ضرورت بازنگری و تجمیع همه جانبه‌ی قوانین بازار سرمایه

ده سال پس از تصویب و اجرای قانون بازار اوراق بهادار در آذر ۱۳۸۴ و شش سال پس از تصویب و اجرای قانون توسعه ابزارهای مالی جدید در بهمن ۱۳۸۸ گذشته است. تأسیس ده‌ها نهاد مالی ذیل قانون یاد شده، مانند: سازمان بورس و اوراق بهادار، شرکت بورس اوراق بهادار تهران، بورس کالای ایران، فرابورس ایران، بورس انرژی، کانون کارگزاران بورس، کانون نهادهای سرمایه‌گذاری، کانون سهام عدالت، شرکت‌های تأمین‌سرمایه، شرکت‌های سبدگردان، شرکت‌های مشاور سرمایه‌گذاری، شرکت‌های سرمایه‌گذاری، هلدینگ‌ها، صدها صندوق سرمایه‌گذاری و ایجاد ده‌ها ابزار مالی جدید ساختار اولیه نظام مالی تازه ای را بنا نهاده است. بر همین اساس تصویب ده‌ها قانون مرتبط با بازار سرمایه در لابلای قوانین عمومی دیگر مانند قانون‌های برنامه، قانون بودجه‌ی سالانه، قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴، قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر، قانون رفع انحصار، قانون پول‌شویی و... و تصویب حداقل ۱۰۰ هزار صفحه دستورالعمل و مقررات مرتبط با این حوزه انجام شده است. اما امروزه لازم است با یک اراده‌ی ملّی و عمومی برای بازار محور شدن اقتصاد ایران و خروج از بانک محوری تمام عیار اقتصاد کشور عزیزمان، دست به تنقیح کامل قوانین و مقررات اصلی، فرعی و مرتبط بازار سرمایه بزنیم. متاسّفانه سرعت اصلاح و بازنگری قوانین در کشورمان بسیار کند است. به عنوان مثال قانون مادر و بسیار قدیمی تجارت (که بیش از ۵۰ سال از آخرین تصویب آن می‌گذرد)، حداقل ۱۶ سال است که می‌خواهیم آن را بازنگری کنیم. اما با وجود ارسال لایحه‌ی این مهم به مجلس و بررسی‌های متعدّد در کمیسیون‌ها و صحن علنی و دو بار رفت و برگشت بین مجلس و شورای نگهبان، هم بخش خصوصی و هم دولت مایل به بازگشت این قانون و پس‌گرفتن این لایحه از مجلس هستند.!! خوشبختانه هفته‌ی گذشته در جلسه‌ی حضوری با یکی از مدیران ارشد محترم سازمان بورس و اوراق بهادار مطلّع شدم که بازنگری، تجمیع و تنقیح قوانین مرتبط با بازار سرمایه و مقرّرات وضع شده در این خصوص در دستور کار سازمان بورس و اوراق بهادار قرار دارد. حال این مهم با چه سرعتی جلو برده شود؟ خدا می‌داند! به عنوان یک فعّال کوچک بازار سرمایه از همه‌ی نهادهای نام برده شده در بالا و خصوصاً کانون‌های فعالیّن بازار سرمایه درخواست دارم، در این مهم تلاش و همّت جدّی داشته باشند. تجربه نشان داده‌است، در صورتی که این مهم فقط توسط سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان نهاد ناظر جلو برده شود، بیش از همه بخش‌های نظارتی و کنترلی قانون و مقرّرات تابعه پررنگ و موثر دیده خواهد شد. در صورتی که فرمایش وزیر محترم اقتصاد مبنی بر تأمین مالی ۵۰% اقتصاد ایران توسط بازار سرمایه را جدّی تلقی کنیم، و در صورتی که اقتصاد مقاومتی و اصول کلی خصوصی‌سازی و دخالت مردم و سرمایه‌های مردمی در اقتصاد را جدّی بگیریم، بازنگری، تجمیع، ساده‌سازی، مقررّات‌زدایی و در یک کلام تنقیح قوانین و مقررّات مربوط با بازار سرمایه یک تکلیف ملّی و جدّی است و وظیفه‌ی همه‌ی دستگاه‌ها و فعّالین و مرتبطین بازار سرمایه است. در این بین بخش‌های مربوط به بورس‌های کالایی و قوانین و مقررّات مربوط به آن در مجموعه‌ی قوانین قبلی بسیار ضعیف و کم‌رنگ می‌باشد. لازم است در بازنگری فوق، به بورس‌های کالایی و تأثیری که در کشف قیمت کالاهای اساسی، کنترل ریسک و تنظیم بازارها دارند، بیش از پیش دقت و توجّه شود. ___________________________________________________________________________________________________________________ *مدیرعامل شرکت کارگزاری بانک کشاورزی