قطعه‌سازان در برزخ مطالبات
قطعه سازی درایران که روزگاری قرار بود موتور محرک صنعت خودرو باشد این روزها حال و روز خوشی ندارد،به طوری که هر ازچندگاهی زمزمه‌هایی مبنی بر تعطیلی برخی واحدهای کوچک قطعه‌سازی به گوش می‌رسد. عمده مشکلات این بخش مهم صنعت که همچون دیگر صنایع کوچک و متوسط کشور مورد بی مهری های فراوانی قرار گرفته اند به تعویق پرداخت مطالبات خود از خودروسازان و در پی آن کمبود نقدینگی برمی گردد که این موضوع فشارهای زیادی به آنها وارد کرده و حتی باعث تعطیلی برخی از این واحدها شده است. از دیدگاه کارشناسان تنها نقطه امید قطعه سازان نسبت به صنایع متوسط دیگر ارتباط انها با صنعت نورچشمی دولت (خودروسازی) بود که در این مورد خاص البته چون مطالبه فعالان این صنعت از خود خودروسازان است نتیجه حاصل شده نیز به صورت عکس در آمده است. پس از آنکه دولت در اقدامی جالب توجه در دوره رکود طرح رونق اقتصادی خود را از میان همه صنایع مشکل دار کشور به صنعت خودرو تقدیم کرد، بارقه هایی از امید در دل قطعه سازان روشن شد؛ با این حال آخرین اظهارنظر یک انجمن قطعه سازان نشان از ادامه و حتی تشدید معضل قطعه سازان دارد. محمدرضا نجفی منش دراین باره گفت: امروز تولیدکنندگان قطعات خودرو با مشکل نقدینگی روبرو هستند بنابراین ۷۰ درصد از طلب حدود پنج هزارمیلیارد تومانی خود از خودروسازان را می خواهند. وی در گفت وگو با ایرنا افزود: شرایط نامناسب نقدینگی قطعه سازان خودرو سبب کاهش عملکرد حدود ۵۰ درصدی فعالان این بخش شده است. به گفته این عضو هیات مدیره انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو، پیش از شروع تحریم ها در ایران، وضعیت تولید در این بخش مناسب بود به گونه ای که صادرات خودرو به کشورهای منطقه نیز به خوبی انجام می شد اما تحریم ها مانع ایجاد کرد. آمارهای گذشته نشان می دهد، ارزش صادرات بخش خودرو سالانه بیش از ۵۰۰ میلیون دلار بود اما تحریم بشدت بر این امر تاثیر گذار بود. براساس برنامه راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت، انتظار می رود در سال ۱۳۹۶ ارزش صادرات خودرو و قطعات مربوطه در مجموع به ۳٫۱ میلیارد دلار برسد که سهم خودرو در سال مورد نظر ۲٫۲ میلیارد دلار پیش بینی شده است. ارزش صادرات قطعات خودرو در سال ۹۶ بیش از ۹۰۰ میلیون دلار پیش بینی شده و انتظار می رود در افق ۱۴۰۴ به رقم ۶ میلیارد دلار برسد. به گفته نجفی منش، تداوم وضعیت دشوار فعالیت تولیدکنندگان قطعات خودرو، می تواند خطر تعدیل نیروی کار این واحدها را به دنبال داشته باشد. وی اضافه کرد: مشکلات رکودی برای فعالیت این بخش مسائل را پیچیده ساخته، زیرا اغلب این واحدها برای فعالیت خود از تسهیلات بانکی بهره گرفته اند و اکنون بدهکارند و از سوی دیگر مالیات بر ارزش افزوده نیز از دیگر دغدغه های فعالیت این بخش است. نجفی منش گفت: امروز انتظار اعضای این انجمن از مسئولان دولتی این است که بیمه سهم دریافتی از این واحدها را کاهش دهد و مالیات بر ارزش افزوده نیز یک سال فرصت تنفس برای این بخش منظور شود.
