استفاده از ظرفیت سرمایه‌های خرد مردم برای توسعه اقتصادی

roya.ilka@jahaneghtesad.com سیاست های اقتصاد مقاومتی به عنوان نقشه راه اقتصادی کشور بر اساس بند یک اصل ۱۱۰قانون اساسی در اواخر سال ۹۲ از سوی رهبر فرزانه انقلاب ابلاغ شده و تعاون نیز به عنوان موتور محرکه کارآفرینی با استفاده از توان مردمی، از بخش‌هایی است که اگر چه اثرگذاری اقتصادی زیادی را داشته اما هنوز ظرفیت‌های ناشناخته متعددی دارد که در صورت باروری آن و توجه عمیق به مسایل و نیازهای زیرساختی می تواند در تحقق اقتصاد مقاومتی نقش محوری داشته باشد. گام‌های بلند این نوع اقتصاد را در کشور ریشه دار کند اما ظرفیت های اثربخش و کلیدی این بخش در عرصه اقتصادی آن بخصوص اشتغالزایی و کارآفرینی در حد انتظار رشد نیافته است و سهم تعاون در تولید، صادرات، ایده پردازی، تکمیل زنجیره انسجام اقتصادی و تولید ثروت، نسبت به سایر بخش‌ها پررنگ دیده نشده است در حالی که ماهیت گروهی و مشارکتی تعاون ظرفیتی است که می تواند تسهیل گر و نوآور باشد . با ابلاغ اصل ۴۴ قانون اساسی و اصلاح قانون تعاون، بسترهای قانونی لازم برای استفاده حداکثری و مطلوب تر از فرصت های این عرصه اقتصادی کشورفراهم شده است و فعالان عرصه تعاون به عنوان سربازان سنگر اقتصادی در این برهه از زمان باید تحول آفرین باشند و با بهره گیری حداکثری از فرصت های پیش رو شراط لازم را در اصلاحات اقتصادی و شتاب بخشی به توسعه فراهم کنند. بند اول سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی به مشارکت حداکثری مردم در فعالیت های اقتصادی اشاره دارد که در این راستا تعاون گزینه ای مناسب برای ایجاد شبکه های انسانی ماهر و هدفمند است. دولت یازدهم نیز توجه و تاکید بسیاری به سیاست های اقتصاد مقاومتی دارد و تحقق این سیاست ها که خمیر مایه آن حاکمیت فرهنگ تعاون در روح تمامی ساختارهای اقتصادی جامعه به عنوان گفتمان غالب اقتصادی است نیز با جدیت دنبال می شود. مسعود جورابلو مدرس دانشگاه و کارشناس بخش تعاون در رابطه با تاثیر سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و تاثیر آن در پیشرفت بخش تعاون کشور،گفت: ابلاغ سیاست های اجرایی اصل ۴۴ قانون اساسی در سال ۸۴ یک اتفاق بزرگ اقتصادی به مثابه یک انقلاب بود که مجلس شورای اسلامی باوجود تشکیل کمیسیون ویژه برای اصل ۴۴ پس از گذشت ۳ سال قانون آن را تصویب کرد و پس از آن یک دوره جدید از حیات اقتصادی برای کشور در مناسبات توسعه ای آغاز شد. وی ادامه داد: نگاه رهبری و نگاه حاکمیتی از گذشته مبنی بر اتکاء به ظرفیت های داخلی بود لذا الگوی توسعه درونزا درجهت توسعه کشور انتخاب شد. جورابلو باتاکید براینکه باید با استفاده از ظرفیت ها و استعدادهای اقتصادی داخلی اقتصاد کشور را شکوفا کنیم، افزود: یکی از ویژگی‌های بخش تعاون تجمیع سرمایه های خرد و کوچک مردم است که به همین دلیل می توان این بخش را یکی از مستعدترین بخش‌ها برای توسعه درونزا درکشور دانست. وی تصریح کرد: برای تاسیس یک شرکت تعاونی باید سرمایه های خرد و کوچک مردم جمع آوری و بعد با حمایت دولت از طریق اخذ تسهیلات تبدیل به یک بنگاه اقتصادی شود. جورابلو یکی از مهم ترین مشکلات دولت یازدهم را وجود سرمایه های سرگردان در دست مردم که به طور موسمی و مقطعی در بخش های مختلف اقتصاد کشور سرمایه گذاری و آن بخش را با آسیب مواجه می کند،دانست و افزود: سرمایه های سرگردان در دست مردم که دائما و به طور شناور دربخش های مختلف اقتصادی مانند سکه،ارز،مسکن وغیره سرمایه گذاری می شود مهم ترین مساله ای است که بعد از برنامه پنجم با آن مواجه شدیم و دولت جدید نیز همچنان با این مشکل دست و پنجه نرم می کند که بخش تعاون می تواند با جمع آوری این سرمایه ها آن ها رابه بنگاه اقتصادی مولد تبدیل کند. وی با اشاره به اینکه استفاده از ظرفیت ها و استعدادهای داخلی برای رشد و توسعه اقتصادی کشور یک منطق اقتصادی است،گفت: تعاون نیز با همین رویکرد به دنبال جمع آوری سرمایه های کوچک مردم است که با این کار سطح نقدینگی در جامعه کاهش و به سمت اهداف توسعه ای کشور سوق می یابد لذا بعد از ابلاغ سیاست های اجرایی اصل ۴۴ مجلس شورای اسلامی در واگذاری های تصدی های دولتی به بخش خصوصی یا تعاون، مشوق هایی برای بخش تعاون درنظر گرفت که این امر نشان دهنده حمایت قانون گذار از این بخش می باشد. وی معافیت های مالیاتی و مشوق های گمرکی را بخشی از حمایت های قانونگذار از این بخش دانست و افزود:گویا حاکمیت اراده ای برای تقویت بخش تعاون دارد که این امر در راستای اقتصاد مقاومتی است که البته این روند بسیار سریع و با نقدهای زیاد درحال پیش روی است. این کارشناس حوزه تعاون با اشاره به اینکه سهم بخش تعاون از سبد اقتصاد ملی تا پایان برنامه پنجم باید حداقل به ۲۵ درصد افزایش پیدا می کرد،افزود: در حال ورود به برنامه ششم توسعه هستیم اما متاسفانه به نظر برخی از صاحب نظران و کارشناسان سهم بخش تعاون بیش از ۷ یا ۸ درصد نیست. به عقیده وی :باید یک انسجام بیشتر حاکمیتی و یک اتفاق نخبه گرایانه در تصمیم گیری های دولتی رخ می داد تا این بخش به سهم خود در اقتصاد دست می یافت که باتحرک بیشتری عامل تحول در نظام اقتصادی کشور شود. جورابلو منطق اقتصاد مقاومتی را بامنطق اقتصاد تعاون هماهنگ دانست و افزود: اقتصاد مقاومتی و اقتصاد تعاون بیان کننده این امر هستند که گروه‌های کوچک مردمی را باید به نفع اقتصاد مولد و رشد و توسعه کشور مستجمع کنیم و نهادهای اقتصادی را با آن ها ایجاد نماییم. وی در پاسخ به این سوال که به نظر شما بسته اقتصادی اخیر دولت چه تاثیری در در جهت پیشرفت تعاون و یا دست یابی به اهداف مهم بخش تعاون کشور دارد، گفت: وجود الگوی ستیز بین سیاست های رکودزا و سیاست های تورم زا اشکالی است که در نگاه دولت و اقتصاد دانان برای توسعه کشور وجود دارد و برخی از اقتصاد دانان کلاسیک معتقدند که اگر دولت سیاست های ضد رکود را دنبال کند تحرک دربازار بیشتر می شود و تورم نیز افزایش می یابد اما دیگر اقتصاد دانان سیاست های ضد تورم دولت را عاملی برای حاکم شدن رکود در بازار می دانند. جورابلو ادامه داد: مشکل دو انگاری کلاسیک سالهاست در اقتصاد دنیا حل شده است و باید در اقتصاد ایران نیز برطرف شود و تکلیف آن دراقتصاد نظری مشخص شود. وی با تاکید براینکه وجود الگوی ستیز بین سیاست های رکودزا و سیاست های تورم زا است،افزود: بسته ای که دولت ارائه داده بسته خروج ازرکود است که یک مشکل اساسی است و تبعات تورم زدایی و تورم زایی خواهد داشت اما دولت باید با بهره گیری از نخبگان الگویی جدید از اقتصاد را برای ۴ یا ۸ سال آینده طراحی می کرد که در اینصورت بسته پیشنهادی غنی تر و قوی تر می شد. وی ادامه داد: ما انتظار داریم اقتصاد دانان روش های جدید و پست مدرن اقتصادی را به کار گیرند که طبق آن بتوان تورم را کنترل کرد و سیاست های ضد رکود نیز درآن اعمال شود. جورابلو در پاسخ به این سوال که باتوجه به شرایط اقتصادی و پیشرفت کم بخش تعاون به نظر شما سهم این بخش در بهبود ۱۲ پله ای فضای کسب و کار ایران چقدر بوده است، گفت: برخی سهم تعاون در بهبود فضای کسب و کاررا ناچیز می دانند در صورتیکه تعاونی های موفقی هم داریم. وجود اخبار ضد نقیض که درمورد ناکارآمدی تعاونی های کشور به گوش می رسد مهم ترین مانعی است که برسر راه توسعه بخش تعاون وجود دارد . وی ادامه داد: فعالان بخش تعاون باید کمک کنند که اخبار موثق تری به گوش مردم برسد و مزایای این بخش برای سرمایه گذاری های عمومی نیز بوجود آید که دراین زمینه رسانه ها نقش مهمی را ایفا می کنند. این کارشناس بخش تعاون با اشاره به اینکه برخی از افراد جامعه تعاونی ها را شرکت های کوچک و به لحاظ اقتصادی ضعیف می دانند،افزود: شرکت های تعاونی بزرگ با توفیقات ساختاری و نیز شرکت هایی با گردش مالی بالایی نیز داشتیم اما متاسفانه فرهنگ تعاون در جامعه جا نیفتاده است. جورابلو در پاسخ به این سوال که آیا تسهیلاتی که برای تعاونی های روستایی در نظر گرفته شده است تاثیری در پیشرفت این بخش خواهد داشت،افزود: هر گامی که در جهت رفع مشکلات تعاونی ها باشد در پیشرفت آن ها موثر خواهد بود از سال ۱۳۷۰ که وزارت تعاون تاسیس شد تاکنون اکثر سیاست های حاکمیت برای بخش تعاون هدایتی بوده است. وی در پاسخ به این سوال که آیا ادغام وزارتخانه ها را می توان یکی از موانع عدم دست یابی بخش تعاون به سهم خود در برنامه پنجم دانست،افزود: نه،من موافق نیستم. مطالعه بر روی کشورهایی که در بخش تعاون موفق بوده اند نشان می دهد که اکثر این کشورها وزارتخانه ای تحت این عنوان ندارند (زیرا تعاون یعنی مجموعه ای از شرکت ها و این یعنی تناقض و مانند اینست که بگوییم وزارت شرکت های خصوصی) و یا اگر ستادی هم داشتند ۱ یا چند کارشناس محدود بودند که هدایت کننده بخش تعاون محسوب می شوند. این مدرس دانشگاه با اشاره به اینکه دولت نباید در عرصه غیردولتی اقتصاد ورود کند، افزود: سیستم دموکراتیک رای گیری تعاونی ها مطابق با قانون بوده و منجر به ساخت نهادی به اسم اتاق تعاون شده است اما همانند کشورهایی که در بخش تعاون موفق عمل کرده اند نقش اتاق تعاون در تصمیم گیری های این بخش باید تقویت شد.