تعدد قوانین و افزایش نرخ ارز بلای جان بازار شده‌است

رئیس اتاق اصناف ایران با انتقاد از افزایش نرخ ارز آن را علامت خوبی برای اقتصاد کشور ندانست و گفت: قوانین دست و پاگیر از جمله قانون نظام‌صنفی و افزایش نرخ ارز بازار را اذیت می‌کند و دولت برای رفع این مشکلات باید چاره‌اندیشی کند. به گزارش خبرنگار جهان‌اقتصاد، علی‌‌فاضلی در چهارمین اجلاسیه دوره ششم اتاق اصناف ایران اظهارداشت: تعدد قوانین و مقررات دستگاه‌ها ناشی از ناکارآمدی قوانین است و اگرچه قانون نظام‌صنفی اصلاح‌شده، ولی نیازهای بخش اصناف کشور را برآورده نکرده‌است. وی بابیان اینکه تعداد قوانین و مقررات متعدد در دستگاه‌ها نشان می‌دهد که تمهیداتی برای کارآمد کردن قوانین پیش‌بینی نشده، تصریح‌کرد: هم‌اکنون قانون نظام‌صنفی در راستای تسهیل امور نیست و اصناف را به شدت آزارمی‌دهد. رئیس اتاق اصناف ایران بابیان اینکه دولت یازدهم کم‌ترین دخالت را در امور بازار داشته‌است،‌افزود: اما این روزها افزایش نرخ ارز بازار را اذیت کرده و در روند تولید تأثیر منفی خواهدگذاشت. وی گفت: اهالی بازارمعتقدند دولت در زمینه اصلاح قوانین باید اقدامات ویژه و موثرتری را انجام‌دهد. رئیس‌کل سازمان مالیاتی نیز در این نشست با انتقاد از اینکه برخی افراد سالانه ۴هزارمیلیاردتومان گردش مالی دارند اما پرونده مالیاتی آنها با این اعداد ارتباط منطقی ندارد، گفت: ۲۵۶هزار نفر از اصناف پرونده مالیاتی ندارند.

۲۶۵هزارفعال صنفی پرونده مالیاتی ندارند

رئیس‌کل سازمان امورمالیاتی بابیان اینکه ‌اکنون درچارچوب قانون، سازمان امورمالیاتی ملاک کار را براساس خوداظهاری قرارداده‌است، گفت: متاسفانه این خوداظهاری واقعی نیست بلکه باید مبنای خوداظهاری زمانی معنا یابد که تشخیص علی‌الراس برداشته‌شود. علی‌‌عسکری افزود: از سال آینده تشخیص علی‌الراس حذف خواهدشد و براساس آن راهکار دیگری جایگزین می‌شود؛ ضمن اینکه رایزنی‌های مختلف با دولت، مجلس، اصناف و اتاق‌های بازرگانی و تعاون صورت گرفته به این جمع‌بندی رسیده‌‌است که مبنا براساس اطلاعاتی باشد که فعالان اقتصادی هم‌اکنون در اقتصاد موجود‌دارند. وی تصریح‌کرد: بسیاری از مودیان مالیاتی نزد سازمان امورمالیاتی پرونده‌دارند و درچارچوب نظام مالیاتی هم مالیات خود را می‌پردازند اما برخی دیگر نیز پرونده ندارند که با مذاکرات صورت گرفته با قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت، مقررشد لیست افرادی که در نظام‌صنفی در وزارت صنعت ثبت‌نام کرده‌اند، در اختیار سازمان امورمالیاتی قرارگیرد. وی تصریح کرد: براساس اطلاعات ارائه‌شده به سازمان امورمالیاتی ۲۶۵هزار فعال صنفیپرونده مالیاتی نداشتند که اقدامات لازم برای آنها انجام خواهدشد. عسکری خاطرنشان‌کرد: رسالت سازمان امورمالیاتی و البته اصناف این است که روابط خود را تنظیم‌کرده و اصناف به سازمان کمک کنند تا پرونده‌های مالیاتی را به بهترین شکل ساماندهی‌نمایند. وی در خصوص دستفروشان نیز گفت: اگر یک کانون نباشد که بداند کجا دستفروشی صورت می‌گیرد، اوضاع وخیم‌ترخواهدشد؛ همانطور که بانک مرکزی اکنون بر سرساماندهی موسسات‌مالی و اعتباری‌غیرمجاز مشکلات زیادی‌دارد درحالی که دستگاه‌های دیگر مجوز تاسیس این موسسات را صادر کرده‌بودند. وی گفت: در اصلاح قانون امورمالیاتی گفته شده که مشاغل خرد، مالیات مقطوع بپردازند در حالی که از سال ۹۵ و ۹۶ که مودیان باید اظهارنامه‌های خود را ارائه دهند، یک میلیون و ۵۰۰ هزار مودی مشاغل خرد را برای پرداخت مالیات مقطوع معرفی خواهیم‌کرد.

فعالان اقتصادی باید در امنیت و سلامت کارکنند

وزیر اطلاعات نیز در اجلاس اصناف گفت: امنیت باعث شکوفایی اندیشه‌ها، خلاقیت و نوآوری می شود و ما برای سرمایه گذاران و محققان کشور تامین امنیت را وظیفه خود می دانیم. حجت الاسلام و المسلمین سید محمود علوی افزود: برای اینکه در جامعه فرهنگ درستی حاکم باشد، باید اقتصاد شکوفا و امنیت برقرارباشد. وی بابیان اینکه فعالان عرصه تولید، توزیع وخدمات باید درامنیت کارکنند، اقتصاد و امنیت را دو مقوله مهم خواند و تصریح‌کرد: دولت از سرمایه‌گذارانی حمایت می‌کند که با هدف تولید و ایجاد اشتغال سرمایه گذاری‌کنند. وی همچنین سرمایه گذاری را عامل امنیت خواند و گفت: باید تا جایی که می‌توانیم سرمایه های خارجی هم البته به صورت حساب شده، وارد کشورکنیم. علوی بابیان اینکه هر یک از بخش های نظامی، فرهنگی و اقتصادی سردارانی دارد، از اصناف به عنوان سرداران عرصه اقتصاد نام برد و تصریح کرد: با ایجاد امنیت و سلامت در اقتصاد مردم باید از ثمره کار فعالان اقتصادی بهره‌ببرند.

اقتصاد باید متکی به خود باشد

وزیر دادگستری نیز درجمع اصناف گفت: بازار و اصناف از مهمترین کانون‌های فرهنگی به حساب می‌آیند و ظرفیت و قابلیت‌های فراوانی‌دارند. حجت الاسلام مصطفی پورمحمدی با اشاره به وجود ۶.۸میلیون نفرفعال درعرصه تولید، توزیع و خدمات افزود: اصناف باید نقش خود را در فضای سیاسی و اقتصادی کشور حفظ کنند. پورمحمدی یکی از موفقیت‌های تاریخ کشور از نظر جامعه‌شناسی، را بازار ایران دانست و افزود: جامعه پیشرفته جامعه‌ای‌است که طبقه متوسطش بزرگ باشد و امروز یکی از دلایلی که کشور ما رو به پیشرفت است، همین مسئله است. وزیر دادگستری، اقتصادمقاومتی را نیاز کشورخواند و افزود: اقتصاد باید متکی به خود، رقابتی و روند صادرات آن به توسعه و ماندگارباشد. وی تصریح‌کرد: تولیدات کشور به ویژه تولیدات عام باید استانداردسازی و شناسنامه دار و نرخ آن هم متعادل شود. کشورهای مذکور خریدار کالاهای کوچک، محصولات و لوازم خانگی هستند که اصناف می‌توانند نقش قابل توجهی را در این زمینه ایفا کنند. وزیر دادگستری گفت: پرونده های تعزیرات در سال ۹۳ در مقایسه با سال ۹۲ حدود ۳۰ درصد کاهش یافته است که این مسئله نشان دهنده بهتر شدن وضعیت بازار است. سیاست ما ابتدا تذکر و سپس در مرحله بعدی ، برخورد خواهد بود. پورمحمدی همچنین به حذف موانع برای فعالان عرصه کسب و کار از سوی وزارت دادگستری اشاره کرد و گفت: زمانی برگه سوءپیشینه پیش‌شرط شروع یک کسب و کار بود، اما با تصمیم دولت، گواهی سوءپیشینه از پیش‌شرط‌های مجوز اولیه کسب و کار حذف خواهدشد.