تامین مالی شهر ها در زمین بخش خصوصی
یکی از کارآمدترین تأمین مالی در شهرها مشارکت بخش خصوصی است که در بسیاری از شهرهای جهان به‌کار گرفته می‌شود، یادآور شد: به عنوان مثال در دوره زمانی ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۱ بخش خصوصی در کشورهای در حال توسعه بیش از ۷۵۵ میلیارد دلار در بیش از ۲۵۰۰ پروژه عمدتاً شهری سرمایه‌گذاری کرده است. حسین‌محمد پورزرندی رئیس انجمن علمی اقتصاد شهری ایران در همایش تأمین مالی توسعه شهری که در سالن همایشهای بین المللی سازمان صدا و سیما با حضور مسئولان، اساتید، دانشجویان برگزار شد در سخنرانی با عنوان « مشارکت بخش خصوصی و تأمین مالی توسعه شهری» گفت: در سال ۲۰۰۸ برای اولین بار در تاریخ بشر جمعیت شهری جهان از مرز ۵۰ درصد گذشت و پیش‌بینی می‌شود که در سال ۲۰۵۰ دو سوم جمعیت جهان، شهرنشین و تنها یک سوم آنها در روستاها، خواهند بود. وی افزود: به نظر می‌رسد در هزاره سوم شهرها با روندی شتابان به رشد و گسترش خود ادامه خواهند داد در این راستا برنامه اسکان بشر سازمان ملل (UN HABITAT) قرن بیست و یکم را قرن شهرها نام گذارده است. وی با بیان اینکه واقعیت نگران کننده در مورد شهرها بخصوص در جهان رو به توسعه گسترش فقر، حاشیه‌نشینی و اسکان غیر رسمی است، گفت: امروزه یک سوم جمعیت شهری کشورهای در حال توسعه یعنی جمعیتی تقریبا ۱ میلیارد نفری در زاغه‌ها و حلبی آبادها زندگی می کنند و یکی از اهداف توسعه هزاره کاهش فقر و ارتقاء زندگی ۱۰۰ میلیون از زاغه‌نشینان تا سال ۲۰۳۰ است. رئیس انجمن علمی اقتصاد شهری ایران با بیان اینکه بحث تأمین مالی توسعه شهری امروزه به صورت مسئله ای جهانی مطرح است چرا که شهرها مدام در حال رشد و گسترش بوده و بنابراین نیازمند سرمایه‌گذاری هستند، افزود: بر مبنای یک پیش بینی شهرها در مقیاس جهانی تا سال ۲۰۳۰ به بیش از ۴۰ تریلیون دلار و در کشورهای در حال توسعه بیش از ۲۵ تریلیون دلار سرمایه گذاری نیاز دارند. صاحب امتیاز فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد و مدیریت شهری با تاکید بر اینکه یکی از کارآمدترین تأمین مالی در شهرها مشارکت بخش خصوصی است که در بسیاری از شهرهای جهان به‌کار گرفته می‌شود، یادآور شد: به عنوان مثال در دوره زمانی ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۱ بخش خصوصی در کشورهای در حال توسعه بیش از ۷۵۵ میلیارد دلار در بیش از ۲۵۰۰ پروژه عمدتاً شهری سرمایه‌گذاری کرده است. مدرس دانشگاه تهران در این خصوص توضیح داد: اگر سرمایه‌گذاری در شهرها به‌صورت برنامه‌ریزی شده و قانونمند انجام نگیرد، هزینه رشد برنامه‌ریزی نشده و غیر رسمی شهرها و به تعویق افتادن سرمایه‌گذاری بسیار بیشتر خواهد بود و به‌عنوان باری بر دوش آیندگان، اجازه تحقق آرزوی توسعه پایدار شهری را نخواهد داد. پورزرندی با بیان اینکه چگونگی درگیر کردن و به‌کار گرفتن بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری به زمینه‌های خاص محلی و ملی بستگی دارد و درباره این موضوع راه‌حل واحدی وجود ندارد، خاطرنشان کرد: اما ناگفته پیداست که برای افزایش مشارکت بخش خصوصی، به حداقلی از چارچوب‌های قانونی و نهادی مؤثر و کارآمد، نیاز است. رئیس انجمن علمی اقتصاد شهری ایران با اشاره به اینکه در بسیاری از کشورهای در حال توسعه چندین سازوکار مرتبط و خود افزا در سطوح ملی و محلی وجود دارند که باعث کاهش مشارکت بخش خصوصی می‌شوند، گفت: از جمله این سازوکارها، چارچوب‌های قانونی ناکارآمد، ناکافی بودن قوانین و مقررات مربوط به حقوق مالکیت و سرمایه‌گذاری، ضعف قوانین حمایت از بستانکار و برنامه‌ریزی‌های غیر شفاف قابل ذکرند. عضو هیئت علمی دانشگاه با تاکید بر اینکه روش‌های مختلفی برای جذب سرمایه‌های خصوصی جهت تأمین مالی پروژه‌های شهری وجود دارد، گفت: برخی از روش‌ها مبتنی بر بدهی است و برخی از روش‌های مبتنی بر سرمایه. تأمین مالی مبتنی بر سرمایه، مستلزم واگذاری قسمتی از سود پروژه در مقابل دریافت سرمایه است. در این روش آورده سهامداران، سرمایه مورد نیاز را تأمین می‌کند. آورده سهامداران در پیشبرد فعالیت‌های پروژه مصرف و سود حاصل از انجام پروژه نیز در آینده، بین سهامداران توزیع می‌شود. پورزرندی در ادامه سخنان با تاکید بر اینکه ممکن است در کشوری روش‌های مبتنی بر بدهی از کارآیی بیشتری برخوردار باشد و در کشور دیگر به دلیل مقتضیات خاص، روش‌های مبتنی بر سرمایه بهتر جوابگوی نیازهای مالی شهری باشد، افزود: به عنوان مثال در شهرهای انگلستان تأمین مالی از طریق اوراق قرضه رواج دارد و یا شهرداری سائوپائولو برزیل تجربه موفقی را در زمینه تأمین مالی زیرساخت‌ها از طریق فروش سهام پشت سر گذاشته است. صاحب امتیاز فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد و مدیریت شهری در پایان با اشاره به اینکه از جمله موانع و مشکلات سرمایه‌گذاری بخش خصوصی به ویژه از طریق سهام، بالابودن ریسک سرمایه‌گذاری است، یادآور شد: از جمله این ریسک‌ها، ریسک تکنولوژی قابل ذکر است؛ چرا که فناوری‌های نوین که امروزه در زیرساختهای شهری و در راستای هوشمندسازی شهرها استفاده می‌شوند، علی‌رغم کارآیی و جذابیت بالا، میزان بالایی از ریسک را نیز به‌همراه خود دارند. وی افزود: همچنین ریسک عملیاتی، ریسک ساخت و ساز، ریسک بازار و یا ریسک تغییر قوانین و سیاست‌گذاری‌ها دیگر انواع ریسک هستند که سرمایه‌گذاری خصوصی را محدود می‌کنند. شناخت ماهیت این خطرها و ارائه راهکارهای عملیاتی برای پایین آوردن میزان آنها می‌تواند مشوق مشارکت و سرمایه‌گذاری باشد.
شهرداران باید با تامین مالی جدید(صکوک) آشنا شوند
در ادامه علی صالح آبادی مدیر عامل بانک توسعه صادرات در "همایش تامین مالی توسعه شهری" اظهار کرد: تامین مالی توسعه شهری یک مسئولیت اجتماعی است و شرکتهای تامین سرمایه نقش مهمی در انجام این مسئولیت برعهده دارند. وی با اعلام اینکه شرکت های تامین سرمایه زنجیره تکمیلی بانکها هستند افزود: این شرکت ها بازوی تامین سرمایه برای بانکها قلمداد می شوند و می توانند به ارتقای زیرساختهای شهری و بهبود خدمات این حوزه کمک کنند. وی تصریح کرد: توسعه اتفاق نمی افتد مگر اینکه مدیریت شهری مدرن شود و خدمات شهری بهبود یابد و این مقوله فقط مختص کلان شهرها نیست. صالح آبادی با ارجاع به تجربه ایجاد شرکت های تامین سرمایه در اواسط دهه ۸۰ یادآور شد: در استفاده از منابع بخش خصوصی طبعا" سودآوری مطرح است و باید پروژه های سودآور را به مردم معرفی کنیم. وی با اشاره به تاثیر متقابل شرکتهای تامین سرمایه و بانکها و موضوعات حوزه شهری بر یکدیگر اذعان داشت: دست اندرکاران حوزه شهری باید با سازوکارها و ابزارهای تامین مالی جدید چون صکوک آشنا شوند. وی بخش اقتصاد شهری را بخش عظیمی دانست که امکان مناسبی برای حضور در بازار سرمایه دارد و افزود: شرکت تامین سرمایه آرمان که با پشتوانه بانک توسعه صادرات و بانک شهر فعالیت می کند امکان مناسبی برای کمک به زیرساختهای شهری در اختیار دارد. صالح آبادی ادامه داد: یکی از تصمیمات شرکت تامین سرمایه آرمان افزایش حجم انتشار اوراق در بازار سرمایه است. همایش "تامین مالی توسعه شهری" با هدف ارتقاء دانش و فرهنگ تامین مالی و تبیین انواع روش های آن در حوزه شهری و ارائه تجارب موفق کشور ، امروز در مرکز همایشهای صدا و سیما برگزار شد.
در شهرهای بزرگ حدود ۷۰ درصد درآمدها از ساختمان‌سازی تامین می شود و در صورت ادامه رکود حاکم درآمد شهرداری‌ها دچار مشکل خواهد شد.
در ادامه مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران در همایش تامین مالی توسعه شهری گفت: یکی از اهرم های موثر بر درآمدزایی شهرداری ها استفاده از تامین مالی شرکتهای مرتبط است تا پروژه‌های نیمه تمام به نتیجه برسند. مهدی چمران در همایش تامین مالی توسعه شهری گفت: شهرداری‌ها هنوز واقعی نیستند و تنها بخشی از اداره شهر را بر دوش دارند. به همین علت گسستگی مدیریت شهری ایجاد شده که تاثیر به سزایی بر منابع مالی شهر می‌گذارد. وی با بیان اینکه شهرداری‌ها از سال ۱۳۶۱ به بعد از شمول دولتی خارج و با مصوبه مجلس موظف به خودکفایی شده اما همچنان در تامین مالی دچار مشکل هستند ادامه داد: هر چند مالیات بر ارزش افزوده اندکی از بار مشکل تامین مالی شهرداری ها را کم کرده اما مشکل چگونگی تامین مالی حل نشد و شهرداری‌ها اقدام به فروش تراکم کردند. این مقام مسئول با اشاره به نامناسب بودن درآمد شهرداری ها افزود: در شهرهای بزرگ حدود ۷۰ درصد درآمدها از ساختمان‌سازی تامین می شود و در صورت ادامه رکود حاکم درآمد شهرداری‌ها دچار مشکل خواهد شد. این درحالی است که سهم ۵۰ درصدی مالیات بر ارزش افزوده شهرداری ها به ۴۰ درصد رسیده است. چمران ادامه داد: بنابراین یکی از اهرم های موثر بر درآمدزایی شهرداری ها استفاده از تامین مالی شرکتهای مرتبط است، تا پروژه‌های نیمه تمام در کنار استفاده از مشارکت و تسهیلات بانکی به نتیجه برسند. وی خاطر نشان کرد: علاوه بر این شهرداری ها مانند از املاک و دارایی‌ها استفاده کرده و به طور مثال می توانند از فضای روی زمین ایستگاه‌های متروی شهری استفاده کنند و مراکز اداری در بالای این ایستگاه‌ها تاسیس کنند تا بتوانند با استفاده از درآمد‌های حاصل از اجاره یا فروش این دفاتر بتوانند به تامین مالی بپردازند.
