کارایی در اجرای همزمان سیاست‌های اقتصادی
میثم رضایی
تحلیل‌گر ارشد مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های اقتصاد ایرانیان
اقتصاد ایران در سال‌های اخیر با رکود تورمی عمیقی مواجه بوده است. رکود تورمی صورتی از وضعیت اقتصادی است که همزمان رکود عمیق و تورم شدید در اقتصاد را نشان می‌دهد. بدیهی است سیاست‌های مبارزه با رکود تورمی با وجود تورم‌های مزمن، دارای عواقبی بعضا دردناک در اقتصاد است. به بیان دیگر، قبل از کاهش دائمی تورم و گذر از رکود تورمی به اقتصاد سالم، ممکن است جامعه به معضلاتی کوتاه‌مدت از قبیل افزایش بیکاری، تشدید رکود، افزایش نابرابری و غیره دچار شود. معمولا سیاست‌های کاهش تورم از طریق اعمال سیاست‌های انقباضی زمانی کاراست که اقتصاد دچار رکود تورمی نباشد، بلکه فقط دچار تورم باشد. اگر اقتصاد ایران در چنین شرایطی قرار داشت کاهش تورم به این شکل چندان دشوار نبود. اما اقتصادی که بر اثر تحریم‌ها و شوک منفی عرضه دچار رکود تورمی شدید شده است، به‌دنبال شروع مذاکرات و بهبود انتظارات و رفع تدریجی عوامل ایجادکننده رکود تورمی می‌تواند بدون اعمال سیاست‌های شدید انقباضی از مسیر رکود خارج شود. باید بپذیریم اقتصاد کشور نمی‌تواند صدمه‌ای را که از تحریم‌ها دیده است به سرعت ترمیم و مداوا کند. به بیان دیگر، راه سختی برای خروج اقتصاد کشور از رکود پیش روی سیاستمداران وجود دارد. به‌خصوص اینکه کاهش قیمت نفت و عدم رفع بسیاری از تحریم‌ها همچنان دست دولت و سیاست‌گذاران را بسته است. بسته سیاست ضد رکودی دولت در قالب سیاست‌های پولی انبساطی، با استفاده از دو ابزار تدوین و ابلاغ شده است. سیاست پولی انبساطی اول، کاهش نرخ ذخیره قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی است. در حال حاضر این نرخ برای بانک‌های مختلف، متفاوت و در حدود ۱۳ درصد می‌باشد. هدف از اعمال این سیاست، اعطای تسهیلات به بنگاه‌های تولیدی از محل منابع آزاد شده از این طریق است. از جمله سیاست‌های ناکارایی که تاکنون به صورت مقطعی اعمال شده است می‌توان به اعطای وام و تسهیلات با نرخ سود پایین اشاره نمود که معمولاً به جهت برانگیختن اقتصاد و به تحرک درآوردن تولیدکنندگان از طریق تأمین سرمایه در گردش بنگاه‌ها اتخاذ می‌شود؛ حال آنکه آمارها گویای این مطلب هستند که این‌گونه سیاست‌ها نه تنها موجب تحریک تولید نمی‌شوند بلکه موجب افزایش تورم و حتی در مواردی منجر به ابرتورم نیز شده‌اند. در شرایط رکودی، سیاست‌گذاران به شدت علاقه مندند تا با اقداماتی در حوزه بانکی و تعریف ابزارها و حساب‌های جدیدی که تدبیر کافی روی آنها صورت نگرفته است، برخی از مشکلات را رفع نمایند، حال آنکه این خود، عاملی برای وخامت بیشتر اوضاع می‌شود. ابزار دوم، کاهش نرخ بهره بانکی است. دولت سعی دارد نرخ بهره را کاهش دهد که این موضوع می‌تواند منجر به افزایش نقدینگی و نهایتاً افزایش حجم در گردش پول شود. با در نظر گرفتن جامع جوانب، می‌توان دریافت که اعمال این سیاست‌ها به طور همزمان منجر به کاهش کارایی آنها می‌شود. به این معنی که اگر نرخ بهره کاهش یابد خود به خود حجم سپرده‌های مردم نزد بانک‌ها کاهش می‌یابد و در صورت عدم هدایت آن به سمت تولید، به طرف دیگر بازارها سوق داده می‌شود. در این شرایط حجم سپرده‌های بانک‌ها کاهش می‌یابد و به تبع آن ذخایر بانک‌ها نزد بانک مرکزی کاهش خواهد یافت، بنابراین به‌نظر می‌رسد کاستن از نرخ سپرده قانونی بانک‌ها، عملاً نقدینگی را چندان افزایش نخواهد داد و این سیاست کارایی مورد نظر را نخواهد داشت. در پایان باید به این موضوع اشاره نمود که مبانی کلان هر یک از سیاست‌های ذکر شده در بسته پیشنهادی دولت به‌طور منفرد، با اصول نظری اقتصاد منافاتی ندارد و به نظر می‌رسد می‌تواند اثر بخش باشد اما نکته قابل توجه، کاهش اثربخشی آنها در صورت اعمال همزمان می‌باشد. همچنین مهم‌ترین شرط اجرایی شدن این سیاست‌ها، نظارت و مدیریت در بخش اجرایی آن است که این مهم مستلزم پیگیری و نظارت دقیق مسئولین مربوطه در این حوزه است.
