افت قیمت نفت و مخاطرات صنعت
بررسی جهان اقتصاد از اثرات کاهش بهای نفت بر محیط کسب و کار
شیما مشکین رو -کارشناس ارشد کارآفرینی ﻧﻔﺖ ﯾﮑﯽ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻬﻢ درآﻣﺪی ﺑﺮای ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪه ﻧﻔﺖ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺎده ﺧﺎم اﺻﻠﯽ در ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی واردﮐﻨﻨﺪه ﻧﻔﺖ است. ﻧﻮﺳﺎن ﻫﺎی ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ میﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﯽﺛﺒﺎﺗﯽ در ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﮐﻼن در ﻫﺮ دو ﮔﺮوه از ﮐﺸﻮرﻫﺎی وارد کننده و صادرﮐﻨﻨﺪه ﻧﻔﺖ ﺷﻮد. ﻧﻮﺳﺎن ﻫﺎی ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ میﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ واﺑﺴﺘﮕﯽ زﯾﺎد آن ﺑﻪ درآﻣﺪﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ، آﺛﺎر وﯾﮋه ای ﺑﺮ اﻗﺘﺼﺎد ایران داشته باشد. از آنجا که اقتصاد ایران، متکی به درآمدهای نفتی است، تکانه‌های مثبت و منفی نفت از کانال‌های مختلف بر سرنوشت اقتصادی کشور تاثیر خواهد گذاشت. و می تواند ثبات اقتصادی محیط کسب و کار را بر هم زند. به‌عنوان مثال بعید به نظر می‌رسد که پس از این شوک نفتی، ایران از مشکل کسری بودجه در امان بماند و این مشکل نیز به نوبه خود سایر متغیرهای کلیدی اقتصاد کلان از جمله تورم را دستخوش تغییر خواهد کرد. همچنین کاهش قیمت نفت قادر است از طریق اثرگذاری بر تراز تجاری روند رشد اقتصادی را نیز تحت تاثیر قرار دهد. کاهش پیش‌بینی‌نشده قیمت نفت، یکی از مهم‌ترین مشخصه‌های اقتصادی محسوب می‌شود. بررسیهای انجام شده در
این خصوص حاکی از این است که شرایط کنونی افت قیمت نفت در بازار جهانی شباهت زیادی به افت قیمت نفت در سال‌های ۱۹۸۶-۱۹۸۵ دارد. بعد از افزایش ناگهانی قیمت نفت در دهه ۱۹۷۰ و پیشرفت‌های سریع تکنولوژیکی این امکان را برای اقتصاد دنیا ایجاد کرد تا شدت مصرف نفت را کاهش دهد. از طرف دیگر، کشف حوزههای نفتی فراساحلی از قبیل حوزههای دریای شمال و آلاسکا باعث افزایش توان تولید نفت دنیا شد. در نهایت عربستان سعودی در دسامبر سال ۱۹۸۵ اقدام به تغییر سیاست خود کرد تا سهمش را در بازار تولید و صادرات دنیا حفظ کند. در نتیجه این مساله قیمت نفت در بازار جهانی ۶۱ درصد تنزل پیدا کرد و از ۶۸.۲۴ دلار آمریکا به ۶۲.۹ دلار آمریکا رسید. این تغییر در فاصله ژانویه سال ۱۹۸۶ تا ژوئیه همین سال اتفاق افتاد. بعد از این اتفاق قیمت نفت برای حدود ۱۵ سال در همین سطح در بازار دنیا تثبیت شد. در ماه‌های اخیر قیمت نفت روند نزولی داشته است، اما گویی نفت از قائله دور افتاده بود. افزایش قابل توجه در تنش‌های ژئوپولتیک در منطقه خاورمیانه که ابتدا با جنبش‌ها و حرکات نظامی و تروریستی گروه تکفیری داعش آغاز شد و افزایش تنش میان رژیم اشغالگر قدس و حماس هیچ یک
نتوانست در نیمه دوم سال میلادی گذشته تکانه جدی در قیمت نفت ایجاد کند. همچنین، با این که اختلاف‌ها میان اوکراین و روسیه در مقام بزرگ‌ترین تولیدکننده گاز در جهان در سال گذشته به سطوح بسیار خطرناکی نزدیک شد، نتوانست واکنش‌های متناسبی در قیمت نفت به دنبال داشته باشد. عواقب کاهش بهای نفت را می‌توان در دو دسته کشورهای صادرکننده و واردکننده نفت ترسیم کرد.از یک‌سو کشورهای صادرکننده نفت، بسته به اینکه برای تامین منابع مالی مورد نیاز خود از چه روشهایی استفاده می‌کنند، در نتیجه این تغییر قیمت شاهد کاهش شدید ارزش پول ملی و افزایش تورم در کوتاه‌مدت خواهند بود. همچنین، بر اساس برآورد انجام شده توسط بانک جهانی، ۱۰ درصد کاهش قیمت نفت میتواند باعث افزایش ۰.۱ تا ۰.۵ درصدی نرخ رشد اقتصادی در کشورهای واردکننده نفت شود. و از سوی دیگر، در اثر این افت ناگهانی مجموع هزینه واردات نفت در کشورهای واردکننده در حدود ۷۵۰ میلیارد دلار کمتر از زمانی خواهد بود که نفت با قیمت ۱۰۸ دلار به ازای هر بشکه مبادله می‌شد. رخدادی که موجب شد قیمت نفت در آغاز سال ۲۰۱۵، به سطح متوسط قیمت نفت پیش از سال ۲۰۰۵ بازگردد و به ۱۰ سال رویایی برای صادرکنندگان
نفتی پایان داد. کاهش قیمت نفت به ۳۴ تا ۳۶ دلار در یک ماه اخیر و ثبت پایین ترین قیمت نفت در ۱۱ سال اخیر، اگرچه با کاهش شدید قیمت نفت در سال ۱۳۷۷ هنوز فاصله دارد، اما فشار بر اقتصاد ایران در شرایط رکود کنونی را تشدید کرده است. همچنین اگرچه سال ۱۳۷۷ به عنوان سیاه ترین سال اقتصاد ایران از نظر درآمد نفت مشهور شده و کل درآمد دولت از محل فروش نفت به ۱۱ میلیارد دلار محدود شد اما به دلیل ساختارهای اقتصادی به جای مانده از دولت هاشمی رفسنجانی و آزادسازی اقتصادی و دوره سازندگی بعد از جنگ، ظرفیت های جدیدی در اقتصاد ایجاد شده بود و نبود تحریم اقتصادی در آن سال ها، و اعتماد به سیاست های انضباط مالی در دولت اصلاحات، فشار کاهش درآمد نفت خیلی ملموس و مشهود نبود و بسیاری از فعالان اقتصادی حتی به خاطر ندارند که سال ۷۷ سال سختی برای اقتصاد و دولت بوده است. اما شرایط کنونی اقتصاد، که با رشد شدید هزینه های مالی حاصل از رکود، مشکلات فضای کسب وکار و کمبود نقدینگی، تحریم های اقتصادی، رشد نرخ ارز و... مواجه است، کاهش قیمت نفت به ۳۴ دلار را به خوبی قابل درک کرده است و از بورس و شرکت های صنعتی گرفته تا بازار ارز و پول و بانک ها، بودجه
جاری و عمرانی دولت، همگی فشار کاهش قیمت نفت را احساس می کنند. یکی از مسایل مهم در رابطه با کاهش بهای نفت اثراتش برسیاست های دولت است که میتواند تأثیر مستقیم بر محیط کسب و کار را در پی داشته باشد: به اینصورت که کاهش قیمت نفت درآمدهای ارزی دولت را کاهش داده و با کاهش منابع ارزی جهت کنترل بازار، معمولا ارزش برابری ریال در برابر ارزهای خارجی کم خواهد شد. با تقویت ارزهای خارجی، بهای تمام شده محصولات تولیدکنندگان داخلی افزایش خواهد یافت. تولیدکنندگان برای خرید مواد اولیه ناچارند وجه بیشتری پرداخت کنند و درنتیجه اثرات آن در افزایش بهای تمام شده کالا منعکس خواهد شد. از طرفی، کاهش تقاضای مصرف‌کنندگان داخلی یکی دیگر از عوامل مهم در کاهش درآمد شرکت‌های داخلی محسوب می‌شود و اینگونه ثبات محیط کسب و کار متزلزل می شود. همچنین با کاهش بهای نفت، درآمدهای دولت کاهش می‌یابد و در نتیجه دولت سیاست‌های مالی انقباضی در پیش خواهد گرفت. علاوه بر این افت بی‌سابقه قیمت نفت تنها بر میزان درآمد کشور تاثیر ندارد. اثرات غیرمستقیم آن را باید در لایه‌های میانی اقتصاد هم جست‌وجو کرد. بخش‌هایی که اگرچه بویی از نفت نبرده‌اند اما می‌توان
ارزان‌شدن نفت را بر وضعیت آنها موثر دانست. برخی زیان‌ده‌تر می شوند و برخی سود می کنند، یا در بلندمدت با سودی که از محل کاهش قیمت نفت می‌برند لقب «برنده» را کسب خواهند کرد. بخش کشاورزی، معدن، صنایع انرژی‌بر، پتروشیمی، پالایشگاه‌ها و نیروگاه‌ها و بخش حمل‌ونقل از جمله صنایعی هستند که می توان از آنها نام می‌برد. با کاهش بهای نفت بخش صادرات کشور در اقلام غیرنفتی (کشاورزی، معدنی و صنعتی) نیز رونق خواهند یافت ولی ارزش صادرات فرآورده‌های نفتی، محصولات پتروشیمی و میعانات گازی کم می‌شود. اثرات ناشی از این کاهش بر محیط کسب و کار بسیار است، اما این اثرات را می توان در دوبعد زمانی کوتاه‌مدت و بلندمدت بررسی کرد. اثرات مخرب را تحلیلگران در زمان کوتاه کنونی می‌بینند و تاثیرات مثبت این اتفاق بر اقتصاد کشور را در افق بلندمدت‌تری قابل مشاهده می‌دانند، با توجه به کاهش قیمت جهانی محصولات، رقابت بین تولیدکنندگان داخلی و واردکنندگان شدت خواهد یافت و اگر نرخ ارز معادل تورم افزایش نیابد تولیدکنندگان داخلی توان رقابت نخواهند داشت و واردات با شدت بیشتری افزایش خواهد یافت. طبق مطالب عنوان شده در رابطه با تأثیر کاهش بهای نفت بر محیط
کسب و کار به این موضوع می رسیم که با کاهش قیمت این منبع بسیار کلیدی که در کشور ما نقش مهمی ایفا می کند، اثرات زیانباری بر محیط کسب و کار کشور وارد می شود، و موجب ایجاد فضای نامناسب و بی ثبات برای کسب و کار می گردد. محیط کسب و کار نامناسب، هزینه عملکرد بنگاه های اقتصادی را افزایش می دهد و باعث از بین رفتن انگیزه سرمایه گذاری و نیز عقب ماندن تولیدکنندگان کشور از رقبای جهانی می شود. علاوه بر این محیط کسب‌وکار نامناسب هزینه‌های تولید را از طریق بالا بردن هزینه‌های تحمیل‌شده از محیط، مانند نوسانات قطع برق، میزان رشوه و مشکلات سیستم قضایی، افزایش می‌دهد، شرکت‌ها را بیش از اندازه بزرگ و کوچک می کند و از این طریق، امکان تعامل بین شرکت‌های کوچک و بزرگ را از بین می‌برد، و به این ترتیب، بنگاه‌ها قادر به ایجاد شبکه نیستند. همچنین فضای کسب‌وکار نامناسب امکان مشارکت‌های مالی را کاهش می‌دهد و سبب حرکت بنگاه‌ها به سمت اقتصاد غیررسمی می‌شود. مهم‌ترین الزام و پیش‌نیاز اقتصاد بدون نفت، آسان‌سازی فضای کسب‌وکار است. زمانی که مقررات کسب‌وکار بنگاه‌ها پُرهزینه و دردسرساز باشد، بنگاه‌ها به فعالیت در بخش غیررسمی تمایل دارند و از
آنجا که امکان سرمایه‌گذاری‌های بزرگ و گسترش فعالیت‌بنگاه‌ها در بخش غیررسمی میسر نیست، مقیاس این بنگاه‌ها کوچک مانده و به شرایط صرفه‌های ناشی از مقیاس نمی‌رسد و در نتیجه، رشد اقتصادی و اشتغال کمتری ایجاد می‌شود. نتیجه گیری در نتیجه این کاهش قیمت نفت سبب می‌شود تا از یک سو سرمایه‌گذاری در پروژه‌های نفتی کند شود و شمار زیادی از شرکت‌های نفتی مجبور به تعدیل نیروی کار برای کاستن از هزینه‌های جاری خود شوند. و از سوی دیگر، کاهش قیمت نفت به دلیل تاثیرگذاری بر اقتصادکلان کشور قادر است بازارهای دارایی از جمله بازار ارز، بازار سهام و مسکن را نیز تحت تاثیر قرار دهد. بنابراین، به طور خلاصه می‌توان گفت که تکانه نفتی اخیر قادر است محیط کسب و کار ایرانیان را در سال ۱۳۹۵ با مخاطراتی مواجه سازد که آگاهی از این مخاطرات میتواند فعالان اقتصادی را در مقابل اثرات منفی چنین رخدادی واکسینه کند. 
