ها منفی باشد. مرحله دوم بررسی صلاحیت از سوی هیئت های نظارت صورت می گیرد که توسط شورای نگهبان در سراسر کشور تشکیل می شود. در این مرحله علاوه بر نتایج استعلام های چهارگانه و بر اساس قانون نظارت استصوابی هیئت های نظارت باید صلاحیت داوطلبان را «احراز» کنند. مهم ترین خبر مربوط به نتایج بررسی صلاحیت های داوطلبان توسط هیئت های اجرایی بدون تردید رد صلاحیت حمید رسایی از نمایندگان جبهه پایداری در مجلس شورای اسلامی و از منتقدان سرسخت دولت حسن روحانی بود. رسایی از شاخص ترین سیاستمداران طیف تندرو اصولگرایان محسوب می شود که در دوران دو سال و نیمه دولت حسن روحانی از هر فرصتی در صحن پارلمان برای به چالش کشیدن دولت استفاده کرده است. بر مبنای گزارش سایت رجا نیوز که به جبهه پایداری نزدیک است، رد صلاحیت او علی رغم مثبت بودن استعلامات چهارگانه صورت گرفته است. و مبنای آن مستندات ارائه شده از طرف هیأت بدوی تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری بوده است. پیش از این نیز حجت الاسلام اشرفی اصفهانی رئیس این هیئت خبر داده بود که برای دو نماینده مجلس به دلیل تخلفات گسترده حکم محرومیت از خدمات دولتی صادر شده است و این مسئله بر صلاحیت آن ها در دوره های بعدی موثر خواهد بود. دیروز حمید رسایی گفته است که این پرونده مربوط به موضوع «تخلف اداری» در جابجایی مبلغ حدود ۳۰۰ میلیون تومان که بعد از ثبت در سیستم اداری در دفعات مختلف طی دو سال از یک «حساب غیردولتی» به «حساب دولتی» و جهت پرداخت حقوق نیروهای شرکتی اداره ارشاد قم بوده و بعد از ارجاع به قوه قضائیه نهایتا در شعبه دوم دادگاه تجدید نظر ویژه روحانیت منجر به صدور حکم تبرئه برای او شده است. رسایی پیش از این و در هنگام ثبت نام برای نامزدی نمایندگی اعلام کرده بود که در صورت رد صلاحیت اعتراض خواهد کرد و حالا باید منتظر بود که هیئت نظارت که مرجع قانونی رسیدگی به اعتراض این نماینده است چه نظری درباره این پرونده خواهد داشت. پرونده ای که می تواند از جنجالی ترین مسائل انتخابات این دوره مجلس باشد. گذشته از رد صلاحیت رسایی، خبر جنجالی دیگری در نتایج بررسی صلاحیت ها وجود نداشت و چهره های شاخص اصلاح طلب و اصولگرا به راحتی از مرحله اول فیلترهای نظارتی گذر کردند. امری که اگرچه برای اصولگرایان طبیعی است برای اصلاح طلبان یک گشایش مهم محسوب می شود، چه در دولت های نهم و دهم بخش بزرگی از رد صلاحیت های اصلاح طلبان در هیئت های اجرایی صورت می گرفت. با این حال بر اساس این نتایج نمی توان هیچ قضاوتی در مورد صحنه انتخابات اسفند ماه ارایه کرد. زیرا نظر اصلی و نهایی درباره صلاحیت نامزدهای انتخابات را هیئت های نظارت و در راس آن ها شورای نگهبان ابراز خواهند کرد. در صحنه انتخابات مجلس خبرگان رهبری مهم ترین خبر این روزها برگزاری آزمون اجتهاد برای داوطلبان این مجلس از سوی شورای نگهبان بود. بر مبنای اعلام سخنگوی شورای نگهبان از میان ۸۰۲ دواطلب نامزدی در این مجلس، برای ۵۳۷ نفر آن ها دعوت نامه شرکت در این آزمون صادر شده است. با توجه به این اعلام، احتمالا شرط اجتهاد در مورد سایر دواطلبان برای شورای نگهبان محرز بوده است. سوال مهم افکار عمومی و رسانه ها در این زمان به دعوت یا عدم دعوت از آیت الله سید حسن خمینی باز می گشت. ایشان در این آزمون شرکت نکردند، و به گفته سید علی خمینی در زمان برگزاری آزمون در کلاس درس مشغول تدریس بوده اند و دعوتنامه ای برای شرکت در این آزمون هم دریافت نکرده بودند. نجات الله ابراهیمیان سخنگوی شورای نگهبان البته از ابراز نظر صریح پیرامون دعوت یا عدم دعوت از آیت لله سید حسن خمینی خودداری کرده بود. در هر حال باید منتظر ماند و دید که شورای نگهبان در نهایت چه نظری در مورد صلاحیت نوه امام خمینی برای نامزدی در انتخابات مجلس خبرگان خواهد داشت. نامزدی که حضور او بیشترین توجه را در محافل رسانه ای و افکار عمومی بر انگیخت و نامش در صورت تایید صلاحیت به احتمال قریب به یقین در صدر فهرست اصلاح طلبان و اعتدال گرایان برای مجلس خبرگان در کنار نام آیت الله هاشمی و دکتر حسن روحانی خواهد نشست. فارغ از این اخبار کلی تکاپوی دو جناح اصلی سیاسی کشور برای فتح کرسی های بهارستان در هفته گذشته هم ادامه داشت. اصلاح طلبان در سکوتی همراه با نگرانی منتظر اعلام نتایج بررسی صلاحیت ها هستند و اصولگرایان در پی پیمودن پیچ و خم های راه طولانی ائتلاف و اجماع. راهی که امیدوارند در نهایت آن ها را باز هم چون سه دوره گذشته حاکمان بلامنازع بهارستان کند. اصلاح طلبان : همچنان سکوت و انتظار اصلاح طلبان مراحل تشکیلاتی اجماع و ائتلاف خود را تقریبا به صورت کامل طی کرده اند. آن ها حتی رئیس ستاد انتخاباتی خود در تهران را هم مشخص کرده اند. علی صوفی از اعضا شورای مرکزی حزب اتحاد ملت و وزیر تعاون دولت دوم سید محمد خاتمی عهده دار این مسئولیت خواهد بود. الهام فخاری مسئول روابط عمومی شورای سیاستگذاری اصلاح طلبان، نهادی که هدایت این جناح سیاسی در انتخابات مجلس را بر عهده دارد، حتی از نهایی شدن چارت سازمانی ستاد اصلاح طلبان در تهران و مکان استقرار این ستاد خبر داده است. با این حال به نظر می رسد که اصلاح طلبان هنوز عمیقا نگران نتایج بررسی صلاحیت های نامزدها توسط شورای نگهبان هستند. نتیجه ای که به احتمال زیاد از مهم ترین عوامل رقم خوردن سرنوشت آن ها در انتخابات پیش رو خواهد بود. این دغدغه به خوبی در کلام محمد رضا عارف مرد شماره یک اصلاح طلبان در این انتخابات روشن است که در کانون زندانیان سیاسی قبل از انقلاب گفته است : «چرا کسانی که سال‌ها با یکدیگر همسنگر بوده‌اند و در پیروزی انقلاب اسلامی نقش داشتند باید رودرروی یکدیگر قرار گرفته و به حذف هم فکر کنند؟ آسیبی که تفکر حذف رقیب و منتقد به کشور زد بسیار جدی است و متاسفانه کماکان هم این تفکر در بخشی‌هایی از مدیریت کشور وجود دارد.» عارف انتخابات اسفند ماه را فرصتی برای ترمیم شکاف ایجاد شده بین اصلاح طلبان و بخش هایی از حاکمیت دانسته و تصریح کرده است : « دنبال حوادث نامیمون ۸۸ و ایجاد برخی سوء تفاهم‌ها، بین بخشی از اصلاح‌طلبان با بخشی از حاکمیت زوایه ایجاد شد که رقیب جریان اصلاحات از ایجاد این فاصله ‌‌نهایت بهره را برد والبته ضررهایی هم متوجه کشور شد. به همین دلیل انتخابات اسفندماه جاری فرصتی است برای ترمیم این فاصله که از طرف اصلاح‌طلبان گام‌های موثری برای حل برخی سوء تفاهم‌ها برداشته شده است و انشالله این مسیر با حسن نیست همگان ادامه خواهد یافت.» باید دید که آیا انتخابات اسفند ماه مجلس فرصتی برای جناح اصلاح طلب فراهم می کند تا بعد از بیش از یک دهه حاشیه نشینی راهی به کانون سیاست ایران بیابد یا آن که باید تنها در نقش تماشاچی بازی از بازیگران نزدیک تر به خود حمایت کند. سوالی که برای پاسخ به بخشی از آن باید تا ۱۰ روز دیگر و اعلام نتایج بررسی صلاحیت ها در هیئت های نظارت به انتظار ماند. اصولگرایان : بیم از عواقب عدم ائتلاف و اجماع بر خلاف اصلاح طلبان، اصولگرایان هنوز سازوکارهای دقیق ائتلاف و اجماع خود را روشن نکرده اند. با این وجود اوضاع نسبت به هفته های قبل برای اصولگرایان بیشتر بر وفق مراد است و به نظر چرخ ائتلاف در اردوگاه اصولگرایی هم بالاخره در حال چرخیدن است. اصولگرایان در هفته گذشته نخستین همایش انتخاباتی خود را برگزار کردند. این مراسم با سخنرانی آیت الله موحدی کرمانی دبیر کل جامعه روحانیت مبارز و غلامعلی حداد عادل رئیس فراکسیون اصولگرایان همراه بود. شاه بیت سخنان این دو در این همایش لزوم اتحاد و انسجام اصولگرایان در این انتخابات و پرهیز از تشتت و پراکنده شدن آرا این جناح سیاسی بود. آیت الله موحدی کرمانی که این روزها نقشی محوری در جمع اصولگرایان یافته است در این همایش به صراحت از اصولگرایان خواسته است که به اخلاص به صحنه آمده و در صورتی که نتایج فرایند اجماع اقتضا کرد، آماده کناره گیری باشند. آیت الله به صراحت گفته است : «من فکر می‌کنم در تهران و شهرستان‌ها این معضل برای ما پیش آید که رقیب بر روی یک کاندیدا تصمیم گیرد اما جناح مقابل دچار تعدد کاندیدا شوند و رأی ما بشکند و البته در اینجاست که باید با اخلاص و صدق وارد شد تا اصولگرایی ضربه نخورد.» تجربه تلخ عدم اجماع اصولگرایان به خصوص در جریان انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۲ به نظر بزرگان این جناح را به شدت نگران کرده است، آن چنان که حداد عادل در این همایش گفته است : «گر قرار شد شورای مرکزی ائتلاف اصولگرایان تصمیم گیری کند، باید همه تابع باشیم و اگر به بنده گفتند مصلحت این است و وحدت اقتضاء می کند تو باید کنار بروی، اول کس من خواهم بود، از این رو باید با چنین روحیه ای وارد انتخابات شویم تا امکان انتخاب اصلح و پیروزی فراهم شود و باید از همه ظرفیت ها استفاده کنیم.» شورای مرکزی اصولگرایان به گفته محمد رضا باهنر نایب رئیس مجلس نهم و غایب بزرگ دهمین رقابت پارلمانی که هنوز روشن نیست چرا در این عرصه حاضر نشد، باید از بین فهرستی که نام نزدیک به ۱۳۰ نامزد مطرح اصولگرا در آن درج شده است، ۳۰ نامزد نهایی اصولگرایان در تهران را مشخص کند. ائتلاف اصولگرایان در هفته های اخیر کوشیده است تعداد هر چه بیشتری از جریان ها و چهره های اصولگرا در بر بگیرد. پیوستن سعید جلیلی به این ائتلاف و شرکت او در جلسه شورای مرکزی آن به همراه آیت الله صدیقی و حمیدرضا حاج بابایی قطعا موفقیتی برای این ائتلاف است. جلیلی جایگاه ویژه ای در بین طیف تندور اصولگرایان دارد و حضور او قطعا به متابعت اصولگرایان تندرو از این ائتلاف خواهد افزود و در عین حال وزن آن ها را در ائتلاف اصولگرایان بیشتر خواهد کرد. علاوه بر جلیلی حمیدرضا حاج بابایی نیز وزیر اموزش و پرورش دولت دوم محمود احمدی نژاد بوده است و می تواند پل پیوندی بین یاران رئیس جمهور سابق و اصولگرایان باشد. قضاوتی که برای سنجش صحت آن باید بیشتر به انتظار نشست. ائتلاف اصولگرایان اما قطعا یک غایب بزرگ دارد. علی لاریجانی با عنوان مستقل به انتخابات خواهد آمد. اگرچه چهره های شاخص اصولگرا می کوشند این اقدام او را یک تصمیم شخصی ناشی از جایگاه او به عنوان رئیس قوه مقننه بدانند و تاکید کنند که او راه خود را از این جریان جدا نکرده است. قضاوتی که علی مطهری نماینده شاخص اصولگرا با آن موافق نیست. مطهری که پیوندی خانوادگی نیز با لاریجانی دارد، هفته گذشته در مصاحبه ای تاکید کرده است که اقدام لاریجانی در جدایی از اصولگرایان، تصمیمی درست بوده است. مطهری بر این نکته پای فشرده که این جدایی به دلیل تفاوت در مبانی فکری بوده است. او که به صراحت لهجه مشهور است جریان اصولگرایی را به دلیل مواضع خود محکوم به نابودی دانسته و کار رئیس مجلس را اقدامی برای نجات این جریان خوانده است. گذشته از شخص لاریجانی، فراکسیون نزدیک به او نیز هنوز تکلیف نحوه حضور خود را در انتخابات روشن نکرده است. به احتمال زیاد بخش بزرگی از نمایندگان این فراکسیون مانند لاریجانی با عنوان مستقل به صحنه خواهند آمد و چشم به راه نتیجه بررسی صلاحیت ها خواهند بود. جایی که ممکن است با رد صلاحیت بسیاری از اصلاح طلبان این چهره ها بتوانند با بهره گیری از سبد رای آن ها دوباره ساکن بهارستان شوند.