بخش خصوصی در انتظار پایان تحریم
همسویی چشمگیر مخالفان داخلی و خارجی بی نتیجه ماند انتشار گزارش مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، بسته شدن پرونده فعالیت‌های هسته‌ای ایران و حذف تحریم‌ها، پایان مصائب اقتصادی کشور و آغاز راهی دشوار برای احیای اقتصادی است که یک دهه انزوا را تجربه کرده‌است. به گزارش خبرنگار جهان اقتصاد، ماراتن دو ساله خروج ایران از حلقه تحریم‌ها به مراحل پایانی رسیده و شاید بیش از همه، اقتصاد کشور باشد که برای خروج از شرایط کنونی لحظه شماری می‌کند. اگرچه همه مشکلاتی که از سال ۸۴ تا کنون بر اقتصاد کشور وارد شده، نتیجه تحریم‌ها نبوده و عملکرد ضعیف، سوء مدیریت و فساد گسترده‌ای که در سال‌های ۸۴ تا ۹۲ گریبانگیر اقتصاد کشور شد، سهم زیادی در این دشواری‌ها دارد؛ اما اقتصاد کشور برای خروج از شرایط کنونی به پایان تحریم‌ها امید بسته است. اما قطعاً پایان تحریم‌ها به معنی پایان همه مشکلات نبوده و برای خروج اقتصاد کشور از شرایط کنونی نیازمند بازسازی بسیاری بخش‌ها هستیم. آنچه مسلم است پایان تحریم و خروج از انزوای ایران در عرصه بین‌الملل مخالفانی نیز دارد که در این مدت تمامی تلاش خود را به کار بستند تا مذاکرات به نتیجه نرسد که از آن جمله می توان به رژیم صهیونیستی اشاره کرد که ناراحتی و خشم خود را از این اتفاق به طور علنی اعلام کرده‌است. اما همه زاویه گرفتن‌ها با دستاورد دولت تدبیر و امید در رفع تحریم‌ها به خارج از کشور منتهی نشده و متأسفانه برخی مخالفان سیاسی دولت در داخل کشور نیز تلاش می‌کنند به نوعی این دستاورد بزرگ را کمرنگ نشان داده و حداقل تا اتفاق بزرگ سیاسی که در ماه پایانی سال جاری رقم خواهد خورد، یعنی انتخابات مجلس شورای اسلامی، این روند را ادامه دهند تا مبادا موفقیت دولت در حوزه سیاست خارجی، به پیروزی نامزدهای هم‌سو با دولت در این انتخابات منتهی شود. گذشته از بحث تحریم‌ها و مشکلات کشور در حوزه بین‌الملل، اقتصاد کشور بیشترین آسیب را در ۸ سال فعالیت دولت‌های نهم و دهم متحمل شده‌است و رفع مشکلات این بخش می‌تواند به عنوان امتیازی بزرگ برای دولت محسوب شود، از این رو مخالفان دولت تلاش می‌کنند به هر نحوی که شده موفقیت‌های دولت در این بخش را کمرنگ کنند. آنچه مسلم است با پایان تحریم‌ها و برقرارشدن ارتباط اقتصاد کشور با اقتصاد جهانی، شرایط برای بهبود وضعیت و رفع مشکلات مهیا خواهد شد، از این رو به تعویق افتادن برنامه‌های اجرایی پس از تحریم می‌تواند گزینه‌ای برای تحقق خواسته طیف مذکور باشد، چنانچه متأسفانه شاهد هستیم برخی موضع‌گیری‌ها در راستای همین نظر بوده و منتقدان و مخالفان داخلی پا جای پای مخالفان خارجی کشور گذاشته و تلاش می‌کنند با ناامن و بی‌ثبات نشان دادن فضای اقتصادی کشور مانع حضور و فعالیت سرمایه‌گذاران خارجی در اقتصاد ایران شوند. در این میان دولت برای اینکه از تمامی ظرفیت‌های موجود برای حل مشکلات اقتصادی کشور استفاده کند، حساب ویژه‌ای روی بخش خصوصی باز کرده و با حمایت از اتاق بازرگانی به عنوان عالی‌ترین نهاد بخش خصوصی در کشور، محوریت مذاکرات اقتصادی را به اینان واگذار کرده است. اگرچه اتاق بازرگانی موفق شده به خوبی از هیات‌های خارجی پذیرایی کرده و با ایشان مذاکره کند، اما متأسفانه نمود بیرونی این رفت‌وآمد به‌گونه‌ای است که گویی اتاق مرکز تشریفات اقتصادی دولت شده‌است. مسلماً در روابط اقتصادی آنچه عملیاتی و اجرایی خواهد شد اهمیت دارد، و صدها تفاهمنامه به اندازه یک قرارداد ارزش نخواهدداشت، اتفاقی که متأسفانه در قالب مذاکرات انجام شده پیش آمده و غالب رفت و آمدهای هیات‌های تجاری به امضای تفاهمنامه منتهی شده‌است. بخش خصوصی که در جریان ضعف‌ها و سوء مدیریت‌های دولت قبل در حوزه اقتصاد بیشترین ضربه را دیده، طبعاً بیش از همه نگران است، و تلاش می‌کند تا بتواند مکمل خوبی برای فعالیت‌های دولت باشد؛ و در حوزه اقتصاد نیز دستاوردهایی را به دست آورد که بتواند به بهبود کارنامه فعالیت دولت منتهی شده و در انتخابات پیش رو به تقویت طیف معتدل سیاسی کمک کند.
