اصلاح ساختار تشکل های کارگری و کارفرمایی تصویب شد

معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد: آیین نامه هایی در راستای اصلاح ساختار تشکل های کارگری و کارفرمایی به تصویب شورای عالی کار رسیده است که امیدوارم تشکل ها علاوه بر رشد افقی از رشد عمودی مناسبی برخوردار شوند. به گزارش جهان اقتصاد، از مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، «سید حسن هفده تن» در دومین نشست هم اندیشی، همفکری، گزارش گیری از برنامه دهگانه دستاورد محور حوزه معاونت روابط کار، افزود: استان های سمنان و فارس از جمله استان های پیشتاز در رسیدن به شاخص های برنامه دستاورد محور به دلیل عدم انحراف از برنامه، دقت و ظرافت و کارشناسی در فرایند پیگیری برنامه، ارائه آمارهای دوره ای و مقایسه ای نسبت به سه ماهه مشابه هستند. وی در ادامه افزود: آمارهای مربوط به استان سمنان گویای واقعیت ها و زحمات همکاران در این استان است. هفده تن تاکید کرد: با هم افزایی با یکدیگر باید به سوی ایجاد نشاط در محیط کار، امحای استرس در محیط کار حرکت و زمینه های شادی را برای کارگران ایجاد کنیم. وی گفت: این برنامه ملی در صورتی موفق خواهد بود که هم افزایی بهینه ای بین دستگاه های حوزه وزارتخانه با سایر دستگاه ها بوجود آید. معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه این حوزه تاثیر زیادی در توسعه و رشد اقتصادی کشور دارد، افزود: بزرگ سازی اقتصادی استان سمنان یکی از مهمترین مسایلی است که بر روی آن تاکید داریم زیرا این استان از ظرفیت ها و پتانسیل های زیادی برخوردار است. به گفته وی، استفاده از آنها منجر به توسعه صادرات و رقابت خواهد شد که در نهایت به رشد دستمزدها خواهیم رسید. وی در ادامه به واحدهای مشکل دار اشاره کرد و از کارفرمایان خواست به سوی نوآوری در تولیداتشان حرکت کنند تا در رابطه با صادرات مشکلی نداشته باشند. همچنین از سرمایه گذاری در زمینه هایی که رشد اشتغال پایدار ندارد خودداری کنند. این مقام مسئول همچنین از کارفرمایان خواست در رابطه با جذب سرمایه گذار نهایت تلاش خود را انجام دهند. معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه به حوادث ناشی از کار و مدل خود ایمنی اشاره کرد و افزود: بازرسان کار گزارش های ارزیابی چرخه ریسک را پیگیری کنند. هفده تن در ادامه افزود: در زمینه های مختلف باید رویه سازی های جدیدی داشته باشیم که با همین وحدت در سراسر کشور و با کمک دیوان عدالت اداری و وزارت دادگستری به نتایج خوبی خواهیم رسید.