پافشاری برای گران خریدن برنج‌های وارداتی
برنج به عنوان یک کالای اساسی و پرمصرف همچنان خبرساز است و در حالیکه مسولان وزارت جهادکشاورزی از پاسخگویی و شفاف‌سازی در خصوص عرضه برنج‌های ذخیره‌سازی شده، فارغ نشده‌بودند، تعیین ارزش پایه وارداتی، با اعداد و ارقامی عجیب و غریب، خبرساز شد. به گزارش خبرنگار جهان اقتصاد، ارزش پایه محصولات وارداتی که توسط گمرک انجام می‌گیرد، اهدافی چون کنترل واردات، اخذ حقوق دولتی و تعدیل قیمت اقلام وارداتی به منظور حمایت از تولید داخل را دنبال می‌کند. تخلف واردکنندگان از ارزش پایه محصولات وارداتی که ممکن است به صورت کم یا بیش اظهاری نمود پیدا کند، موجب برخورد و اعمال جریمه و تنبیه می‌شود. با وجود چنین شرایطی، گمرک ایران به تازگی با تعیین ارزش پایه برنج‌های وارداتی، با قیمتی متفاوت و بالاتر از قیمت واقعی این محصول، را می‌توان به تخلف مجری قانون، فراهم آوردن شرایط برای قانون‌گریزی برخی فعالان بازار و دامن زدن به قاچاق کالا تعبیرکرد. با فرارسیدن فصل برداشت برنج در کشورهایی چون هند و پاکستان که به افزایش عرضه منجر شده‌است، قیمتها در بازارهای جهانی کاهش قابل توجهی داشته‌است تا جاییکه بهای برنج پاسماتی پاکستانی از بیش از یک هزار دلار و برنج ۱۱۲۱ هندی از حدود یک هزار دلار برای هرتن به ۷۰۰ دلار کاهش یافته‌است. به‌رغم این کاهش قیمت چشمگیر، گمرک ایران در ارزش گذاری برنج‌های وارداتی بدون توجه به قیمت‌های بازار جهانی برای برنج باسماتی ارزش پایه ۹۴۵ دلار و برای برنج ۱۱۲۱ ارزش پایه ۸۹۵ دلار را تعیین کرده‌است. این اتفاق در حالی رقم خورده‌‌است که در نگاهی به سابقه قیمت‌گذاری برنج‌های وارداتی در گمرک در سال‌های گذشته، شاهد تعیین قیمت منطقی بوده‌ایم. در این خصوص مسیح کشاورز دبیر انجمن واردکنندگان برنج ایران در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: گمرک جمهوری اسلامی ایران، هر تن برنج وارداتی ۱۱۲۱ هندی را ۱۹۵ دلار و هر تن برنج سوپر باسماتی پاکستانی را ۲۴۰ دلار بیش از قیمت واقعی، ارزش‌گذاری کرده است. وی افزود: براساس قوانین و مقررات تجاری کشور، گمرک موظف است بر اساس مستندات، شرایط بازار و مسب نظر تخصصی انجمن‌ها و اتحادیه‌ها ارزش پایه محصولات وارداتی را تعیین نماید، که براساس این ارزش‌گذاری، واردکنندگان قیمت کالایی را که وارد می کنند به گمرک اعلام می کنند. براین اساس اگر واردکننده ای با هدف به دست آوردن سود بیشتر اقدام به کم با بیش اظهاری کند، تخلف محسوب شده و مستلزم پرداخت جریمه می شود. دبیر انجمن واردکنندگان برنج ایران تصریح کرد: در چنین شرایطی و در حالی که قیمت برج در بازارهای جهانی طی چند ماه اخیر به دلیل رسیدن فصل برداشت و عرضه انبوه، نزدیک به ۴۰ درصد کاهش داشته است، گمرک در تعیین قیمت پایه برنج‌های وارداتی این موضوع را نادیده‌گرفته و قیمت پایه برنج ۱۱۲۱ هندی را ۸۹۵ دلار و قیمت پایه برنج سوپر باسماتی پاکستانی را ۹۴۵ دلار تعیین کرده است، در حالیکه واردکنندگان برای خرید یک تن از این محصولات به ترتیب ۷۰۰ و ۷۰۵ دلار با ۱۰ درصد تلورانس پرداخت می‌کنند. به گفته کشاورز، در شرایطی که واردات برنج به عنوان کالای اساسی مشمول دریافت دلار مبادله‌ای است و ارز تخصیص یافته به حساب فروشنده واریز می‌شود، واردکننده یا مجبور به کم اظهاری است که مشمول پرداخت جریمه خواهد شد و یاباید در صورت تعامل با طرف تجاری، مابه‌التفاوت قیمت واقعی و رقم پرداختی را دریافت کند که این امر هم توجیه اقتصادی ندارد. وی اظهارداشت: این اقدام گمرک را می‌توان از دو منظر بررسی کرد، اول افزایش درآمد گمرک از محل دریافت تعرفه ۴۰ درصدی واردات برنج و دیگر حمایت از تولیدکننده داخلی به واسطه افزایش قیمت برنج های وارداتی که در خصوص مورد اول باید گفت، با تعیین قیمت پایه غیرواقعی برای برنج های وارداتی، برای واردات هر تن برنج هندی ۱۹۵ دلار و برای هرتن برنج پاکستانی ۲۴۰ دلار ارز بیشری از کشور خارج می‌شود، یعنی برای واردات حدود یک میلیون تن نیار کشور ۱۹۵ میلیون دلار معادل ۷۲۰ میلیاردتومان، باید بیشتر پرداخت شود. کشاورز ادامه داد: با توجه به اینکه برای واردات برنج دلار ۳ هزار تومانی اختصاص می‌یابد، در مقابل دریافت تعرفه ۴۰ درصدی، رقم بیشتری به دولت تحمیل می کند؛ ضمن اینکه باید به این نکته هم توجه کرد که مصرف‌کننده برنج‌های داخلی و خارجی متفاوت هستند و با افزایش قیمت نمونه‌های وارداتی، نه تنها از تولید داخلی حمایت نمی‌شود که به مصرف‌کننده نیز آسیب جدی وارد می‌شود. وی خاطرنشان کرد: در این شرایط علاوه بر هزینه تحمیلی و افزایش قیمت برنج وارداتی در بازار داخل، ایجاد این تفاوت قیمت چشمگیر به رونق قاچاق و واردات غیرقانونی برنج منتهی خواهد شد. گمرک ایران در شرایطی چنین تصمیمی اتخاذ کرده که افزایش قیمت برنج وارداتی بر سفره جمعیت قابل توجهی از اقشار کم درآمد که مصرف‌کننده این محصول هستند تاثیر منفی خواهد گذاشت و از طرفی با مقرون به صرفه شدن قاچاق متاثر از تفاوت بالای قیمت در بازارهای جهانی و داخلی، تلاش‌های چند سال اخیر بسیاری از نهادهای حاکمیتی، دولتی و خصوصی را بی‌اثر می‌کند. اما سوال اصلی که به دنبال این اتفاق مطرح می‌شود این است که با وجود مشخص بودن قیمتها دربازارهای جهانی، چرا گمرک ایران برای پرداخت رقمی بالاتر به تجار هندی و پاکستانی پافشاری می‌کند و به جای اینکه در این جریان منافع ملی، انتفاع تجار و حقوق مصرف‌کنندگان ایرانی را مد نظر داشته باشد، به دنبال ایجاد انتفاع برای تجار هندی است.
